(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- شنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هجومًا مباشرًا على شخصيات أمنية وعسكرية سابقة، متهمًا إياها بقيادة "حملة ضغط منظمة" للتأثير على شكل لجنة التحقيق في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وشدد نتنياهو، الذي يسعى منذ الهجوم إلى التنصل من المسؤولية، أن الحكومة ستشكّل لجنة قومية "متوازنة ونزيهة" لمنع ما وصفه بـ"تضارب المصالح" وضمان تحقيق مستقل يُعنى بـ"كشف الحقيقة من أجل أمن إسرائيل".

جاء ذلك في بيان صدر عن نتنياهو اليوم، الخميس، جاء فيه أن من وصفهم بـ"الجهات السابقة" في المؤسسة الأمنية والعسكرية، يقودون "حملة ضغوط منظمة" تهدف إلى "تشويه الحقائق والتأثير على إدارة الحكومة للمرحلة المقبلة".

وقال نتنياهو إن هذه الجهات "سمحت للفوضى بالتسلل إلى مؤسسات الدولة، والإضرار بتماسك الجيش ومنظومات الأمن، من خلال تشجيع الامتناع عن الخدمة"، وذلك خلال حملة الاحتجاجات على "الإصلاح القضائي" الذي يدفع به.

وأضاف أن الجهات ذاتها "تحاول الآن التأثير على طبيعة التحقيق الذي سيُجرى حول الإخفاقات التي أدت إلى أحداث السابع من أكتوبر".

وشدّد نتنياهو على أن السماح لتلك الشخصيات بالمشاركة في صياغة آليات التحقيق "يمثل تضاربًا واضحًا في المصالح"، معتبرًا أن "إسرائيل بحاجة إلى الوصول إلى الحقيقة، وليس إلى لجنة تتأثر بأجندات من كانوا جزءًا من مواطن الخلل".

وقال أنه يعمل على ضمان تشكيل لجنة تحقيق قومية "واسعة، نزيهة، ومهنية"، تضم ممثلين بالتساوي من المعارضة والائتلاف، قائلاً إنها ستكون "ملتزمة بأمر واحد فقط: الحقيقة، من أجل أمن إسرائيل".

ولإضفاء شرعية على النموذج الذي يسعى إلى اعتماده، أشار نتنياهو إلى لجنة التحقيق الأميركية في أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، معتبرا أنها كانت "لجنة متوازنة، نصفها ديمقراطي ونصفها جمهوري"، وتابع: "ما كان جيدًا لأميركا سيكون جيدًا لإسرائيل".

ويأتي ذلك في سياق احتدام النقاش الداخلي حول شكل لجنة التحقيق، وسط جدل متواصل بشأن تركيبة اللجنة والجهة المخوّلة بتشكيلها، في ظل رفض قاطع من ائتلاف نتنياهو لأي دور للمحكمة العليا في هذا المسار.

MENAFN11122025000205011050ID1110467315