عشوائية نقل العفش تستنزف المستهلكين

2026-02-09 12:13:55

(MENAFN- Al Watan) في ظل تنامي الطلب على خدمات نقل العفش داخل المدن وبين المناطق، تتزايد شكاوى المستهلكين من ممارسات عشوائية تقوم بها بعض سيارات نقل الأثاث، في مشهد يعكس غياب الضبط والتنظيم، ويضع المستهلك في موقع الطرف الأضعف ضمن هذه المعادلة، بينما يرى مختصون في حماية المستهلك أن غياب العقود المكتوبة، وعدم وجود تسعيرة استرشادية، وافتقار كثير من الجهات للتأمين ضد التلفيات، أسهمت في انتشار الفوضى داخل القطاع، وأفقدت الخدمة حدّها الأدنى من الاحترافية.
خسائر وابتزاز
أوضح المواطن منصور النفيعي أن العمل العشوائي لسيارات نقل العفش يتسبب في خسائر متكررة أثناء عملية النقل، نتيجة الاعتماد على عمالة غير مدرّبة، إلى جانب غياب أي التزام مهني. وأضاف أن كثيرًا من مقدمي الخدمة يتفقون مبدئيًا على سعر محدد، قبل أن تنتهي العملية بمطالبات مالية إضافية بحجج مختلفة، مثل زيادة عدد القطع أو صعوبة النقل، فضلًا عن فقدان بعض المقتنيات دون تحمّل أي مسؤولية، في ظل عدم وجود عقود تحفظ حق العميل.
من جانبه، يروي المستهلك كايد الحربي تجربته مع إحدى سيارات نقل العفش، حيث دفع المبلغ المتفق عليه مسبقًا، إلا أنه فوجئ بمطالبة مالية إضافية بعد تحميل الأثاث. وعند رفضه، تم تهديده بترك العفش في الشارع، في واقعة تتكرر بصور مختلفة، وتعكس ضعف الرقابة وغياب آليات حماية المستهلك.
شركات نظامية
في المقابل، أوضح مدير إحدى شركات نقل العفش- فضل عدم ذكر اسمه- أن وجود سيارات تعمل بعمالة غير مؤهلة ودون تراخيص واضحة أو تدريب مهني أسهم في تشويه صورة القطاع، بخاصة مع اعتماد هذه الجهات على إعلانات عشوائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يصعّب على المستهلك التحقق من موثوقيتها.
وأكد أن الصورة السائدة عن العشوائية لا تعكس واقع جميع العاملين في القطاع، مشيرًا إلى وجود شركات نظامية تسعى لتقديم خدمات احترافية، لكنها تواجه تحديات كبيرة في ظل غياب تنظيم واضح ودخول عمالة غير مرخصة تنافس بأسعار متدنية.
تكاليف التشغيل
أشار مالك شركة نقل العفش سالم صالح إلى أن بعض الخلافات تنشأ بسبب عدم وضوح تفاصيل الخدمة منذ البداية، مثل عدد القطع، أو الحاجة لاستخدام رافعات خاصة، أو صعوبة الوصول للمواقع السكنية، مما يؤدي إلى مطالبات مالية لاحقة كان من الممكن تفاديها بعقود واضحة وتسعيرة محددة.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف التشغيل، بما يشمل أجور العمالة والوقود والمعدات والتأمين، يدفع بعض الشركات الصغيرة للعمل بهوامش ربح منخفضة، ينعكس أثرها سلبًا على جودة الخدمة، مؤكدًا أن الشركات النظامية تتضرر من الممارسات غير النظامية أحيانًا أكثر من المستهلك نفسه.
تصنيف الشركات
طالب أصحاب لشركات نقل العفش بضرورة تصنيف الشركات ومنح تراخيص واضحة، وربط النشاط بعقود ملزمة وتأمين يغطي التلفيات، إلى جانب تكثيف الرقابة على الإعلانات العشوائية. وأكدوا أن تنظيم القطاع سيحمي المستهلك، ويرفع مستوى الخدمة، ويقضي على الممارسات الفردية غير المهنية التي أساءت لسمعة نشاط يعتمد أساسًا على الثقة.
عقود موحدة
يرى مختصون في حماية المستهلك أن غياب العقود المكتوبة، وعدم وجود تسعيرة استرشادية، وافتقار كثير من الجهات للتأمين ضد التلفيات، أسهمت في انتشار الفوضى داخل القطاع، وأفقدت الخدمة حدّها الأدنى من الاحترافية. وأكدوا أن تنظيم نشاط نقل العفش يتطلب تصنيفًا واضحًا للشركات وربطها بتراخيص نظامية، وإلزامها بعقود موحدة، إضافة إلى توفير قنوات بلاغ فعالة تمكّن المتضررين من استرداد حقوقهم، والحد من التجاوزات التي باتت تمس شريحة واسعة من المجتمع.
إخلال بالعقود
من جانبه، أوضح المستشار القانوني نايف بدر، أن فرض مبالغ إضافية أو التهرب من تعويض الأضرار يُعد مخالفة صريحة لأنظمة حماية المستهلك، ويدخل ضمن نطاق الإخلال بالعقد أو تقديم خدمة دون المستوى المتفق عليه.
وبيّن أن أي اتفاق، سواء كان مكتوبًا أو موثقًا بالمراسلات أو الإعلانات، يُعد ملزمًا للطرفين، ولا يحق لمقدم الخدمة تعديل السعر أو الشروط بعد بدء التنفيذ دون موافقة صريحة من المستهلك، مشيرًا إلى أن تحميل العميل تكاليف إضافية تحت الضغط يُصنّف قانونيًا كاستغلال.
المطالبة بالتعويض
أضاف بدر أن مزاولة نشاط نقل العفش دون ترخيص أو سجل تجاري أو تأمين يغطي الأضرار المحتملة يحمّل الجهة أو الفرد المسؤولية النظامية الكاملة عن أي تلفيات أو فقدان، ويمنح المستهلك الحق في المطالبة بالتعويض عبر الجهات المختصة.
وشدد على أهمية توثيق الاتفاقات والاحتفاظ بالفواتير والمراسلات، والتبليغ عن أي تجاوزات، مؤكدًا أن الأنظمة تتيح للمستهلك المطالبة بحقه حتى في حال عدم وجود عقد مكتوب، متى ما ثبت الضرر أو الإخلال.

MENAFN09022026000089011017ID1110713190

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-02-09 12:13:55