(MENAFN) أسقط الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، محاولة لمساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث تمهيدًا لعزله، على خلفية الحرب مع إيران.

وأقرّ المجلس بأغلبية 211 صوتًا مقابل 204 اقتراحًا يقضي بإحالة بنود الاتهام إلى اللجنة القضائية، التي يقودها الجمهوريون، ما يعني عمليًا تجميد المسعى الذي تبناه النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي.

وانعقدت الجلسة قبل موعدها المعلن، بحسب مصادر قناة إخبارية عربية.

وكان ماسي، صاحب مشروع القرار، الجمهوري الوحيد الذي صوّت لصالح المضي في إجراءات العزل. وقد قدّم مشروعه الإثنين، مستندًا إلى الحرب مع إيران وإلى عمليات عسكرية أخرى أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال ماسي إن هيغسيث "تصرف بطريقة تتعارض مع الثقة الممنوحة له بصفته وزيرا للدفاع"، معتبرا أنه "أثبت أنه سيظل يشكل تهديدا للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه"، وأنه "تصرف بطريقة تتعارض بصورة جسيمة مع واجباته وسيادة القانون".

وساق النائب 8 تهم بحق الوزير، في مقدمتها "شن الحرب على إيران رغم عدم وجود إعلان حرب أو تفويض قانوني أو تعرض الولايات المتحدة لهجوم أو وجود تهديد وشيك".

ووجّه إليه كذلك اتهامًا بـ"إساءة استخدام سلطات منصبه، وتنفيذ أوامر غير قانونية لبدء حرب ضد دولة أجنبية، مع علمه بعدم قانونيتها" على حد قوله.

وشملت التهم أيضًا "عمليات قتل خارج نطاق القضاء"، في إشارة إلى ضربات استهدفت قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات، و"اختطاف زعيم دولة أجنبية ذات سيادة"، في إشارة إلى الهجوم الأميركي على فنزويلا واحتجاز رئيسها السابق نيكولاس مادورو، فضلًا عن "شن حرب غير قانونية في اليمن".

وهذه المحاولة الثانية من ماسي؛ ففي 15 سبتمبر الماضي طرح مشروع قرار مماثلًا لعزل هيغسيث، لكن التصويت عليه أُرجئ ثم سقط المشروع، بعدما رفع رئيس المجلس مايك جونسون الجلسات مبكرًا قبيل انتخابات التجديد النصفي.

من جانبه، ندد هيغسيث بمسعى عزله ووصفه بأنه "مهزلة"، مدافعًا عن سجله في قيادة عمليات عسكرية عدة أثارت انتقادات.

MENAFN11112026000045017169ID1111946077