(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب / PNN - أعطى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "الضوء الأخضر" لتوقيع الاتفاق النهائي على صفقة الغاز الضخمة بين إسرائيل ومصر، الذي تُقدَّر قيمتها بعشرات المليارات.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") عن مصدر وصفته بالطّلع على تفاصيل الصفقة، مشيرا إلى أن التوقيع "قد يتم خلال الأيام القريبة، وربما هذا الأسبوع".

وتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة في آب/ أغسطس الماضي، وتصل قيمتها إلى 35 مليار دولار حتى عام 2040، وتشمل التزامًا إسرائيليًا بتصدير كميات محددة من الغاز، مع استمرار فحص تأثيرها على المخزون المحلي.

ويأتي ذلك في ظلّ التقارير الإسرائيلية التي تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شاركت في المرحلة الأخيرة من الوساطة بين الجانبين لدفع الصفقة قدمًا، على خلفية ترتيباتها الإقليمية.

ويرتبط هذا التحرك بجهود دبلوماسية نشطة تُجريها واشنطن في الأسابيع الأخيرة، بهدف خلق مسار سياسي جديد يشمل ترتيب لقاء بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار قمّة تعمل الإدارة الأميركية على عقدها في منتجع "مار إيه لاغو" نهاية الشهر الجاري.

وتُظهر المعطيات أن هذه القمة باتت جزءًا من صفقة سياسية – اقتصادية واسعة، إذ تعتبر واشنطن المصادقة الإسرائيلية على الاتفاق خطوة ضرورية لإقناع السيسي بالمشاركة، وبوابةً لإعادة تفعيل قنوات الاتصال بين القاهرة وتل أبيب التي تعطلت على خلفية الحرب على غزة.

وتعتبر واشنطن أن الصفقة من شأنها توفير جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء عبر الغاز الإسرائيلي، ضمن رؤية أوسع لإدماج إسرائيل في ترتيبات اقتصادية تتعلق بالطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على ملفات مصر ولبنان وسورية والسعودية.

وتقدّر الدوائر الأميركية أن هذه المقاربة قد تقلّص احتمالات التصعيد وتفتح الطريق أمام ترتيبات إقليمية جديدة بعد الحرب. وتضمن اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي الأمر الذي من شأنه أن يخفف من حدة التوتر بين الجانبين.

وفي المقابل، الجدل داخل إسرائيل ما زال مستمرا، إذ حذّرت جهات مهنية في قطاع الطاقة من تأثير الصفقة على احتياطيات الغاز الإسرائيلية، في ظل تقديرات بأن المخزون الحالي يكفي ما بين 15 إلى 25 عامًا فقط لإنتاج الكهرباء.

وتخشى جهات اقتصادية من أن التصدير الموسّع قد ينعكس على أسعار الكهرباء داخليًا، بينما تتزايد الخلافات داخل حكومة نتنياهو بين وزراء وقوى سياسية حول الجهة التي ستنسب لنفسها "الاختراق السياسي" في العلاقة مع مصر.

ويتداخل هذا المشهد مع التوتر القائم بين نتنياهو والسيسي، إذ لم يُعقد أي لقاء رفيع منذ بدء الحرب على غزة، فيما فشلت تل أبيب سابقًا في ترتيب اتصال مباشر، وتعمّق التوتر حين تراجع نتنياهو عن حضور قمة شرم الشيخ في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتشير مصادر سياسية إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، إذ تنتظر القاهرة "رسالة جدية" من إسرائيل قبل تثبيت مشاركتها في القمة المرتقبة. ويرى مطلعون أن تمرير صفقة الغاز سيكون الإشارة المطلوبة لفتح الباب أمام هذا المسار.

MENAFN11122025000205011050ID1110466845