جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬البحري‭ ‬العالمي‭ ‬لعام‭ ‬2026،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬من‭ ‬السياسة‭ ‬إلى‭ ‬الممارسة‭: ‬تعزيز‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬البحري‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬الشعار‭ ‬يجسد‭ ‬أهمية‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬اعتماد‭ ‬السياسات‭ ‬والتشريعات‭ ‬البحرية‭ ‬إلى‭ ‬تطبيقها‭ ‬الفعلي،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬نتائج‭ ‬ملموسة‭ ‬ومستدامة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القطاع‭ ‬البحري‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صدور‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بإصدار‭ ‬القانون‭ ‬البحري‭ ‬شكّل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬إطار‭ ‬قانوني‭ ‬حديث‭ ‬ومتكامل‭ ‬يعزز‭ ‬قدرة‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬على‭ ‬إنفاذ‭ ‬المتطلبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬مكونات‭ ‬القطاع‭ ‬البحري،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬السفن‭ ‬والموانئ‭ ‬والأنشطة‭ ‬والمنشآت‭ ‬البحرية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬اجتياز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للتدقيق‭ ‬الطوعي‭ ‬للمنظمة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬مؤسسية‭ ‬وكفاءات‭ ‬وطنية‭ ‬مؤهلة،‭ ‬ويؤكد‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬شئون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية،‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬متطلبات‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والصكوك‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬إجراءات‭ ‬وممارسات‭ ‬فاعلة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تواصل‭ ‬دورها‭ ‬الفاعل‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬الرياض‭ ‬بشأن‭ ‬الرقابة‭ ‬والتفتيش‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬دولة‭ ‬الميناء،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬الأجنبية‭ ‬الوافدة‭ ‬إلى‭ ‬موانئ‭ ‬المملكة‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬المركزة‭ ‬والمصاحبة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الامتثال‭ ‬للتشريعات‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭ ‬والمحلية‭ ‬ورفع‭ ‬مستويات‭ ‬سلامة‭ ‬السفن‭ ‬وكفاءة‭ ‬تشغيلها‭ ‬وحماية‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭ ‬والبيئة‭ ‬البحرية‭.‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬شهدت‭ ‬تطورًا‭ ‬ملموسًا‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬مؤهلة‭ ‬ومدربة،‭ ‬واستخدام‭ ‬وسائل‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬التفتيش‭ ‬والرقابة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المشاركة‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬والورش‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬المتخصصة‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستويات‭ ‬الامتثال‭ ‬وخفض‭ ‬أعداد‭ ‬السفن‭ ‬المخالفة‭ ‬والحوادث‭ ‬البحرية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬بالأسطول‭ ‬الوطني‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بدورها‭ ‬الإنساني‭ ‬والبحري‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الداعي‭ ‬إلى‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬وسلامة‭ ‬الملاحة‭ ‬الدولية‭ ‬وضمان‭ ‬عبور‭ ‬السفن‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عوائق‭ ‬أو‭ ‬تهديدات‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

واختتم‭ ‬بتأكيد‭ ‬مواصلة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحويل‭ ‬السياسات‭ ‬والتشريعات‭ ‬البحرية‭ ‬إلى‭ ‬ممارسات‭ ‬فاعلة‭ ‬ونتائج‭ ‬ملموسة،‭ ‬بالاستناد‭ ‬إلى‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬والشراكات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬بحري‭ ‬آمن‭ ‬ومتطور‭ ‬ومستدام‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬النقل‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭.‬

MENAFN25092026000055011008ID1111714119