(MENAFN- Youm7) تستهدف الحكومة الجابونية جمع 1.144 تريليون فرنك إفريقي، بما يعادل 2.01 مليار دولار، من الأسواق الدولية خلال عام 2027، وفق مشروع موازنة يفترض تسارع النمو الاقتصادي وانتعاش إنتاج النفط، بالتزامن مع ارتفاع كبير في تكاليف خدمة الدين وسداد أقساطه.

ووفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية الجابونية، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون المالية، تمهيدًا لعرضه على البرلمان للموافقة، وتبلغ إجمالي موارد وإنفاق الدولة بموجبه 6.223 تريليون فرنك إفريقي، بزيادة قدرها 727.9 مليار فرنك عن موازنة عام 2026 المعدلة.

وتشمل خطة تمويل موازنة 2027 أيضًا جمع 600 مليار فرنك إفريقي من الأسواق المحلية أو الإقليمية، والاقتراض المصرفي بقيمة 300 مليار فرنك، إلى جانب 600 مليار فرنك في صورة دعم للموازنة و287.3 مليار فرنك لتمويل المشروعات.

وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة 4.5% في 2027، مقابل 4% خلال 2026، كما تتوقع ارتفاع إنتاج النفط بنسبة 4.1% إلى 11.30 مليون طن متري، مقارنة بـ10.80 مليون طن في 2026، بينما تفترض الموازنة وصول متوسط سعر الخام الجابوني إلى 70 دولارًا للبرميل، مقابل 80 دولارًا في 2026.

ومن المتوقع ارتفاع إنتاج المنجنيز بنسبة 8.6% إلى 10.35 مليون طن، مع زيادة السعر المفترض بنسبة 45% إلى 241.9 دولار للطن، فيما يُنتظر بدء إنتاج خام الحديد في 2027 بكمية تقدر بنحو 1.5 مليون طن.

وتُقدر تكاليف خدمة الدين العام بنحو 667.3 مليار فرنك إفريقي في 2027، مقابل 487.6 مليار فرنك في الموازنة المعدلة لعام 2026، بينما تبلغ مخصصات سداد أصل الدين 1.880 تريليون فرنك، وتعتزم الحكومة أيضًا سداد متأخرات بقيمة 142.9 مليار فرنك، ويعادل الدولار نحو 567.75 فرنك إفريقي.

MENAFN22092026000132011024ID1111694520