(MENAFN- Al Watan) بلغت مساحة قرارات التخصيص لعقارات الدولة في 7 مناطق نحو 5.637.227.573 م2 وذلك خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025، وتهدف إلى دعم الشفافية وتمكين المستفيدين من تحليل الاتجاهات ومتابعة قرارات التخصيص عبر السنوات، وفقا لمنصة البيانات الوطنية.
إجراء نظامي
وتعد عملية تخصيص عقارات الدولة إجراءً نظاميًا تضعه الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية لوضع العقارات تحت تصرف جهات معينة سواء كانت حكومية أو غير ربحية لاستخدامها في أغراض محددة وفق ضوابط وشروط قانونية دقيقة.
أبرز ضوابط تخصيص عقارات الدولة
وتتم عملية التخصيص وفقًا لمجموعة من القواعد التي تضمن كفاءة الإنفاق وحسن استغلال الموارد، منها خطة الاحتياج إذ يجب على الجهة طالبة التخصيص وضع خطة لتقدير احتياجها المستقبلي لمدة 3 سنوات مالية، تتضمن معلومات مثل المنطقة، نوع العقار، الغرض منه، وأعداد المنسوبين.
كما أن هناك شروطًا للتخصيص للجهات الحكومية، من أبرزها عدم توفر عقار غير مستغل لدى الجهة يلبي حاجتها، وكذلك عدم توفر عقار آخر للدولة يفي بالغرض المطلوب، فضلًا عن توفر الاعتماد المالي اللازم في حال تطلب الأمر شراء أو تملكًا.
أما التخصيص للقطاع غير الربحي، فيُشترط أن تكون المشاريع غير هادفة للربح وتخدم مجالات حيوية كالصحة والتعليم، ويجب ألا تتجاوز المساحة المخصصة 30% من إجمالي مساحة العقار في بعض الحالات، فضلًا عن أنه يتطلب التخصيص وجود مشروع مدروس ومتبرع (في حالات معينة) والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
لجنة التخصيص والاسترداد
توجد لجنة دائمة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة وعضوية وزارات (المالية، البلديات والإسكان، الطاقة، وغيرها) تختص بالنظر في طلبات التخصيص والرفع بالتوصيات.
ويحق للدولة استرداد العقار المخصص في حالات معينة، منها، استغناء الجهة المخصص لها عن العقار، أو انخفاض كفاءة استغلال العقار أو عدم استخدامه للغرض الذي خُصص من أجله، أو حاجة الدولة للعقار لمصلحة عامة أخرى.
مهام رئيسة
تعمل الهيئة على إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة لعقارات الدولة في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العقارية الحكومية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، إلى جانب دعم الجهات الحكومية في الاستفادة من الأراضي والعقارات لتنفيذ المشاريع التنموية، وتتولى الهيئة عددًا من المهام الرئيسة، من أبرزها حصر وتسجيل عقارات الدولة وتوثيق صكوكها، وحماية أملاك الدولة من التعديات، وتنظيم إجراءات تخصيص الأراضي للجهات الحكومية، والإشراف على إجراءات نزع الملكية للمصلحة العامة وفق الأنظمة المعتمدة، وتسعى الهيئة من خلال هذه الجهود إلى تحقيق أهدافها في تعزيز كفاءة إدارة العقارات الحكومية، والمحافظة على أصول الدولة وتنميتها، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية في المملكة، وتعزيز الاستفادة المستدامة من الموارد العقارية، وتتمثل أبرز أدوار الهيئة في: تنظيم شؤون عقارات الدولة في جميع المناطق، ووضع السياسات والأنظمة المتعلقة بالعقارات الحكومية، والاستفادة من الأصول العقارية الحكومية عبر استثمارها أو إعادة تخصيصها، والتنسيق مع الجهات الحكومية في تخصيص الأراضي للمشاريع التنموية، ورفع كفاءة إدارة الأصول العقارية الحكومية وتحسين استخدامها.
منطقة العقار والمساحة بالمتر المربع لكل منطقة
الرياض 2.892.225.216
المدينة المنورة 12.950.184.78
الباحة 871.077.05
الشرقية 632.801.089.3
الحدود الشمالية 344.089.369.8
القصيم 146.693.431.3
الجوف 70.187.628.48
الإجمالي الكلي للمساحة 5.637.227.573

MENAFN09042026000089011017ID1110960981