رفع سقف استدراج الأسعار إلى 75 ألف دينار.. والممارسة إلى 250 ألفاً.. والمناقصة إلى مليون دينار الغيص: إعادة تقييم التصنيف بصفة دورية والشركات حريصة دائماً على أن ترفع مستواها الصقعبي: العمليات النفطية تخضع بصورة كاملة للأنظمة الداخلية لمؤسسة البترول.. و«النمطية» للمناقصات القحص: «المالية» تعمل على تعديل تعميم نظم الشراء.. سيرسل للجهات الحكومية منتصف نوفمبر

علي إبراهيم
استعرض رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام المرزوق أبرز التعديلات التي طرأت على قانون المناقصات العامة، والدوافع التي استدعت مراجعة القانون رقم 49 لسنة 2016، مؤكدا أن التعديلات الجديدة تستهدف تسريع إجراءات التعاقدات الحكومية، وتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. وأوضح المرزوق خلال ندوة حوارية بعنوان «قانون المناقصات العامة الجديد.. قراءة قانونية في التعديلات المستحدثة وآثارها على إجراءات التعاقد الحكومي» والتي تأتي ضمن فعاليات الموسم الثقافي القانوني الثاني لـ «الفتوى والتشريع»، أن أبرز التعديلات تمثلت في رفع نصاب المناقصات التي تتولى الجهات الحكومية طرحها والتعاقد بشأنها إلى مليون دينار، بعدما كان 75 ألف دينار، مبينا أن نحو 50% من المناقصات السابقة كانت ذات طبيعة تشغيلية ومكررة، ولا تستدعي تدخل الجهاز المركزي للمناقصات العامة. وقال ان الجهاز رصد من خلال مراجعة التعاقدات أن الجهات الحكومية لديها القدرة المالية والإدارية على التعامل مع المناقصات التي تصل قيمتها إلى مليون دينار، الأمر الذي يتيح للجهاز التركيز على العقود الاستراتيجية والحيوية ذات الأهمية الأكبر للدولة. وأضاف أن الجهاز كان ينظر في عقود تشغيلية بقيمة 80 ألف دينار، إلى جانب عقود استراتيجية تصل قيمتها إلى مليار دينار، ويبذل في الحالتين جهدا إداريا متشابها، وهو ما استدعى إعادة توزيع الأدوار بما يضمن توجيه إمكانات الجهاز نحو المشاريع الكبرى.
رحلة التعديلات
وأشار المرزوق إلى أن رحلة مراجعة قانون المناقصات بدأت في عام 2019، عندما شكلت لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية للنظر في الإجراءات والتعديلات المطلوبة لتسريع التعاقدات الحكومية، واستمرت المناقشات بشأنها حتى عام 2023.وأوضح أن تشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة في عام 2024 أسهم في استكمال مراجعة التعديلات وإقرار التوجهات التي تستهدف تطوير منظومة المناقصات الحكومية. وأكد أن أثر القانون الجديد سيكون كبيرا على المشاريع الحكومية، إذ يمنح الجهات الحكومية مرونة أكبر في الإجراءات، ويسهم في تسريع الدورة المستندية والتعاقدات، بما ينعكس إيجابا على القطاع الخاص من خلال اختصار الوقت اللازم لإنجاز إجراءات التعاقد.
وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالفصل بين التصميم والإنشاء، أوضح المرزوق أن القانون السابق كان يفرض الفصل بين العمليتين، في حين أتاح القانون الجديد مرونة تسمح بالجمع بين التصميم والتنفيذ في المشاريع التي تتطلب طبيعتها الفنية ذلك.
وبين أن المشاريع التقليدية أو مشاريع البنية التحتية والمباني يمكن الفصل فيها بين التصميم والإنشاء، بينما تتطلب المشاريع المعقدة، مثل محطات القوى الكهربائية ومشاريع القطاع النفطي، في بعض الحالات إسناد التصميم والتنفيذ إلى المقاول نفسه، بما يضمن تكامل مراحل المشروع. وأشار إلى أن التعديلات أتاحت للجهات الحكومية الراغبة في الجمع بين التصميم والإنشاء تقديم المبررات اللازمة، وفق الضوابط التي يحددها القانون.
المنتج المحلي والمشاريع الصغيرة وفيما يتعلق بالمنتج المحلي، قال المرزوق ان التعديلات تضمنت معالجة وتدقيق المواد المرتبطة بأفضلية المنتجات الوطنية، بما يضمن منحها أفضلية واضحة مقارنة بالمنتجات الأجنبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصناعة، لوضع النسب والضوابط اللازمة لدعم الصناعة الوطنية. وأضاف أن التعديلات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة تضمنت وضع ضوابط تمنحها منافذ وأفضليات محددة في المناقصات الحكومية، بما يتوافق مع القوانين المنظمة، لافتا إلى أن هذه المشاريع تحصل على أفضلية بنسبة 10% في العقود الحكومية، إلى جانب إعفاءات أخرى من الرسوم، بعدما كانت الأفضلية 20%.
الوكيل المحلي.. ضوابط قيد الإعداد
وحول التوجيهات السامية بشأن عدم التعامل مع الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في تعاقدات الدولة، أكد المرزوق أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية واضحة في هذا الشأن.
وقال ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة لا يزال يعكف، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، على وضع الضوابط والقواعد المنظمة لتطبيق هذا التوجه، بما يضمن الالتزام بالتوجيهات السامية. وأضاف أن هذا الملف أثار نقاشات بشأن طبيعة بعض التعاقدات الحكومية التي تتطلب وجود وكيل معتمد أو وكيل بالعمولة، مثل بعض التعاقدات المرتبطة بوزارة الصحة وجهات أخرى، مشيرا إلى أن العمل جار على تنظيم الحالات التي تستدعي ذلك وفق الأطر القانونية والضوابط المعتمدة.
وأكد المرزوق أن العلاقة بين الجهاز المركزي للمناقصات العامة ولجنة التظلمات واضحة فيما يخص الأدوار المناطة بكل جهة، وأن القانون الجديد وضحها أكثر لضمان دور كل جهة وتحديد اختصاصاتها، بما يعزز التنسيق ويضمن سير العمل وفق الأطر المنظمة.
وفيما يتعلق بوجود مواد أخرى تحتاج إلى تعديل في قانون المناقصات العامة، قال المرزوق إن التعديلات التي أقرت تمثل المطلوب في المرحلة الحالية، وأن بقية مواد القانون لا تستدعي تعديلات إضافية.
من جانبها، قالت وكيل إدارة الفتوى والتشريع، نائب رئيس قطاع الفتوى المستشارة د.نجلاء أحمد الغيص إن هناك مؤشرات إيجابية للقانون من ضمنها الجزء الخاص بمؤسسة البترول، إلى جانب ان القانون أتاح المجال للجهات الحكومية أن تتخذ إجراءات التعاقد بالترسية مع تقليص الدورة المستندية في ضوء تبسيط الإجراءات.
وزادت: لكن في المقابل، يجب أن تقوم لجان الشراء في الجهات الحكومية بتنظيم عملها، وتضع له ضوابط حتى نضمن سلامة الإجراءات المطبقة، لافتة إلى أنه من النواحي الإيجابية في القانون إعادة تقييم التصنيف بصفة دورية، ما يجعل الشركات دائما تحرص على أن ترفع مستواها لكي تحقق متطلبات الجهاز، وهو أمر إيجابي جدا.
وذكرت أن الفصل أو الجمع بين أعمال التصميم والإنشاء أمر مهم، لأن كونه يعزز من كفاءة الأعمال ويعزز الحوكمة في تنفيذ المشاريع كونه منح استثناء تستطيع من خلاله الجهة الحكومية الجمع بين التصميم والانشاء، وتطرقت إلى مسألة النطاق الزمني لسريان القانون، مشيرة إلى قاعدة الأثر المباشر للقانون الجديد أو ما يعرف بمسألة فض التنازع ما بين القانون السابق واللاحق، ووفقا للمادة 179 من الدستور الكويتي، والمادة الثالثة من القانون المدني، الأصل عدم رجعية القوانين.
مؤشرات إيجابية
وتابعت الغيص أن هناك مؤشرات إيجابية للقانون من ضمنها الجزء الخاص بمؤسسة البترول، خصوصا ان القانون أتاح المجال للجهات الحكومية أن تعمل في ضوء تبسيط الإجراءات وأن تتخذ إجراءات التعاقد بالترسية مع تقليص الدورة المستندية. وأضافت: لكن في المقابل، يجب أن تقوم لجان الشراء في الجهات الحكومية بتنظيم عملها، وتضع له ضوابط حتى نضمن سلامة الإجراءات المطبقة. ولفتت إلى أنه من النواحي الإيجابية في القانون بإعادة تقييم التصنيف بصفة دورية، ما يجعل الشركات دائما تحرص على أن ترفع مستواها لكي تحقق متطلبات الجهاز، وهو أمر إيجابي جدا.
وذكرت أن الفصل أو الجمع بين أعمال التصميم والإنشاء أمر مهم، ليعزز كفاءة الأعمال والحوكمة في تنفيذ المشاريع كونه منح استثناء تستطيع من خلاله الجهة الحكومية الجمع بين التصميم والانشاء. وتطرقت إلى مسألة النطاق الزمني لسريان القانون، مشيرة إلى قاعدة الأثر المباشر للقانون الجديد أو ما يعرف بمسألة فض التنازع ما بين القانون السابق واللاحق، ووفقا للمادة 179 من الدستور الكويتي، والمادة الثالثة من القانون المدني، الأصل عدم رجعية القوانين.
تعديلات نظم الشراء
من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المسانده في وزارة المالية مشعل القحص ان الكويت تولي اهتماما كبيرا بدفع عجلة التنمية إلى الأمام وسط اهتمام سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء شخصيا بمتابعة المشاريع التنموية. وأضاف: تتسابق الدول اليوم لتحقيق رؤيتها، والكويت تمتلك جميع المقومات لتكون متقدمة على الدول الإقليمية، وأن تضع قدما في الأسواق العالمية في ظل رؤية التحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي. وذكر أن من ضمن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة تعديل قانون المناقصات حتى تذلل العقبات أمام الجهات الحكومية في أداء مهامها وتنفيذ مشاريعها بما يسهم في تحقيق التقدم الذي تنشده الكويت.
وأشار الى ان وزارة المالية تعمل حاليا على تعديل تعميم الشراء بما يتوافق مع التعديلات على قانون المناقصات برفع السقف من 75 ألف دينار إلى مليون دينار، وان تعديل التعميم رقم 5 لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة قيد العمل حاليا من قبل اللجان المختصة في وزارة المالية، مبينا ان هناك عدة مقترحات في هذا الجانب.
وذكر أن من ضمن المقترحات رفع سقف استدراج الأسعار من 5000 دينار ليصبح 75 ألف دينار، والممارسة من 25 ألف دينار لتصل الى 250 ألف دينار مع الإعلان عنها، والمناقصة الداخلية من 250 ألف دينار حتى مليون دينار بموافقة رئيس الجهة. وكشف أن هناك توجها للتوسع في أدلة الشراء الجماعي، مبينا ان الوزارة تدرس ضم عقود استئجار السيارات بالجهات الحكومية إليها.
ولفت الى ان وزارة المالية ستخاطب الجهات الحكومية في منتصف نوفمبر الجاري بمسودة تعميم نظم الشراء للجهات الحكومية والتعديلات التي ستجري عليه للحصول على ملاحظاتهم من أجل إصداره في صورته النهائية.
تعاقدات العمليات النفطية.. و«النمطية»
بدورها، أكدت مدير الشؤون القانونية بالإنابة في مؤسسة البترول الكويتية آلاء الصقعبي أن مؤسسة البترول تتمتع بطبيعة تجارية واقتصادية خاصة، باعتبارها عصب إيرادات الدولة وأحد المحركات الرئيسية لمسيرتها نحو التقدم الاقتصادي والتجاري، مشيرة إلى أن أغلب التشريعات الحالية تتوافق مع طبيعة هذا التطور. وأوضحت الصقعبي أن المشرع حرص منذ عام 1980 على إيلاء القطاع النفطي اهتماما خاصا، من خلال استثناء العمليات النفطية بالكامل من الخضوع لقانون المناقصات العامة، وإخضاعها للوائح والقواعد والأحكام التي تضعها مؤسسة البترول الكويتية وتعتمدها من خلال مجلس إدارتها. وقالت ان العمليات النفطية تخضع بصورة كاملة للأنظمة الداخلية للمؤسسة، في حين تخضع العقود النمطية لقانون المناقصات العامة والجهاز المركزي للمناقصات، نظرا لما تتمتع به العقود النفطية من طبيعة فنية واقتصادية وتجارية دقيقة ومتخصصة.
وأضافت أن القانون المعدل وضع تعريفات دقيقة وشاملة للعمليات النفطية، بما يوضح نطاق العمليات التي تدخل ضمن اختصاص مؤسسة البترول الكويتية، وتلك التي تعد عقودا نمطية وتخضع لأحكام قانون المناقصات العامة. وأشارت إلى أن التعديل الجديد منح مؤسسة البترول صلاحية وضع أنظمة ولوائح التعاقد الخاصة بها من خلال مجلس الإدارة، دون التقيد بقانون المناقصات العامة، بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها ومتطلباتها التشغيلية والتجارية. ولفتت إلى أن المؤسسة تعمل حاليا من خلال لجان مختصة على إعداد صيغة لوائح التعاقد، تمهيدا لرفعها واستكمال الموافقات اللازمة بشأنها. وبينت الصقعبي أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لديها لجنتان للشراء، الأولى لجنة الشراء الداخلية، والثانية لجنة الشراء العليا التي يشكلها مجلس إدارة المؤسسة، وتتولى من بين مهامها النظر في التظلمات. وأكدت أن التعديل الجديد لقانون مؤسسة البترول الكويتية أخضع المؤسسة للرقابة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة، بما يعزز الرقابة على أعمالها وتعاقداتها وفق الأطر القانونية المنظمة.

هيثم الرويشد: «الفتوى» حريصه على تعزيز الوعي القانوني

أكد وكيل إدارة الفتوى والتشريع المستشار هيثم الرويشد حرص الإدارة على تعزيز الوعي القانوني للمختصين والعاملين في الجهات الحكومية بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة.
وقال الرويشد ان «الفتوى والتشريع»، ومن خلال هذه الندوة ونظيراتها من الندوات المقرر عقدها خلال موسمها الثقافي، تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني وتمكين المختصين وكل الشرائح المعنية بهذا القانون خاصة العاملين في الجهات الحكومية الخاضعة لتطبيق قانون المناقصات من إحاطتها الشاملة بما ضمنه من تعديلات وتحقيق ما استهدفه من مرونة في التطبيق من جهة ومن كفاءة وشفافية وعدالة من جهة أخرى. وأشار إلى مواصلة الإدارة تحت رعاية رئيسها المستشار صلاح الماجد موسمها لثقافي الثاني بإقامتها لثاني ندواتها التي تسلط الضوء على نصوص المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام لقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والمتضمن على تعديلات تتعلق بتنظيم عمليات الشراء والمناقصات التي تقوم بها الجهات الحكومية. وأضاف أن التطبيق العملي للقانون كشف عن وجود عدد من الصعوبات والإشكاليات العملية التي ترتبت عليها آثار سلبية على سير العمل فصدرت هذه التعديلات بهدف تبسيط الإجراءات وعلاج الصعوبات والإشكاليات التي أسفر عنها الواقع العملي وتعزيز مرونة الجهات المعنية في التعامل مع الوقائع الفعلية بما يحقق مصلحة العمل ويضمن تنفيذ إجراءات المناقصات العامة بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة وفقا لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور.
ويبحث الموسم الثقافي القانوني والممتد حتى فبراير المقبل عبر مختلف ندواته عددا الموضوعات المتعلقة بالشأن القانوني والتشريعي وذلك في إطار نشر الثقافة القانونية. وخصصت الندوة الثانية لموسم «الفتوى والتشريع» الثقافي القانوني لمناقشة قانون المناقصات العامة الجديد (قراءة قانونية في التعديلات المستحدثة وآثارها على إجراءات التعاقد الحكومي)، حيث ناقشت ملامح القانون الجديد وأبرز التحديات التي يواجهها وحدود آليات التنسيق بين الجهات الحكومية إلى جانب بحث الأثر الأساسي الذي سيتحقق على ضوء هذا القانون في منظومة التعاقد الحكومي. وصدر في سبتمبر الماضي مرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وعلاج الصعوبات والإشكاليات التي أسفر عنها الواقع العملي وتعزيز مرونة الجهات المعنية في التعامل مع الوقائع الفعلية بما يحقق مصلحة العمل ويضمن تنفيذ إجراءات المناقصات العامة بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة.

MENAFN03112026000130011022ID1111911072