(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- باتت قرارات الإبعاد التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسيين تشكّل سياسة متصاعدة ومنظمة تستهدف الإنسان المقدسي في علاقته بمسجده ومدينته، وتسعى إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، وإضعاف كل أشكال الحضور الديني والوطني والاجتماعي التي حافظت على هوية المكان وصمدت في وجه محاولات تغيير واقعه التاريخي والقانوني.
ما يجري اليوم في القدس لا يمكن قراءته بمعزل عن مجمل السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض وقائع جديدة في المدينة المحتلة، فالإبعاد عن المسجد الأقصى لم يعد يقتصر على حالات محدودة أو أشخاص بعينهم، وإنما امتد ليشمل طيفًا واسعًا من المقدسيين، من حراس المسجد وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، إلى الخطباء والأئمة والصحفيين والأسرى المحررين والمرابطين والناشطين، وحتى الشخصيات الدينية والوطنية التي تمثل حضورًا مقدسيًا فاعلًا في الدفاع عن هوية الأقصى ومكانته.
وتكشف الأرقام التي وثّقتها محافظة القدس في تقاريرها الدورية حجم هذا التصعيد واتساع نطاقه، فقد رصدت المحافظة خلال الربع الثالث من عام 2026 إصدار سلطات الاحتلال 73 قرارًا بالإبعاد بحق مقدسيين، من بينها 63 قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، وتوزعت هذه القرارات بواقع 17 قرارًا خلال شهر تموز، منها 11 عن الأقصى، و6 قرارات خلال آب، منها 5 عن المسجد الأقصى، فيما شهد أيلول قفزة لافتة مع إصدار 50 قرارًا بالإبعاد، من بينها 47 قرارًا عن المسجد الأقصى وحده.
ولا تكمن خطورة هذه الأرقام في حجمها فحسب، بل في دلالاتها وتوقيتها وطبيعة الفئات المستهدفة، فقد جاء التصعيد الأكبر خلال شهر أيلول، بالتزامن مع اقتراب الأعياد العبرية، وشمل عددًا من حراس المسجد وموظفيه وخطبائه وأسرى محررين وشخصيات مقدسية، في مؤشر واضح على أن الاستهداف لم يعد ينصب على حق الأفراد في الوصول إلى المسجد فحسب، وإنما بات يطال البنية البشرية والدينية التي تقوم عليها الحياة اليومية في الأقصى، وتؤدي دورًا أساسيًا في حمايته والحفاظ على انتظام شؤونه.
وإذا ما عدنا إلى المقارنة التاريخية التي أوردها تقرير المحافظة، نجد أن قرارات الإبعاد خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغت 73 قرارًا، مقابل 68 قرارًا في الفترة ذاتها من عام 2021، و81 قرارًا عام 2022، و80 قرارًا عام 2023، و30 قرارًا عام 2024، و67 قرارًا العام الماضي. وتُظهر هذه الأرقام أن عام 2026 شهد ارتفاعًا مقارنة بالعامين السابقين، وأن المسجد الأقصى ظل الوجهة الرئيسية لهذه القرارات، إذ استهدفت قرارات الإبعاد عنه 63 شخصًا من أصل 73 خلال الربع الثالث.
ولم يتوقف هذا التصعيد مع انتهاء شهر أيلول، بل استمر خلال تشرين الأول، حيث رصدت محافظة القدس إصدار 12 قرارًا جديدًا بالإبعاد، منها 10 قرارات عن المسجد الأقصى المبارك، لفترات تراوحت بين أسبوع وستة أشهر، إلى جانب قرارات شملت مدينة القدس والبلدة القديمة، وفرض كفالات مالية على عدد من المبعدين.
وتكشف تفاصيل هذه القرارات طبيعة الاستهداف واتساعه؛ فقد أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بإبعاد المقدسي خالد أبو تايه عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، وأرفقته بخريطة تحدد المناطق المحظور عليه الوصول إليها، بما يشمل أروقة المسجد ومداخله والطرق المؤدية إليه، كما أبعدت إبراهيم النتشة وخميس البيتوني عن الأقصى والبلدة القديمة لمدة ستة أشهر، مع فرض كفالة مالية بقيمة ألف شيكل على كل منهما.
وامتد الاستهداف إلى المرجعيات الدينية، إذ جددت سلطات الاحتلال في العشرين من تشرين الأول قرار إبعاد خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري، لمدة ستة أشهر، حتى التاسع عشر من نيسان 2027، بعد أن كانت قد سلّمته في منتصف الشهر قرارًا سابقًا بالإبعاد لمدة أسبوع قابل للتجديد. كما طالت القرارات الشيخ خالد أبو جمعة، الذي اعتُقل عقب صلاة الجمعة وأُفرج عنه بقرار إبعاد لمدة أسبوع، والصحفي المقدسي أحمد الصفدي، وموظف دائرة الأوقاف الإسلامية ومسؤول قسم النظافة في المسجد الأقصى رائد صغير.
ولم تتوقف الإجراءات عند حدود المسجد، بل امتدت إلى مدينة القدس ذاتها، كما في حالة الشيخ جمال مصطفى، الذي فُرضت عليه قيود عقب الإفراج عنه بعد قضائه محكوميته البالغة ثلاث سنوات، شملت إبعاده عن المدينة لمدة أربعة أيام، ومنعه من الخطابة في مساجد بلدة العيسوية والإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام. وهي إجراءات تكشف أن الاستهداف لا يقتصر على حرمان المقدسي من الصلاة في الأقصى، وإنما يمتد إلى تقييد دوره الديني والاجتماعي والإعلامي، ومحاولة عزله عن محيطه ومجتمعه.
إن قراءة هذه الوقائع مجتمعة تقود إلى استنتاج أساسي، مفاده أن سلطات الاحتلال لا تستهدف أشخاصًا بأسمائهم فقط، بل تستهدف الأدوار التي يؤدونها داخل المسجد الأقصى ومحيطه، فإبعاد الحارس يعني إضعاف الحضور الوقائي والوظيفي لدائرة الأوقاف، وإبعاد الموظف يعني تعطيل جانب من الخدمات اليومية التي يحتاج إليها المسجد، وإبعاد الخطيب يعني إقصاء صوت ديني له تأثيره في الوعي العام، وإبعاد المرابطين والمرابطات يعني تقليص الحضور الشعبي الذي اعتاد أن يكون خط الدفاع الأول في مواجهة الاقتحامات والانتهاكات.
وهنا تكمن خطورة هذه السياسة؛ فالمسجد الأقصى ليس مجرد مبنى يمكن التعامل معه بمعزل عن أهله ورواده والعاملين فيه، وإنما هو فضاء ديني وتاريخي وحضاري متكامل، تقوم حمايته وصيانة هويته على استمرار حضور المسلمين فيه، وعلى وجود دائرة الأوقاف الإسلامية وموظفيها وحراسه، وعلى حق المقدسيين في الوصول إليه والصلاة فيه والقيام بدورهم الطبيعي في صون حرمته.
ومن واقع الحياة المقدسية، فإن إبعاد شخص واحد عن الأقصى لا يعني حرمانه من الصلاة في مكان آخر فحسب؛ بل يعني اقتلاعه مؤقتًا من تفاصيل حياته اليومية، ومن علاقته الروحية والاجتماعية بمسجده، وحرمان عائلته وأبنائه من مشاركته في هذا الفضاء الذي يشكّل جزءًا أصيلًا من هويتهم، فهناك مقدسيون اعتادوا الصلاة في الأقصى منذ عقود، وهناك من يرتبط عمله وخدمته اليومية بأروقته وساحاته، وهناك من يرى في الرباط فيه واجبًا دينيًا ووطنيًا لا يمكن التخلي عنه.
أما عندما تتكرر قرارات الإبعاد بحق المرابطين والمرابطات والحراس والخطباء والموظفين، فإن النتيجة العملية تصبح تقليص عدد الوجوه المقدسية المألوفة في المسجد، وإضعاف شبكة الحضور التي تجعل من الصعب تمرير الاقتحامات والطقوس الاستفزازية دون مواجهة أو اعتراض، وبذلك يتحول الإبعاد إلى أداة لإعادة تشكيل واقع المسجد من الداخل، من خلال إبعاد الأشخاص القادرين على رصد الانتهاكات والتصدي لها وتوثيقها، وإفساح المجال أمام المستوطنين لزيادة اقتحاماتهم وممارساتهم دون وجود الحضور الفلسطيني الذي اعتاد الدفاع عن المسجد وهويته.
ولا يمكن فصل سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى عن قرارات الإبعاد عن البلدة القديمة ومدينة القدس، فالبلدة القديمة ليست مجرد شوارع وأزقة وأسواق، بل هي الحاضنة التاريخية والاجتماعية والدينية للأقصى، وأي محاولة لتقليص الوجود المقدسي فيها تنعكس بصورة مباشرة على المسجد ومحيطه.
إبعاد المقدسي عن البلدة القديمة يعني حرمانه من الوصول إلى محيط المسجد، ومن ممارسة حياته الطبيعية في أسواقها وأحيائها، كما يعني إضعاف حضور العائلات المقدسية والتجار والسكان الذين يشكّلون جزءًا لا يتجزأ من النسيج التاريخي للمدينة. ومن هنا، فإن توسيع نطاق الإبعاد ليشمل المسجد والبلدة القديمة والمدينة بأكملها يكشف عن أبعاد تتجاوز الإجراء الأمني المعلن، نحو فرض قيود جغرافية واجتماعية على الوجود الفلسطيني في قلب القدس.
والأخطر أن هذه السياسة تتزامن مع تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، ومحاولات فرض طقوس دينية داخل ساحاته، وما يرافق ذلك من اعتداءات على المصلين والموظفين وحراس المسجد، وفي هذا السياق، يصبح إبعاد الشخصيات المقدسية والمرابطين والمرابطات جزءًا من مشهد متكامل، عنوانه تقليص الحضور الإسلامي الفلسطيني في المكان، وتوسيع هامش الحركة أمام الجماعات الاستيطانية التي تسعى إلى فرض وقائع جديدة تتجاوز الوضع التاريخي والقانوني القائم.
ولا يمكن التعامل مع هذه الإجراءات باعتبارها أحداثًا منفصلة، لأن تراكمها قد يفضي إلى نتائج خطيرة على طبيعة الوجود داخل المسجد الأقصى، ويمهّد لمحاولات الانتقال من فرض التقسيم الزماني إلى تكريس واقع من التقسيم المكاني، عبر إعادة توزيع السيطرة والحضور داخل ساحاته وأروقته، وتهميش الدور الإسلامي في إدارة شؤونه، وصولًا إلى فرض السيطرة عليه وتهويده.
على الصعيد القانوني، تصطدم هذه الإجراءات بجملة من القواعد والمبادئ التي كفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
فالمادة 27 من الاتفاقية تنص على وجوب احترام الأشخاص المحميين ومعتقداتهم وممارساتهم الدينية، وتؤكد حمايتهم من المعاملة التمييزية على أساس الدين أو الرأي السياسي، كما تحظر المادة 33 معاقبة أي شخص محمي على فعل لم يرتكبه شخصيًا، وتحظر العقوبات الجماعية وتدابير التهديد والترهيب، ومن ثم، فإن استخدام الإبعاد بصورة تعسفية أو جماعية، أو استهداف أشخاص بسبب دورهم الديني أو نشاطهم السلمي، يثير إشكاليات قانونية جدية في ضوء هذه الأحكام.
كما تكفل المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية الفكر والوجدان والدين، بما يشمل الحق في ممارسة الشعائر الدينية، فيما تكفل المادة 12 حرية التنقل، وتحظر المادة 19 تقييد حرية التعبير إلا ضمن شروط وضوابط محددة. ولا تجيز هذه المواثيق فرض قيود على الحقوق والحريات إلا وفق شروط الضرورة والمشروعية والتناسب، وبما لا يحول القيود إلى وسيلة لإفراغ الحق من مضمونه.
ومن المهم التأكيد أن وجود صلاحيات أمنية لقوة الاحتلال لا يمنحها حقًا مطلقًا في فرض الإبعاد، ولا يجعل كل قرار يصدر عنها مشروعًا بمجرد تسميته إجراءً أمنيًا، إذ ينبغي أن يستند أي قيد إلى ضرورة حقيقية ومحددة، وأن يكون متناسبًا معها، وألّا يتحول إلى عقوبة مسبقة أو وسيلة للتمييز والإقصاء أو حرمان السكان من ممارسة حقوقهم الأساسية، وفي الحالة المقدسية، تزداد خطورة هذه الإجراءات عندما تُفرض على خطباء المسجد وموظفي الأوقاف وحراسه والصحفيين والمرابطين، وتترافق مع منعهم من الوصول إلى أماكن العبادة أو ممارسة أدوارهم الدينية والإعلامية والاجتماعية، فالمسألة هنا لا تتعلق بحق فردي معزول فحسب، بل بحق جماعة سكانية واقعة تحت الاحتلال في ممارسة شعائرها الدينية والحفاظ على مؤسساتها ومقدساتها وهويتها.
وقد أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 72/15 ضرورة ضمان حرية الدين والضمير والوصول الدائم والحر إلى الأماكن المقدسة، كما شدد على احترام الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، بما فيها الحرم الشريف، وفي تموز 2026، جدد الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا التأكيد على حق الناس في الوصول الآمن والسلمي إلى أماكن العبادة في البلدة القديمة، وعلى ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات.
هذه المرجعيات تجعل من الضروري إخضاع قرارات الإبعاد للمساءلة القانونية الدولية، وعدم التعامل معها بوصفها شأنًا أمنيًا داخليًا أو صلاحية مطلقة لسلطات الاحتلال، خصوصًا عندما تتخذ طابعًا متكررًا وتمس الحق في العبادة وحرية الحركة والتعبير والعمل الديني.
أخطر ما في سياسة الإبعاد أنها قد تحقق أهدافها بالتدرج، دون الحاجة إلى إعلان قرار رسمي بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، فحين يُبعد الحارس، ثم الموظف، ثم الخطيب، ثم المرابط والمرابطة، وحين تُفرض القيود على الوصول إلى البلدة القديمة، يصبح المكان أمام واقع بشري جديد، تتراجع فيه القدرة الفلسطينية على الحضور والمراقبة والاعتراض، وتتسع فيه مساحة الاقتحامات والممارسات التي تستهدف هوية المسجد. وهنا ينبغي الانتباه إلى أن السيطرة على المقدسات لا تبدأ بالضرورة من تغيير معالمها العمرانية أو الإعلان عن قرارات سياسية كبيرة، بل قد تبدأ بتغيير واقعها اليومي، وإضعاف المؤسسات القائمة على إدارتها، وإبعاد الشخصيات التي تحافظ على حضورها الديني والاجتماعي، وتقييد وصول جمهورها الطبيعي إليها، وهذه هي إحدى أخطر الدلالات التي تحملها الأرقام والتفاصيل الواردة في تقارير محافظة القدس.
المسجد الأقصى، بمساحته البالغة 144 دونمًا، بكامل ساحاته ومصلياته وأروقته ومرافقه، هو مسجد إسلامي خالص، وتختص دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بإدارته وفق الوضع التاريخي والقانوني القائم، ولا يمكن لأي إجراءات أحادية أن تمنح سلطات الاحتلال حق تغيير هذه الحقيقة أو فرض ترتيبات تنتقص من المكانة الدينية والإدارية للمسجد.
ومن هنا، فإن الدفاع عن الأقصى لا يقتصر على رفض اقتحاماته أو التصدي للانتهاكات التي تقع داخله، بل يبدأ أيضًا برفض إبعاد أهله عنه، وحماية حراسه وموظفيه وخطبائه، وصون حق المقدسيين في الوصول إليه والرباط في ساحاته، فإفراغ المسجد من مرابطيه وموظفيه وحراسه ليس إجراءً عابرًا، بل يمس أحد أهم مقومات الحفاظ على هويته الإسلامية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.
إننا في محافظة القدس، ومن واقع ما ترصده تقاريرنا الميدانية، نرى أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات تُضاف إلى سجل الانتهاكات، بل هي شواهد على سياسة تستهدف الإنسان والمكان في آن واحد، فكل قرار إبعاد يحمل في طياته محاولة لفصل المقدسي عن مدينته ومسجده، وكل قرار يستهدف حارسًا أو موظفًا أو خطيبًا يمس منظومة الحماية والحضور الديني في الأقصى.
والسؤال الذي ينبغي أن يواجه به المجتمع الدولي هذه الوقائع ليس فقط: كم مقدسيًا أُبعد عن المسجد الأقصى؟ بل: أي واقع تسعى سلطات الاحتلال إلى تكريسه داخل المسجد عندما تعمل على إبعاد هذا العدد من حراسه وخطبائه وموظفيه ورواده، في الوقت الذي تتسع فيه اقتحامات المستوطنين؟
إن الصمت عن هذه السياسة يمنحها مساحة للاستمرار والتوسع، ويجعل من قرارات الإبعاد المتكررة وسيلة لفرض واقع جديد يصعب التراجع عنه لاحقًا، ولذلك، فإن المطلوب تحرك دولي جاد يتجاوز بيانات القلق والإدانة، ويوفر الحماية للوجود الفلسطيني في القدس، ويضمن حرية الوصول إلى المسجد الأقصى، ويحمي موظفي دائرة الأوقاف وحراسه وخطباءه، ويضع حدًا لاستخدام الإبعاد التعسفي أداةً للعقاب السياسي والديني والاجتماعي.

MENAFN08112026000208011052ID1111931558