ترامب يختار خنق إيران اقتصادياً بدلاً من استئناف الحرب

(MENAFN) كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، عن توجه الرئيس دونالد ترامب للإبقاء على سياسة الضغط الاقتصادي المكثف على إيران، بهدف إضعاف نظامها، بدلاً من استئناف العمليات العسكرية أو التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وتحظى هذه الاستراتيجية بتأييد عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، لكنها تثير قلق حلفاء واشنطن الإقليميين، الذين يخشون أن يؤدي استمرارها إلى تداعيات اقتصادية وأمنية واسعة على دول المنطقة.

ووفقاً لمعلومات نشرتها وسيلة إعلامية أميركية، كان روبيو من أبرز المؤيدين لهذا المسار داخل فريق الأمن القومي، إلى جانب وزير الخزانة سكوت بيسنت، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ومستشار ترامب جاريد كوشنر، وسط خلافات داخل الإدارة بشأن الخيارات المناسبة لوضع حد للمواجهة مع إيران.

وتتركز المخاوف الإقليمية بصورة خاصة على دول حليفة للولايات المتحدة، من بينها تركيا والعراق وباكستان، إذ تخشى هذه الدول أن يؤدي تصعيد الضغوط الأميركية إلى إجبارها على تقليص علاقاتها التجارية مع طهران، بما في ذلك تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المعابر الحدودية.

وقد تتسبب مثل هذه الإجراءات في زيادة الضغوط الاقتصادية وتعميق الاضطرابات الأمنية داخل تلك الدول، ما يجعل استمرار الاستراتيجية الأميركية مصدر قلق يتجاوز حدود إيران.

ونقلت الوسيلة الإعلامية عن ثلاثة أشخاص شاركوا في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، الثلاثاء في باريس، أن روبيو أبلغ الحاضرين بأن ترامب وضع احتمالين أمامه، هما استئناف الحرب أو التوصل إلى اتفاق، قبل أن يستقر على مواصلة سياسة الضغط الاقتصادي المعمول بها حالياً.

وفي أعقاب اجتماعات باريس، دافع روبيو علناً عن هذا الخيار، موضحاً أن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري يلحقان أضراراً متزايدة بالاقتصاد الإيراني، وأن واشنطن ليست مضطرة إلى شن عمليات عسكرية واسعة طالما تستطيع تحقيق أهدافها من خلال الأدوات الاقتصادية.

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن تأثير الضغوط يتصاعد تدريجياً، لافتاً إلى أن قدرة إيران على تسويق نفطها في الأسواق الدولية تواجه قيوداً غير مسبوقة، وفق تقديره.

MENAFN11112026000045017169ID1111946078

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث