والتز يقدّم مجلس السلام كخيار وحيد لضمان أمن غزة ما بعد حماس

(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN - في مقالة رأي نُشرت يوم الجمعة في واشنطن بوست، قدّم المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز دفاعًا قويًا عن مقترح الرئيس دونالد ترمب لإنشاء هيئة دولية جديدة تحت مسمّى "مجلس السلام" تتولى إعادة إعمار غزة وإدارة المرحلة الانتقالية بعد الحرب. واعتبر والتز أن هذا المجلس يشكّل "المسار الوحيد نحو غزة آمنة، يستطيع فيها الفلسطينيون تقرير مصيرهم بعيدًا عن حكم الإرهاب أو الاحتلال".

وشدّد والتز على أن معارضة مشروع القرار الأميركي أمام مجلس الأمن ستعني "الانحياز لاستمرار حكم حماس أو العودة إلى الحرب مع إسرائيل"، محذرًا من أن المنطقة لا تحتمل جولة جديدة من الصراع. وبحسب المقترح الذي قدّمته واشنطن، يُتوقَّع أن يترأس ترمب "مجلس السلام"، فيما ينضم إليه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير كأحد أعضائه البارزين.

الولايات المتحدة دفعت رسميًا باتجاه اعتماد القرار داخل مجلس الأمن، مطالبةً بمنح التفويض للقوة الدولية المقترحة تحت اسم "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) للعمل في غزة لمدة عامين، وبصلاحيات تشمل "استخدام كل الوسائل اللازمة" لضمان الأمن، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. وتشير المسودة إلى دعم كل من مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات للنصّ، ما يمنح واشنطن غطاءً إقليميًا تحاول استثماره لتمرير خطتها.

ويهدف "مجلس السلام" – بحسب والتز – إلى دعم لجنة تكنوقراطية فلسطينية تتولى إدارة الخدمات المدنية في غزة خلال المرحلة الانتقالية، على أن تعمل السلطة الفلسطينية بالتوازي على تنفيذ تعهداتها الإصلاحية. ويرى والتز أن هذه المقاربة "ستفتح أخيرًا الطريق أمام الفلسطينيين لتقرير مصيرهم بعيدًا عن قبضة حماس".

كما سيُناط بالمجلس تنسيق المساعدات الإنسانية وتسريع عملية إعادة الإعمار وإطلاق خطط التنمية الاقتصادية، مع إشارة من والتز إلى "دعم أولي" من رئيس البنك الدولي أجاي بانغا.

من جهة أخرى، نقلت قناة العربي عن القيادي بحركة حماس، طاهر النونو، قوله إن الحركة لم تتلقَّ نسخة من الخطة ولم تُشرك في صياغتها، ما يعكس فجوة واسعة بين التصور الأميركي والواقع السياسي في غزة. ويعكس هذا الاستبعاد توجّهًا أميركيًا لتجاوز الحركة كليًا في ترتيبات ما بعد الحرب، رغم أنها عادت لتُظهر حضورًا ميدانيًا عقب انسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت رويترز قد أفادت بأن حركة حماس نفّذت حملة "تصفية حسابات" بعد بدء سريان وقف إطلاق النار، ما أسفر – وفق مصادرها – عن مقتل 33 شخصًا. وتأتي هذه التطورات في ظلّ دمار واسع خلّفته الحرب التي تجاوزت عامين، وأدّت إلى انهيار البنية التحتية وتهديد حياة مئات آلاف السكان بالجوع بسبب القيود على دخول المساعدات.

يرى والتز أن الوقت قد حان "لدفع مسار السلام عبر إجراءات أقوى"، معتبرًا أن الإطار المقترح سيؤسس ل"اقتصاد غزي ناشئ قادر على النمو بعيدًا عن الاعتماد الدائم على المساعدات الأجنبية". لكن الركن المركزي في رؤية والتز يتمثل في "قوة الاستقرار الدولية"، وهي قوة متعددة الجنسيات تفترض الخطة أن تتولى نزع سلاح غزة، وتفكيك البنية العسكرية والفصائلية، وتأمين السكان خلال فترة تمتد لعامين.

ويعترف والتز بأن الطريق إلى "سلام دائم" في غزة والمنطقة "طويل وشاق"، لكنه يشير إلى أن مجلس الأمن أمام لحظة حاسمة "لإثبات التزامه بروح مبادئه التأسيسية".

وتكشف خطة "مجلس السلام" عن محاولة أميركية لإعادة صياغة المشهد الغزّي بما يتوافق مع رؤية أمنية وسياسية تُقصي حماس وتمنح واشنطن وحلفاءها دورًا مباشرًا في إدارة المرحلة الانتقالية. غير أن غياب الإجماع الفلسطيني، وإدراج قوة دولية بصلاحيات واسعة، يثيران تساؤلات حول مدى قبول الشارع الغزّي بمثل هذا الترتيب، وإمكانية تحوله إلى شكل جديد من الوصاية الدولية. كما أن وضع ترمب على رأس المجلس يضفي طابعًا سياسيًا حادًا على المبادرة في لحظة انقسام أميركي داخلي، ما قد يحدّ من استقلاليتها أو فعاليتها لاحقًا.

وبحسب الخبراء، تبدو الخطة الأميركية، رغم ما تحمله من شعارات إعادة الإعمار والاستقرار، أقرب إلى مشروع وصاية دولية مقنّعة تُبقي القرار الفلسطيني رهينة للجهات المانحة والقوى الكبرى. فغياب مشاركة القوى الفلسطينية الفاعلة، وخصوصًا حماس، يضعف فرص تطبيقها على الأرض ويحوّل "مجلس السلام" إلى أداة لإعادة تشكيل غزة وفق رؤية خارجية أحادية. كما أن منح قوة دولية صلاحيات واسعة قد يفاقم التوتر بدل أن يبني حلولًا دائمة.

المصدر / جريدة القدس

MENAFN16112025000205011050ID1110350506