| سياسة اقتصاد نفط وطاقة ترفيه رياضة فرنسي إسباني

استحداث 11 مرتكزا أساسيا في قانون محكمة الأسرة لتطوير إجراءات التقاضي

2026-11-10 01:43:25

(MENAFN- Al-Anbaa)

أحكام انتهائية في دعاوى أسرية محددة لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار السماح بإصدار أحكام موجزة أو بلا أسباب في دعاوى محددة إنشاء مركز أو أكثر للرؤية بدلاً من اشتراط وجود مركز في كل محافظة إلزام مستحق الرؤية بالحضور وإمكانية إسقاط حقه عند التعسف والإضرار بالمحضون إسقاط الحضانة أو فرض التعويض على الحاضن في حال تحريض المحضون على رفض الرؤية إعادة تنظيم صندوق تأمين الأسرة وقصر الصرف على نفقات المسكن والمأكل والملبس للأبناء

عبدالكريم أحمد

يتضمن مشروع قانون محكمة الأسرة الجديد 11 مرتكزا مستحدثا تستهدف معالجة عدد من المشكلات العملية التي أفرزها تطبيق قانون الأسرة، وتطوير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، وتوسيع نطاق اختصاصات محكمة الأسرة لتشمل منازعات جديدة ذات طبيعة أسرية أو مرتبطة بها.

ومن أبرز التعديلات عدم ارتباط مقار محكمة الأسرة بالمحافظات، بما يسمح بإنشاء مقر واحد أو أكثر للمحكمة، تفاديا لما كان ينشأ عن رفع الدعاوى في محافظات مختلفة من تشتيت لأطراف النزاع، حيث نصت المادة الأولى على أن يكون للمحكمة مقر أو أكثر، وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية وأخرى تابعة لمحكمة الاستئناف، مع منح وزير العدل سلطة تنظيم قيد الدعاوى لدى مقار المحكمة، بما يحقق حسن تنظيمها إداريا.

كما يستهدف المشروع توسيع الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة، الذي كان يشمل منازعات الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة والحضانة وغيرها، ليشمل جميع المنازعات ذات الطبيعة الأسرية أو المرتبطة بها، أو المتعلقة بتنفيذ أحكام محكمة الأسرة، إضافة إلى طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات.

وفي إطار معالجة المثالب العملية، حدد المشروع اختصاصات قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في إصدار أوامر على عرائض في مسائل محددة، تشمل الإذن بسفر المحضون مؤقتا خارج البلاد أو الأمر بمنع سفره، إلى جانب تذييل محاضر الصلح الصادرة من مركز تسوية المنازعات الأسرية بالصيغة التنفيذية في الحالات التي يرفض أو يمتنع فيها رئيس المركز عن ذلك.

وتضمن المشروع تفعيل أدوات المساءلة والعقاب على الخبراء المقيدين بجدول وزارة العدل من ذوي الخبرة في الشؤون الشرعية أو الاجتماعية أو النفسية، من خلال تحديد شروط القيد وقواعد السلوك المهني وتقييم الكفاءة وإجراءات التأديب، فضلا عن تشكيل لجنة للتحقيق معهم وتحديد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم.

كما عزز المشروع دور مركز تسوية المنازعات الأسرية في بذل مساعي الصلح، من خلال تدعيمه بخبرات قانونية وقضائية متخصصة، حيث يرأس المركز قاض لا تقل درجته عن مستشار يندب بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويعاونه قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الكلية، ويختص رئيس المركز بتذييل صورة محضر الصلح بالصيغة التنفيذية بناء على طلب أحد طرفيه، بما يجعله سندا تنفيذيا يغني عن اللجوء إلى القضاء للحصول على الحقوق الأسرية.

ونص المشروع على انتهائية الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة في دعاوى معينة إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، وتشمل الوصية والوقف والمهر ونفقة العدة والمتعة وتصفية الغرامة التهديدية وطلبات التعويض الناشئة عن المنازعات التي تختص بها محكمة الأسرة، وذلك بهدف سرعة استقرار المراكز القانونية للخصوم وعدم إطالة إجراءات التقاضي بتعدد درجاته.

وأجاز المشروع صدور الأحكام بأسباب موجزة أو بلا أسباب في دعاوى محددة، تشمل المهر ونفقة العدة والمتعة ورؤية المحضون ومبيته، والإذن للولي أو الوصي أو القيم بالتصرف في أموال فاقدي الأهلية وناقصيها والمفقودين والغائبين، والإذن للناظر أو الوصي بالتصرف في أموال الأوقاف والوصايا، وتعيين المساعد القضائي، وذلك في الحالات التي يتم فيها قبول جميع طلبات المدعي ويكون المدعى عليه قد أعلن بالدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

ومن التعديلات المهمة منح الحاضنة أو الحاضن، بمجرد ثبوت الحضانة قانونا أو قضاء، الحق في القيام بالإجراءات الإدارية الخاصة بالمحضون دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي، وتشمل استخراج جميع المستندات الرسمية والثبوتية وتجديدها واستلامها، بما في ذلك البطاقة المدنية وشهادة الميلاد وجواز السفر، فضلا عن تسجيل المحضون في المدارس والمعاهد الحكومية أو الخاصة داخل الكويت ونقله من مدرسة إلى أخرى ومتابعة شؤونه التعليمية واستلام شهاداته الدراسية.

وفيما يتعلق بمراكز الرؤية، نص المشروع على تخصيص مركز أو أكثر لرؤية المحضون وتسليمه، تتولى وزارة العدل إعدادها وتجهيزها بما يحقق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة للأرحام، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة، على أن يلحق بها عدد مناسب من مأموري التنفيذ وعناصر من قوة الشرطة والمتخصصين في شؤون الأسرة والطفولة، ويصدر وزير العدل قرارا بتنظيم شؤون هذه المراكز ونظام العمل بها.

وعالج المشروع عددا من المشكلات العملية في تنفيذ أحكام الرؤية، حيث ألزمت المادة 27 مستحق الرؤية بالحضور في الزمان والمكان المحددين بالسند التنفيذي لممارسة حقه، وإذا تعذر عليه الحضور وجب عليه إخطار المركز وبيان الأسباب بوقت كاف إن أمكن ذلك.

وفي حال تكرر تخلفه عن الحضور دون عذر تقبله المحكمة، جاز لها بناء على طلب الحاضن وقف تنفيذ السند التنفيذي مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا ثبت تعسف مستحق الرؤية في استعمال حقه إضرارا بالمحضون أو بالحاضن، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الرؤية الثابت بالسند التنفيذي، دون إخلال بحق الحاضن في مطالبته بالتعويض، مع عدم منعه من إقامة دعوى جديدة بطلب الرؤية.

كما وضع المشروع آلية لمعالجة رفض المحضون رؤية مستحق الرؤية من والديه أو أجداده، من خلال توثيق مدير إدارة التنفيذ واقعة الامتناع في ملف القضية، وإحالة المحضون عند تكرار الامتناع إلى الأخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين لتقديم تقرير شامل خلال ثلاثين يوما يوضح أسباب الامتناع والتدابير الملائمة لعلاجه.

وإذا أوصى التقرير بعرض الأمر على محكمة الأسرة، تحال القضية إليها لتنظرها بصفة مستعجلة، ويكون للمحكمة تعديل زمان الرؤية ومكانها أو إخضاع الأطراف لجلسات تهيئة نفسية أو وقف السند التنفيذي مؤقتا بما يحقق مصلحة المحضون. وفي حال ثبوت امتناع المحضون عن الرؤية بناء على تحريض من الحاضن، تقوم المحكمة بإنذاره وتغريمه تهديديا، وفي حال إصراره وتكرار المخالفة يجوز لها إسقاط حضانته أو إلزامه بالتعويض المالي أو توقيع العقوبتين معا. كما أجاز المشروع للحاضنة طلب وقف تنفيذ السند التنفيذي مؤقتا في شأن الرؤية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إذا ظهرت دلائل جدية تثبت تعرض المحضون لأي شكل من أشكال الاعتداء من قبل مستحق الرؤية، سواء كان الأب أو الجد، مع جواز طلب مستحق الرؤية إنهاء هذا الوقف متى زالت أسبابه.

واستحدث المشروع وسيلة للحد من تعمد الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالرؤية، من خلال إتاحة طلب توقيع غرامة تهديدية على الممتنع، يفرضها قاضي التنفيذ بهدف إكراهه وحمله على التنفيذ العيني، ويكون مبلغ الغرامة تعويضا للطرف الصادر لمصلحته الأمر من خلال دعوى تصفية الغرامة التي يرفعها.

وفيما يخص صندوق تأمين الأسرة، أعاد المشروع ضبط موارده وشروط الاستفادة منه، وقصر الصرف على نفقات الأبناء بأنواعها الثلاثة، وهي نفقة المسكن والمأكل والملبس، كليا أو جزئيا، بموجب سند تنفيذي إذا كان أحد طرفيه كويتيا.

كما يراعى عند تحديد مقدار ما يصرفه الصندوق الاحتياجات الأساسية للأولاد وما يتوافر لهم فعليا من مبالغ أو موارد مخصصة للإنفاق عليهم، ولا يتم الصرف إلا بعد تقديم سند تنفيذي وثبوت تعذر التنفيذ، فيما يكون قرار وزير العدل بتسوية مديونية الصندوق المستحقة له بمثابة سند تنفيذي.

MENAFN10112026000130011022ID1111943003

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-11-10 01:43:25