خطة حكومية للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط

(MENAFN- Al-Borsa News) عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات في بعض المناطق المختلفة، ويرجع ذلك لعدة عوامل، ولذا فالمطلوب حاليًا هو سرعة إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط، بحيث تكون هناك آلية واضحة للتعامل معها، على غرار ما نجحت فيه الحكومة بشأن مشكلة المناطق غير الآمنة أو العشوائية.

موضوعات متعلقة خالد عباس: أرباح شركة العاصمة الإدارية مرشحة لتجاوز 35 مليار جنيه “أوراسكوم للاستثمار” توضح حقيقة سعيها لضم شركاتها تحت مظلة واحدة سعر الدولار في ختام تعاملات بنوك مصر اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025

وأوضح مدبولي أنه يمكن تضمين محور (توفير وحدات لشاغلي العقارات الآيلة للسقوط) ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حصرًا مبدئيًا تم إعداده بأعداد الوحدات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى وجود عدة مقترحات للتعامل مع هذه الوحدات، يجري دراستها بالتعاون مع وزارة الإسكان، بما يسهم في مواجهة هذه المشكلة.

من جانبه، استعرض الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، عددًا من المحاور المتعلقة بملف انهيار العقارات في مصر، وتشمل أسباب وقوع هذه الحوادث والإجراءات التشريعية المتخذة بشأنها، فضلًا عن الاستراتيجية والمنظومة المقترحة للتعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط والحد من الانهيارات، بالإضافة إلى آليات التعامل مع الحالات المتراكمة.

وفيما يتعلق بأبرز أسباب حوادث الانهيار، أشار وزير الإسكان إلى أن أول هذه الأسباب يتمثل في غياب الصيانة الدورية، ولا سيما في العقارات القديمة المؤجرة التي تضررت بعوامل التآكل والصدأ، حيث تنص القوانين المعنية على أن يتولى اتحاد الشاغلين أو المالك مسؤولية الحفاظ على سلامة العقار وأعمال صيانته وترميمه.

أما السبب الثاني، فيتمثل في رفض بعض المستأجرين إخلاء مساكنهم المتهالكة خوفًا من عدم إيجاد بديل، مشيرًا إلى القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الذي يضمن للمستأجر أو لمن امتد إليه العقد، وقبل انقضاء سبع سنوات، أحقية الحصول على وحدة سكنية بديلة (إيجار أو تمليك).

أما السبب الثالث، فأوضح الشربيني أنه يتمثل في الغش باستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات، مؤكدًا أن القانون يتضمن عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة لكل من يثبت تورطه في هذه المخالفات. ويكمن السبب الرابع في التلاعب بالتراخيص وزيادة عدد الطوابق بالمخالفة للاشتراطات الإنشائية، وهي ظاهرة تتصدى لها الدولة عبر لجان مختصة بالرقابة والمتابعة، وتشديد العقوبات على المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وإنفاذ القانون.

استراتيجية مقترحة للتعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط

كما استعرض وزير الإسكان الاستراتيجية المقترحة للتعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط، والتي تشمل إلزام الوحدات المحلية بالمحافظات بتشكيل اتحادات للشاغلين، وتنفيذ قرارات الترميم أو التدعيم أو الهدم للمباني التي تحتاج تدخلاً، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المعنية في المحافظات لمعاينة المنشآت الآيلة للسقوط.

وفيما يتعلق بآليات التعامل مع الحالات المتراكمة، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، أنها تشمل عدة مراحل؛ حيث تستهدف المرحلة الأولى تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم الصادرة عن لجان المنشآت الآيلة للسقوط خلال مدة تتراوح بين 6 أشهر وعام.

أما المرحلة الثانية، فتشمل معاينة المباني التي يزيد عمرها على 75 عامًا في الأحياء القديمة خلال فترة من عام إلى عامين ونصف.

والمرحلة الثالثة، تتعلق بالمباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا، ويتم تنفيذها خلال فترة تتراوح بين عام وعامين.

كما أشارت إلى إمكانية تشكيل لجان فنية هندسية إضافية مؤقتة لمعاونة اللجان القائمة، بهدف تسريع معاينة العقارات ذات الخطورة المرتفعة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ ورود الطلبات، أو العرض أو المعاينة.

وأضافت أن الآليات المقترحة تشمل كذلك إجراء معاينات ظاهرية دورية للعقارات القائمة، على أن تتم معاينة المباني السكنية على فترات زمنية تتناسب مع تاريخ إنشائها ودرجة تعرضها للعوامل البيئية وظروف الإشغال، مع الحرص على تقييم الخطورة الإنشائية لهذه المباني.

MENAFN08092025000202011048ID1110034377