(MENAFN- Youm7) تواجه وزارة الداخلية البريطانية دعوى قضائية أمام المحكمة العليا، على خلفية اتهامات بانتهاك اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكست »، بعد سحب أو تقليص حقوق نحو 1500 مواطن أوروبي حصلوا سابقاً على حق الإقامة في بريطانيا.

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن منظمة «the3million» الحقوقية قدمت أوراق الدعوى، يوم الجمعة، اعتراضاً على إبلاغ مواطنين أوروبيين بأن حصولهم على وضع الإقامة المؤقتة (Pre-settled Status) كان «عن طريق الخطأ»، رغم اعتمادهم على هذه القرارات في بناء حياتهم داخل المملكة المتحدة.

اتهامات بانتهاك الضمانات القانونية لاتفاق بريكست

وبحسب الصحيفة، ترى المنظمة أن وزارة الداخلية البريطانية سحبت بعض أو كل حقوق المتضررين دون توفير الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في اتفاق الانسحاب، وعلى رأسها الحق في الاستئناف وإجراء تقييم لمبدأ التناسب، الذي يحدد مدى ملاءمة سحب حقوق الإقامة، خاصة للأشخاص الذين استقروا في بريطانيا اعتماداً على قرارات رسمية سابقة.

وتطالب المنظمة المحكمة بإعلان عدم قانونية سياسة «المنح عن طريق الخطأ» وإصدار أمر بإلغاء الأجزاء المخالفة منها.

الجنسية الإيطالية عن طريق النسب في قلب الأزمة

واستعرض التقرير حالات متضررين، من بينهم مهندس يبلغ 33 عاماً، يحمل الجنسيتين البرازيلية والإيطالية ويقيم في لندن منذ 2018، أُبلغ بأنه لم يكن مستحقاً لوضع الإقامة، وأن زوجته البرازيلية لا تستطيع البقاء، قبل أن تتراجع الوزارة عن قرارها بعد تقديم اعتراضات.

كما تناول حالة موظفة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، تدرس الدكتوراه في طب الأسنان، وقالت إن إخطار الوزارة «قلب حياتها رأساً على عقب».

وفي أكتوبر 2026، أقرت وزارة الداخلية بأن من يثبت امتلاكه الجنسية الإيطالية عن طريق النسب يُعتبر إيطالياً منذ الولادة، حتى إذا لم يكن قد حصل على جواز سفر إيطالي سابقاً.

المنظمة الحقوقية تلجأ إلى القضاء

وقالت مونيك هوكينز، الرئيسة التنفيذية بالإنابة لمنظمة «the3million»، إن الوزارة تحرم المتضررين من حقهم في التقييم العادل والاستئناف، مشيرة إلى أن المنظمة حاولت منذ أوائل 2025 تغيير السياسة دون نجاح.

وأضافت أن مرونة نظام تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي في قبول الأدلة لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لسحب الحقوق ممن حصلوا على الإقامة بقرارات رسمية.

وتضع الدعوى الحكومة البريطانية أمام اختبار قانوني بشأن مدى التزامها بالضمانات التي يوفرها اتفاق الانسحاب لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة.

MENAFN08112026000132011024ID1111931816