(MENAFN- Al-Bayan) تسعى كندا إلى استثمار التحولات السياسية في الولايات المتحدة عقب فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، لفتح مسار جديد نحو تهدئة التوترات التجارية مع واشنطن، في وقت تتزايد فيه الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب تداعيات الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف المعيشة، وما تسببه من أعباء على الشركات والمستهلكين.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، في مقابلة مع تلفزيون ((بلومبرغ))، إن أوتاوا تأمل إحراز تقدم على صعيد العلاقات التجارية خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من التحول في المزاج السياسي الأمريكي بعد الانتخابات، التي عكست استياء شريحة واسعة من الناخبين من السياسات التجارية للإدارة الأمريكية. وفاز الديمقراطيون بأغلبية المجلسين، في نتيجة من شأنها أن تفرض قيوداً سياسية وتشريعية أكبر على أجندة ترامب، مع بدء الكونغرس الجديد مهامه في يناير المقبل.
وأوضحت أناند أن الصناعات الكندية تعرضت لضغوط كبيرة جراء الرسوم الأمريكية، مشيرة إلى أن قطاعات الأخشاب والصلب والألمنيوم والسيارات من بين الأكثر تضرراً، وأن تداعيات هذه الإجراءات امتدت إلى سوق العمل مع فقدان عدد من العاملين وظائفهم. وأضافت أن كندا اضطرت إلى اتخاذ إجراءات مضادة للرسوم، بالتوازي مع تكثيف جهودها للبحث عن أسواق وشركاء تجاريين بديلين.
وتأتي هذه التحركات في ظل تشابك واسع بين الاقتصادين الكندي والأمريكي، خصوصاً في الصناعات التحويلية وسلاسل توريد السيارات والمعادن، ما يجعل استمرار الرسوم عبئاً على الشركات في جانبي الحدود، وليس على المنتجين الكنديين وحدهم. وتواجه أوتاوا بذلك معادلة مزدوجة تتمثل في السعي إلى تخفيف القيود التجارية الأمريكية، مع تقليل الاعتماد على السوق الأمريكية وتنويع وجهات صادراتها.
وفي هذا السياق، قالت أناند إن بلادها وقعت أكثر من 20 اتفاقية أمنية واقتصادية ودفاعية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن كندا هي الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع جميع أعضاء المجموعة. وأضافت أن أوتاوا تعمل على مضاعفة تجارتها مع الأسواق خارج الولايات المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة، في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز مرونة الاقتصاد وتنويع الشراكات الدولية.
وكانت الوزيرة تتحدث من باريس، حيث تشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، الذي يضم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ويمنح الاجتماع فرصة لبحث الملفات التجارية والاقتصادية بين الحلفاء، في وقت تسعى فيه كندا إلى توسيع تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في مجالات المعادن الحيوية والطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والحوسبة السحابية.
ورغم أن فوز الديمقراطيين قد يغيّر موازين النقاش داخل الكونغرس بشأن السياسة التجارية، فإنه لا يعني بالضرورة إلغاء الرسوم الأمريكية بصورة فورية، إذ تظل صلاحيات الإدارة التنفيذية قائمة في عدد من الملفات التجارية. ومن ثم، تراهن أوتاوا على أن الضغوط السياسية والاقتصادية المتزايدة ستدفع واشنطن إلى إبداء مرونة أكبر في المفاوضات، بما يتيح تخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة وإعادة بناء قدر من الاستقرار في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

MENAFN10112026000110011019ID1111942010