الإسرائيليون يؤيدون فرض عقوبات دولية على المستوطنين.. ما القصة؟
وأظهر استطلاع أجرته الشهر الماضي مجموعة "أكورد" (aChord) الإسرائيلية المتخصصة في البحوث الاجتماعية، وجود تأييد عام لفرض عقوبات دولية على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية. في المقابل، لم يحظَ قرار المملكة المتحدة بحظر التجارة في السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية بدعم يُذكر، حيث أبدى الكثيرون تخوفهم من أن يمتد هذا الحظر ليشمل إسرائيل بأكملها، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ويكتسب هذا الاستطلاع أهميته من كونه يكشف مدى تأثير النهج الأكثر صرامة -الذي تبنته بريطانيا وبعض الدول الأخرى تجاه إسرائيل- على تفكير الناخبين الإسرائيليين، وما إذا كانوا ينظرون إلى هذه الإجراءات كرد فعل على ممارسات إسرائيل، أم كدليل على العداء تجاهها، أو حتى كمعاداة للسامية.
وأشار الاستطلاع إلى أن ثلاثة أرباع مؤيدي الكتلة الداعمة لنتنياهو أكدوا أن العقوبات والحظر التجاري الذي فرضته المملكة المتحدة لم يؤثروا إطلاقاً على خياراتهم الانتخابية. وحتى في الحالات المحدودة التي أثرت فيها هذه القرارات على تصويت البعض، فقد كانت التأثيرات متباينة في اتجاهات متعاكسة، مما يعني عدم وجود أثر صافٍ ملموس.
وتبين أن ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع (76%) كانوا على علم بإعلان الحكومة البريطانية بشأن المستوطنات، وإن كان 18% منهم قد اطلعوا فقط على العناوين العامة للخبر. كما أدرك أربعة أخماس المطلعين على القرار أن السياسة المذكورة تنطبق حصراً على الضفة الغربية، ولا تشمل إسرائيل بأكملها. بالنسبة لـ 60% من مؤيدي كتلة أحزاب "التغيير" التي تدعم غادي آيزنكوت، كانت علاقات إسرائيل مع الغرب "مهمة" أو "مهمة للغاية" عند اتخاذ قرارهم بشأن التصويت. ومع ذلك، جاءت هذه العلاقات في المرتبة الخامسة من حيث الأهمية ضمن قائمة ضمت ستة دوافع محتملة للتصويت. أما في أوساط مؤيدي كتلة نتنياهو، فقد ذكر 30% فقط أن العلاقات مع الغرب تحظى بالأهمية ذاتها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment