المملكة ترسم ملامح العصر الرقمي بلغة المستقبل

2026-05-14 03:33:35

(MENAFN- Al Watan) عدّ مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء المنصرم، اختيار الرياض مركزًا للحكومة الرقمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة؛ تأكيدًا على ريادة المملكة ودورها الإقليمي والعالمي في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتمكين الابتكار وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل بناء مستقبل رقمي أكثر شمولًا واستدامة.
المنصات الحكومية
أطلقت هيئة الحكومة الرقمية السعودية الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية؛ بهدف تعزيز تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية، وتحسين تجربة المستفيدين، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتقدمة.
ووافق مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية في المملكة في1 أغسطس 2021، على الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية، لتحديد العناصر الرئيسة للتصميم والتنفيذ الاستراتيجي، وتوحيد مفهوم السياسات والمعايير والإرشادات الحكومية الرقمية، وتوجيه الجهات الحكومية خلال إجرائها.
ويطبّق الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية على جميع الجهات الحكومية، والقطاع غير الربحي، والقطاع الخاص الذي يعمل مشغلًا ومطورًا للأعمال ذات العلاقة بالحكومة الرقمية، وجميع الجهات المستفيدة من المنصات الحكومية الوطنية والمشتركة.
منظومة شاملة
يسعى الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية لضمان اعتماد مسارات موحدة لتطوير خدمات الحكومة الرقمية وتوحيد نهج تقديمها، وتبني التقنيات الحديثة التي تستخدمها الجهات الحكومية في تعاملاتها، وإنشاء منظومة شاملة تقدم للمستفيدين في المملكة خدمات رقمية فاعلة ذات استجابة سريعة، وتأمين متطلبات التحول الرقمي الحكومي لتمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي، وإضفاء الطابع المؤسسي عليها.
ويتألف الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية من 8 مبادئ رئيسة ترتكز عليها سياسات ومعايير الحكومة الرقمية، طُوّرت وفق استبيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، والمبادئ الخاصة بإطار عمل سياسات الحكومة الرقمية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
سياسات ومعايير
يتكون الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية من مبادئ تطوير سياسات ومعايير الحكومة الرقمية، والسياسات المستمدة من سياسة الحكومة الرقمية، ويعمل على ضمان وضع مسارات تنظيمية واضحة، إضافة إلى خمس سياسات مستمدة من سياسة الحكومة الرقميّة تمثل محاور الإطار الرئيسة، هي: سياسة الحوكمة والامتثال، لتحديد مسؤوليات جميع الجهات، وسياسة منصات الحكومة الشاملة لتلبية متطلبات المستفيدين، وتأمين مصادر وبيانات وبرمجيات واضحة، وسياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات من طرق تصميم الخدمات، والمحتوى الرقمي، وخدمات القنوات الموحدة الرقمية، والقوى العاملة، ومواكبة مؤشرات التقييم الصادرة عن الأمم المتحدة.
التقنيات الحديثة
تتضمن سياسات الحكومة الرقمية، سياسة مركزية المستفيد؛ لتحسين مستوى مشاركة المستفيد، وتعزيز العلاقة بين الجهات الحكومية والمستفيدين؛ من أجل تطوير الحكومة الرقمية بشكل تكاملي ومبسط، فيما تتبنى سياسة التقنية التقنيات الحديثة والمنهجيات المرتبطة التي تستخدمها الجهات الحكومية في تطوير خدماتها وتقديمها، والإسهام في وضع سياسات خاصة للابتكار والتقنيات الناشئة.
الحيادية والشفافية
تهدف جائزة الحكومة الرقمية إلى إبراز التميز في الأداء الحكومي، وتوثيق أفضل الحلول الرقمية لتمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام، وطرح حلول رقمية مبتكرة للإسهام في خلق فرص تطويرية وإبداعية في القطاع الحكومي، وتبني أعلى المعايير المحلية والعالمية أثناء رحلة التحول الرقمي، ورفع كفاءة العمل الحكومي.
وتعتبر هيئة الحكومة الرقمية الجهة المنظمة لجائزة الحكومة الرقمية، ولا يشمل ذلك التحكيم في الجائزة بهدف ضمان الحيادية والشفافية في التقييم، وتكتفي الهيئة بالتنظيم والإشراف والتنسيق بين المشاركين والمحكمين.
الابتكار والإبداع
تعمل جائزة الحكومة الرقمية على تمكين تطوير الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة عبر المنافسة على الابتكار والإبداع الرقمي، مستهدفةً جميع الجهات الحكومية في المملكة، وتتيح لهم المشاركة وتقديم الخدمات والمشاريع الرقمية للمنافسة في الفئات المؤسسية للجائزة، إضافة إلى مشاركة الجهات الحكومية في الفئات الفردية للجائزة، من خلال ترشيح موظفيها المتميزين في مجال التحول الرقمي للمنافسة.
محاكاة الواقع
من الفئات المؤسسية؛ فئة أفضل خدمة حكومية رقمية؛ وخصصت للجهات الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات الرقمية، وتكون المشاركة من خلال تقديم خدمة متكاملة تراعي مفهوم مركزية المستفيد، وتقدم تجربة مستخدم فعالة، وفئة أفضل استخدام للتقنيات الناشئة؛ وخصصت للجهات الحكومية المتميزة في تبني التقنيات الناشئة من أجل رفع كفاءة الإجراءات والعمليات التشغيلية في الأداء الحكومي، وتشمل هذه التقنيات: الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والروبوت، والحوسبة السحابية، وسلاسل الكتل، وإنترنت الأشياء، ومحاكاة الواقع، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وغيرها من التقنيات الحديثة الفعالة التي تمكن الجهات الحكومية من تحقيق تقدم ملحوظ في كفاءة وسرعة أداء عملياتها ومخرجاتها.
وتضم الفئات الفردية: أفضل قائد رقمي، وجائزة أفضل موظف واعد وتُمنح جائزة هذه الفئة لأفضل موظف نشط في مجال الابتكار والتحول الرقمي، يبذل جهودًا واضحة لدعم مسيرة التحول الرقمي في المنظومة.

MENAFN14052026000089011017ID1111117976

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-05-14 03:33:35