(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير العدل أن مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لا يمس بحقوق الدائنين، بل يمنح الفرصة للمحكوم عليه الفرصة للعمل والكسب من أجل سداد ما يترتب عليه للمحكوم عليه.
وقال التلهوني خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن معدل القانون أتاح أن يتقدم المحكوم عليه بعد صدور الحبس بحقه الفرصة لطلب الخضوع للرقابة الإلكترونية من أجل منحه الفرصة للكسب وسداد ما يترتب عليه من ديون.
وأضاف أن مدة الرقابة الإلكترونية يجب ألا تتجاوز مدة الحبس المحددة بالقانون الأصلي بـ60 يوما.
وأشار التلهوني إلى أنه لا يسمح للشخص بأكثر من فرصة لاستبدال حكم الحبس بالرقابة الإلكترونية.

MENAFN03122025000208011052ID1110430368