(MENAFN- Youm7) كشف تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، عن عدد من الملاحظات والتحفظات المرتبطة بالمركز المالي للشركة، في مقدمتها بلوغ الخسائر المرحلة وخسائر الفترة نحو 91.72% من حقوق المساهمين و92.88% من رأس المال المدفوع، إلى جانب عدم إفصاح الشركة عن خطتها لمواجهة خطر عدم الاستمرارية.

وأوضح تقرير الفحص، الصادر عن مراقب الحسابات المستقل، أن الشركة أعدت قوائمها المالية على أساس مبدأ الاستمرارية، رغم ما أشار إليه التقرير من ضرورة الإفصاح عن الخطة المستقبلية لمواجهة الخسائر المستمرة والنهوض بالشركة، فضلًا عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في حل الشركة أو استمرارها، وفقًا للمادة 69 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، والفقرة الأخيرة من المادة 47 من النظام الأساسي للشركة.

وأشار مراقب الحسابات إلى أن أعمال الفحص المحدود شملت القوائم المالية للشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج في 30 يونيو 2026، وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق المساهمين عن الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، إلى جانب ملخص السياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات المتممة الأخرى.

وأكد التقرير أن مسؤولية إعداد القوائم المالية الدورية والعرض العادل والواضح لها وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية تقع على عاتق إدارة الشركة، بينما تتمثل مسؤولية مراقب الحسابات في إبداء استنتاج على هذه القوائم في ضوء أعمال الفحص المحدود.

وأوضح أن الفحص تم وفقًا لمعيار المراجعة المصري لمهام الفحص المحدود رقم 2410، الخاص بالفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها، والذي يتضمن بصورة أساسية إجراء استفسارات من المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق الإجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود.

ولفت التقرير إلى أن نطاق الفحص المحدود يقل جوهريًا عن عملية المراجعة التي تتم وفقًا لمعايير المراجعة المصرية، وبالتالي لا يمكن الحصول على تأكيد بأن جميع الأمور الهامة التي قد يتم اكتشافها خلال عملية المراجعة قد تم تحديدها، ولذلك لا يبدي مراقب الحسابات رأي مراجعة على القوائم المالية.

خطر عدم الاستمرارية أبرز التحفظات

وفي مقدمة أسباب الاستنتاج المتحفظ، أوضح مراقب الحسابات أن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية، دون الإفصاح عن خطتها لمواجهة خطر عدم الاستمرارية، في ظل بلوغ الخسائر المرحلة وخسائر الفترة نسبة 91.72% من حقوق المساهمين، و92.88% من رأس المال المدفوع.

وأشار التقرير إلى ضرورة الإفصاح عن الخطة المستقبلية لمواجهة الخسائر المستمرة والنهوض بالشركة، فضلًا عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في حل الشركة أو استمرارها، طبقًا للمادة 69 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، والفقرة الأخيرة من المادة 47 من النظام الأساسي للشركة.

كما رصد التقرير عدم استكمال متطلبات تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية، فيما يتعلق بإعداد نماذج الأعمال وتحديد أسس ومنهجيات تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة لجميع بنود الأدوات المالية، إلى جانب عدم كفاية المخصصات المكونة لأرصدة العملاء والمدينين.

6.45 مليون جنيه مخصصات لمطالبات ونزاعات

وكشف التقرير عن وجود مخصصات بلغ رصيدها 6 ملايين و457 ألفًا و519 جنيهًا، تم تكوينها لمواجهة المطالبات والنزاعات منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى ضرورة موافاة مراقب الحسابات بالدراسة اللازمة للحكم على مدى كفاية المخصص المكون.

كما أشار إلى أن جميع أرصدة الحسابات الجارية للشركة محجوز عليها، بسبب عدم قيام الشركة بسداد الأرصدة المستحقة عليها للجهات الخارجية، والتي أوضح التقرير أن غالبيتها جهات حكومية.

أصول ثابتة بـ406 ملايين جنيه وأراضٍ بـ252 مليونًا

وتناول التقرير موقف الأصول الثابتة للشركة، موضحًا أنها تمتلك أصولًا ثابتة تبلغ تكلفة اقتنائها نحو 406 ملايين جنيه، من بينها أراضٍ بقيمة نحو 252 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة اختارت تطبيق نموذج التكلفة، إلا أنه يجب عليها، في ضوء فقرات معيار المحاسبة المصري رقم 10 المعدل الخاص بالأصول الثابتة، الإفصاح عن القيمة العادلة للأصول الثابتة، وفقًا للمادة 79 فقرة «و».

ويرى مراقب الحسابات قيام الشركة بالعمل على تطبيق مستجدات معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023، فيما يخص نموذج القيمة العادلة للأصول الثابتة، لما لذلك من آثار مالية وضريبية.

التزامات حكومية ونزاعات قضائية

وتضمن التقرير كذلك فقرات لفت انتباه، مع عدم اعتبارها تحفظًا أو ملاحظة، إذ أشار إلى وجود أرصدة دائنة مرحلة منذ عدة سنوات، تمثل التزامات حكومية لمصلحة الضرائب المصرية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لم يتم سداد بعضها لعدم توافر السيولة أو لوجود نزاعات قضائية بشأنها، ولم يصدر بشأنها حكم نهائي.

كما أشار إلى صدور حكم في الدعوى رقم 61 لسنة 8 قضائية، المرفوعة على الشركة بشأن بطلان قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 6 يوليو 2024، برفض الدعوى، وكذلك رفض الطعن على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 217 لسنة 2025.

وأوضح التقرير أن الشركة قامت برفع الدعوى رقم 92046 لسنة 80 قضائية اعتراضًا على القرار المذكور، وأن الدعوى مؤجلة لجلسة 10 أكتوبر 2026 لورود التقرير.

عدم اعتماد قوائم 2024 و2025 حتى الآن

ولفت مراقب الحسابات إلى أن القوائم المالية للشركة عن الفترتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2025 لم يتم اعتمادها من الجمعية العامة للشركة حتى تاريخ التقرير، بالمخالفة لأحكام المادة 46 من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية.

كما كشف التقرير عن وجود دعاوى مرفوعة ومتبادلة بشأن الاستثمارات المالية والقروض الدائنة وبعض الأرصدة المستحقة للغير، دون صدور أحكام نهائية بشأنها حتى تاريخ التقرير.

MENAFN19092026000132011024ID1111682056