توقيف النائب البريطاني السابق جورج جالاوي وزوجته بموجب قانون الإرهاب في مطار جاتويك

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬التلغراف‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬استندت‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬القانون،‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬الضباط‭ ‬صلاحية‭ ‬استجواب‭ ‬وتفتيش‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬تورطه‭ ‬المحتمل‭ ‬في‭ ‬نشاط‭ ‬عدائي‭. ‬وأكد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭ ‬أن‭ ‬الزوجين‭ ‬لم‭ ‬يُعتقلا‭ ‬رسميًا،‭ ‬وأُفرج‭ ‬عنهما‭ ‬لاحقًا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توجيه‭ ‬تهم‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬اعتبرت‭ ‬‮«‬حركة‭ ‬العمال‭ ‬البريطانيين‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬جالاوي،‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬‮«‬ترهيب‭ ‬بدوافع‭ ‬سياسية‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬لم‭ ‬تقدّم‭ ‬أي‭ ‬مبررات‭ ‬قانونية‭ ‬واضحة‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التوقيف‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬جالاوي‭ ‬في‭ ‬موكب‭ ‬النصر‭ ‬الروسي‭ ‬بموسكو،‭ ‬وزيارته‭ ‬لإيران‭ ‬حيث‭ ‬تسلّم‭ ‬جائزة‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية،‭ ‬الزعيم‭ ‬السياسي‭ ‬السابق‭ ‬لحركة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬اغتالته‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬جالاوي‭ ‬دخل‭ ‬البرلمان‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عام‭ ‬1987‭ ‬نائبًا‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬العمال،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُطرد‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬بسبب‭ ‬معارضته‭ ‬لغزو‭ ‬العراق‭. ‬وواصل‭ ‬مسيرته‭ ‬السياسية‭ ‬عبر‭ ‬تأسيس‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬الاحترام‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬فرعية‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬بمقعد‭ ‬برادفورد‭ ‬الغربية،‭ ‬لكنه‭ ‬خسره‭ ‬لاحقًا‭.‬

MENAFN28092025000055011008ID1110121960