(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتقد نقيب أصحاب مكاتب استقدام الخادمات العاملات في المنازل من غير الأردنيين، طارق النوتي، قرار اعتماد ما يُعرف بـ"الفحص الطبي لمرة واحدة"، واصفًا إياه بأنه عبء إضافي على القطاع وأداة جباية جديدة لا تمتّ للتنظيم بصلة.
وقال النوتي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هذا القرار فرض أعباء إضافية على القطاع الذي يعاني من تراكم القرارات والمتطلبات دون أي مراجعة حقيقية للواقع، مؤكّدًا رفضه المبدئي لفكرة اقتصار الفحص الطبي على مرة واحدة فقط، خصوصًا أن صلاحية الفحص الطبي وفق المعايير الطبية المعمول بها تصل إلى سنة ميلادية كاملة.
وتساءل النوتي عن مبرر إلغاء هذه الصلاحية أو الالتفاف عليها بقرارات غير مدروسة، وعن اتخاذ قرار بهذا الحجم دون منح مهلة كافية ودون التشاور مع أصحاب القطاع، واصفًا الأمر بأنه يُدار بعشوائية.
وأضاف أن قطاع مكاتب الاستقدام أصبح يتحمّل أعباء الجميع ويدفع ثمن كل قرار، موضحًا أن العمولات المفروضة على المكاتب لم تتغير منذ سنوات الترخيص الأولى، رغم ارتفاع التكاليف والمتطلبات والرسوم والإجراءات، ما يجعل العمولات الحالية لا تغطي الحد الأدنى من التكاليف التشغيلية، فضلًا عن المخاطر القانونية والمالية التي يتحملها المكتب.
وأكد النوتي أن المكاتب لا ترفض التنظيم أو حماية الصحة العامة، لكنه رفض القرارات العشوائية التي يرى أنها تستخدم التنظيم كغطاء للجباية، داعيًا إلى الشراكة الحقيقية مع القطاع ومراجعة شاملة للقوانين والتعليمات المتعلقة بالفحص الطبي، بما يشمل صلاحيته وكلفته وربطه بالواقع العملي للعمل.
وأشار إلى أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى إضعاف القطاع ودفع الملتزمين إلى حافة العجز، وهو ما لا يخدم الدولة ولا المواطن ولا سمعة المملكة.

MENAFN14122025000208011052ID1110479063