(MENAFN- Al Watan) انتعشت سوق تأجير العاملات المنزليات على نحو ملحوظ ابتداءً من أول أيام شهر رمضان، وكذلك الأيام الأخيرة التي سبقت دخول الشهر الفضيل، حيث يزداد إقبال ربات البيوت السعوديات والمقيمات على تطبيقات تأجير العاملات المنزليات، بغية الظفر بعاملة منزلية تساعدهن في القيام بأعباء أعمال المنزل التي ترتفع وتيرتها في الشهر الفضيل، حيث تسبق قدومه أعمال التنظيف والترتيب، وتكثر فيه إقامة الولائم، والمناسبات العائلية وغيرها، واستقبال الضيوف.
وتجد التطبيقات التي تُعنى بتأجير العاملات المنزليات إقبالًا شديدًا من قبل مستفيديها بغية الحصول على عاملة منزلية، سواء تم ذلك بنظام العقود الطويلة نسبيًا، والتي قد تصل إلى أيام أو أسابيع، أو بنظام الساعات المحددة.
وفيما تلتزم تطبيقات عدة بشروط ومعايير الإعلان عن توفر وتأجير العاملات المنزليات، تشذ تطبيقات أخرى عن القاعدة، وتعرض خدمات عاملات للعمل ضمن مشاريع تجارية، أو استثمارية، مثل صناعة السمبوسة، أو الحلويات، أو إعادة تغليف السلع الغذائية المجمدة، أو إعداد وجبات لصالح المطاعم والمطابخ، وما إلى ذلك من أعمال لا تقتصر فقط على خدمة المنزل، بل تتعداه إلى خارجه، وهي أعمال يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك.
مطالبات بالمراقبة
لحظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاؤها تفشي هذه الإعلانات، وطالبوا بمراقبة التطبيقات المخالفة، وبضرورة محاسبتها على أي تجاوزات، أو مخالفات، ورأوا أن مثل هذه المخالفات قد تعرض الآخرين إلى الخطر، في إشارة إلى أن هذه المخالفات قد تضر بالصحة العامة، باعتبار أن هذه التطبيقات تنشر إعلاناتها بكثرة قبل وخلال شهر رمضان، بغية استغلال جهود العاملات لديهن على مدار الساعة، بما يجلب للتطبيقات ومشغليها مزيدًا من الأموال.
وأكد متابعون للمشهد أن تشغيل العاملات المنزليات في أعمال تجارية أو استثمارية، بعيدًا عن الأعمال المنزلية المعروفة، يحولهن إلى ما يشبه الأسر المنتجة، التي تصنّع منتجاتها، وتعرضها للبيع، في مخالفة صريحة ومباشرة لنظام العمل في المملكة.
وأشار هؤلاء المتابعون إلى أن استغلال العاملات المنزليات في مهام تجارية بات ظاهرة ملموسة، تعلن عن نفسها أثناء شهر رمضان المبارك من كل عام.
تأجير العمالة
من جانبهما، نفت وزارتا ((التجارة)) و((البلديات والإسكان)) أي مسؤولية لهما تجاه تطبيقات تأجير العمالة المنزلية.
في المقابل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤوليتها عن هذا الملف، وأكدت أن تشغيل العاملة المنزلية في أي أمور تجارية، أو استثمارية، بعيدًا عن نطاق المنزل، ينطوي على مخالفة لنظام العمل، ويعرض العاملة نفسها، وصاحب العمل، إلى عقوبات المخالفة والغرامة.
وفي رد من وزارة الموارد البشرية على استفسارات لـ((الوطن)) عما إن كان من الجائز السماح للعاملات المنزليات بالعمل في أكثر من خدمة، مثل خدمات المنزل، وإعداد الوجبات، ضمن نفس التصريح، أم أن ذلك يتطلب إجراءات خاصة، قالت الوزارة: ((لا يُسمح لشركات الموارد البشرية بتقديم أي من الخدمات غير المصرح لها بتقديمها، مثل خدمة تصنيع وتقديم الوجبات، وفق قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، كما لا يُسمح للعمالة بتقديم تلك الخدمات باسمها الخاص، ويُعد مخالفتها لذلك انتهاكًا لنص المادة (39) من نظام العمل التي اعتبرت أن عمل العامل لحسابه الخاص يعد مخالفة للنظام)).
تشديد واضح
كما شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه مع عدم السماح لشركات الموارد البشرية والاستقدام بتقديم أي من الخدمات غير المصرح لها بتقديمها، واعتبار ذلك مخالفة صريحة، وأوضحت: ((هذه الأعمال التي تقوم بها شركات الموارد البشرية تدخل ضمن تصنيف (تقديم الخدمات الغذائية) التي تُعد مخالفة لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المنظمة لعمل تلك الشركات والتطبيقات))، في إيضاح حازم بأنه لا يُسمح للعمالة بتقديم خدمات خارج نطاق الواجبات الوظيفية التي تلتزم بها تجاه شركة الموارد البشرية التابعة لها مع المرخص له، حيث يُعد هذا العمل انتهاكًا لنص المادة (39) من نظام العمل.
تبعات المخالفة
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يترتب على مخالفة نص المادة (39) من نظام العمل توقيع العقوبات النظامية على شركات وتطبيقات الموارد البشرية التي تُمارس نشاطًا غير مرخص لها به، أو تُمكّن العامل غير السعودي من العمل في مهنة غير المدونة في رخصة عمله، وذلك وفق جدول عقوبات مخالفات نظام العمل.
ونوهت الوزارة إلى أن صاحب العمل الذي يُمكّن عمالته من العمل لحسابهم الخاص يُعاقب، كما تُطبق العقوبات بحق العمالة التي تعمل لحسابها؛ وذلك وفق جدول عقوبات مخالفي أنظمة التعامل مع الوافدين.
آليات التحقق
عن آلية تحقق الجهات المختصة من مدى الالتزام بالتصاريح، وما إذا كانت الخدمات التي تقدمها شركات الموارد البشرية تتوافق مع الأنظمة، لفتت الوزارة إلى أنها تتحقق من الالتزام عبر الربط التقني الذكي بين المنصات الرسمية لمطابقة التراخيص والمهن آليًا، بالتكامل مع الجولات التفتيشية الميدانية، وبلاغات المستفيدين، وذلك لضمان ممارسة النشاط في إطاره النظامي المعتمد.
نصوص قانونية
ضبطت مواد نظام العمل علاقة صاحب العمل والعامل فيما يتعلق بالمهنة المدونة في رخصة العمل، حيث نص النظام على التالي:
ـ المادة الثامنة والثلاثون:
((لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة)).
ـ المادة التاسعة والثلاثون:
((لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، أو يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ما تراه وفق الأحكام المقررة نظامًا، كما تحيل وزارة الداخلية، في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظامًا، بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام)).
سماح بموجب القانون
مع التشديد على ضرورة التزام شركات الموارد البشرية بعدم مخالفة نظام العمل، وعدم تشغيل العامل في غير مهنته، سواء برغبة صاحب العمل أو العامل نفسه، لم يترك النظام الباب مقفلًا أمام إمكانية استعانة الراغبين بعمالة مهنية وعبر عقود بنظام الأيام والشهر وحتى الساعات، وهو ما يسد خانة الحاجة إلى المخالفة عبر تشغيل عاملات منزليات بأعمال العمالة المهنية.
وتوفر عدد من شركات ومكاتب الموارد البشرية المرخصة في المملكة خدمات تأجير العمالة المهنية، بما فيها عاملات تقديم الوجبات والضيافة للمطاعم والمقاهي، بنظام عقود مؤقتة أو شهرية، حيث يمكن لهذه الشركات تأجير عمالة المقاهي والمطاعم، وتقديم خدمات الضيافة، وتأجير طباخين، وعمالة نظافة وتقديم وجبات، وغيرها.
ويتوافق هذا التأجير مع النظام، ويتم العمل فيه تحت مظلة نظام ((أجير)) لضمان حقوق الطرفين.
عقوبات عمل العامل بغير مهنته
ـ غرامات مالية على العامل قد تصل إلى 10.000 ريال سعودي حسب حجم المخالفة ونوعها.
ـ عقوبات يتعرض لها صاحب العمل عند:
1ـ السماح للعامل بالعمل في مهنة غير المسجلة رسميًا.
2ـ مخالفة شروط النظام في إجراءات تعديل المهنة.
ـ تُفرض على صاحب العمل غرامات مالية متفاوتة حسب حجم المنشأة ونوع النشاط.

MENAFN26022026000089011017ID1110797023