(MENAFN) أعلنت النيابة العامة في باراغواي، السبت، توجيه اتهامات إلى الرئيس السابق سانتياغو بينيا، الذي أُقيل من منصبه، ووضعه قيد الحبس الاحتياطي للاشتباه في تورطه بمخالفات مرتبطة بأزمة مصرفية أثارت تداعيات واسعة في البلاد.

وقالت المدعية العامة نانسي سالومون، خلال مؤتمر صحافي، إن الاتهامات الموجهة إلى بينيا تشمل «خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية».

كما تقدمت النيابة بطلبات لاتخاذ إجراءات قضائية بحق الرئيس السابق، تضمنت توقيفه وتجميد أصوله المالية، إلى جانب المحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو، الذي يواجه الاتهامات ذاتها.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر، الجمعة، بالإجماع إدانة بينيا، البالغ من العمر 47 عاماً والمنتمي إلى التيار المحافظ، على خلفية انهيار بنك «أوينو»، ما أدى إلى عزله من منصبه قبل انتهاء ولايته التي كان من المقرر أن تستمر حتى عام 2028. ويُعرف الرئيس السابق بعلاقاته الوثيقة مع الولايات المتحدة.

وعقب جلسة استماع مع بينيا، أعلن القاضي هيرنان أوتازو صدور قرار بإبقائه رهن الحبس الاحتياطي، موضحاً أنه سيُحتجز في المنشأة الواقعة بالعاصمة أسونسيون، والتي نُقل إليها عقب إقالته يوم الجمعة.

وبدأت الأزمة المصرفية، التي امتدت سريعاً إلى المشهد السياسي، الثلاثاء الماضي، عندما قرر البنك المركزي فرض الوصاية على مصرف «أوينو» الرقمي، الذي شهد توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، بسبب تعثر أوضاعه المالية.

وأدى القرار إلى تجميد أموال نحو ثلاثة ملايين مودع، وفقاً لعدد العملاء الذي أعلنه المصرف، وهو ما يمثل قرابة نصف إجمالي سكان باراغواي. ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الأفراد، بل امتدت أيضاً إلى الشركات والمؤسسات وصناديق التقاعد.

MENAFN08112026000045017640ID1111931891