(MENAFN- Youm7) . الدكتورة رانيا المشاط: العلاقات السياسية القوية بين قيادتى البلدين تدفع نحو مزيد من الشراكات الاقتصادية الفعّالة

. اللجنة المشتركة تسهم فى تطوير وتنمية العلاقات الاستراتيجية المصرية الجزائرية

. الزراعة والإسكان والكهرباء والتنمية المحلية ضمن 18 وثيقة تم الاتفاق عليها فى اجتماعات الخبراء

. الشركات المصرية تقوم بدور محورى فى دفع التنمية بالجزائر

. انعقاد منتدى الأعمال المشترك لدراسة العديد من الفرص الاستثمارية القطاع الخاص من -البلدين

. حريصون على انعقاد اللجان الفنية بين الجانبين لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة المشتركة

. اتفاق بين البلدين على تطوير العلاقات فى مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات

. وزير الصناعة الجزائري: نتطلع إلى زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين واستثمارات الشركات المصرية بالجزائر

. خط بحرى مباشر بين مينائى عنابة بالجزائر والإسكندرية لتحفيز عملية التبادل التجارى ونقل البضائع

ترأست الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ويحيى بشير، وزير الصناعة الجزائرى، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزارى للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية فى دورتها التاسعة المنعقدة بالقاهرة، وذلك بمشاركة الجهات والوزارات المعنية من الجانبين.

واستعرض الجانبان المصرى والجزائرى خلال الاجتماع الوزارى، تقارير الخبراء ونتائج الاجتماعات التى تمت على مدار اليومين الماضيين بين كبار المسئولين والخبراء، تجهيزًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة، وما نتج عنها من اتفاقات بشأن العديد من وثائق التعاون المشترك، فى ضوء حرص البلدين الشقيقين على المضى قدمًا فى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وغيرها.

وتم الاتفاق خلال الاجتماعات على الصيغة النهائية لعدد (18 وثيقة) فى المجالات التالية (البحوث الزراعة، الإسكان، الكهرباء، الحوار المالى، التنمية المحلية، المعارض، حماية المستهلك، المجلس الوطنى للاعتماد، دار الكتب، الثقافة، دار والأوبرا، جامعة الازهر الشريف، العمل، التضامن الاجتماعى، الشباب، الرياضة، الشئون النيابية، الإدارة والوظيفة العامة)، كما تم الاتفاق على تطوير العلاقات فى مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات، وغيرها من المجالات.

وخلال الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي والتعاون الدولى، يحى بشير، وزير الصناعة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الجانب الجزائرى فى اللجنة الوزارية، مؤكدة على عمق العلاقات بين البلدين، وهو ما انعكس فى استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، للوفد الجزائرى برئاسة السيد/ سيفى غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتأكيده على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والروابط التاريخية الراسخة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وعمق ومتانة خصوصية العلاقات المصرية الجزائرية والتفاهم السياسى على مستوى القمة بين قيادتى البلدين وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية فى كافة المجالات.

وأوضحت أن الانعقاد الدورى للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية يتيح المزيد من الفرص لتطوير وتنمية العلاقات الاستراتيجية القائمة واستكشاف المزيد من مجالات التعاون خاصة فى إطار الدور الحيوى الذى يقوم به القطاع الخاص من البلدين، ومساهمته الفعالة فى تنفيذ المشروعات وزيادة الشراكات، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، حريصة على المتابعة المستمرة لمخرجات اللجنة المشتركة، من خلال انعقاد اللجان الفنية، لتذليل التحديات وتحقيق ما تم الاتفاق عليه من وثائق تعاون تنتقل بالشراكة المصرية الجزائرية إلى آفاق أرحب.

وفى سياق متصل تطرقت «المشاط»، إلى الزيادة المستمرة فى الميزان التجارى بين مصر والجزائر والذى ليرتفع حجم التبادل التجارى بنحو 20% فى عام 2024، ليصل إلى مليار دولار، مقابل 872 مليون دولار فى عام 2023.

كما نوهت إلى الدور المحورى للقطاع الخاص المصرى الذى يسهم فى تنفيذ العديد من المشروعات، واستعداد مصر الكامل لمشاركة الشركات المصرية فى مشروعات التنمية والبنية التحتية فى الجزائر، استنادًا إلى ما تتمتع به هذه الشركات من خبرة وكفاءة وسرعة فى التنفيذ فى كافة المجالات وأى مشروعات خاصة بالبنية الأساسية: مثل الطاقة ومحطات الكهرباء والمياه والأنفاق والطرق والكبارى ومشروعات الإسكان.

وأشارت إلى أن الجزائر جاءت فى المرتبة 49 ضمن الدول المستثمرة فى مصر بحجم استثمارات جزائرية بلغت 54,4 مليون دولار حتى يونيو 2024 بعدد 112 شركة، كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية فى الجزائر منذ عام ٢٠٠١ وحتى الأن 5.07 مليار دولار بعدد مشاريع ٦٢ مشروع بعمالة مصرية تبلغ 7000 عامل، ومن أهم الشركات المصرية التى تعمل فى الجزائر السويدى اليكتريك، المقاولون العرب، بيتروجيت، حسن علام، اكرو مصر، ومن أهم القطاعات هى التشييد والبناء والطاقة.

كما أشارت إلى انعقاد منتدى رجال الأعمال المشترك لدراسة العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص من البلدين، موضحة أن هناك العديد من الفرص المتاحة للتعاون المشترك خاصة فى مجال الاستزراع السمكى، والأمن الغذائى والصوامع.

من جانبه، وجّه وزير الصناعة الجزائرى، الشكر للدولة المصرية والقائمين على اللجنة المشتركة فى دورتها التاسعة، والخبراء من الجانبين على ما بذلوه من جهد على مدار يومين وما ناقشوه من مقترحات لدفع علاقات التعاون والشراكة، موضحًا أنه منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة فى 2022 فقد تحققت منجزات كثيرة يجب تثمينها وكذلك ضرورة حل التحديات، مؤكدًا أن اللقاءات المتتالية بين السيد الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهاتهما تسهم فى فتح الطريق أمام دفع العلاقات والمشروعات المشتركة.

وأشار إلى زيادة حجم التبادل التجارى فى عام 2024، وتوقعات زيادته أكثر من مليار دولار فى العام الجارى، مبديًا تطلعه أن يرتفع التبادل التجارى بين البلدين إلى مستويات أكبر، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المشتركة فى ضوء المشروعات المتعددة التى تنفذها الشركات المصرية بالجزائر مثل السويدى إلكتريك، وأوراسكوم.

كما تطرق إلى أن مجلس الأعمال المشترك بين البلدين سيسهم فى التعرف على المزيد من الاستثمارات والمشروعات المشتركة، مضيفًا أن البلدين اتفقا على فتح خط بحرى مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية بما يسهم فى مزيد من التيسير لحركة التجارة والبضائع.
ولفت أيضًا إلى مساهمة الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات الإسكان، وأن الباب مفتوح أمام المزيد من الشركات للمشاركة فى المناقصات المطروحة بالجزائر، لافتًا أيضًا إلى التعاون فى مجالات التعليم العالى، والشئون الدينية، والثقافة.

وتابع قائلًا:«هذا الزخم المستمر فى العلاقات القوية يدفع نحو مزيد من العمل لزيادة فرص الشراكة التى يزخر بها البلدان، وأن اللجنة العليا المشتركة التى تجمع بين البلدين تمثل أداة لصياغة فرص التعاون بشكل بناء وفعال».

وخلال اجتماع اللجنة، ناقش الجانبان الترتيبات الجارية مع الجهات المصرية المعنية لإقامة منتدى أعمال مشترك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى أكثر من 20 مجالا من مجالات التنمية المختلفة منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتهيئة المناخ لزيادة الاستثمارات بين الجانبين، وإمكانات التكامل الصناعى، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمقاولات، وبحث علاقات التعاون فى الشئون الدينية، وتبادل الخبرات فى مجال الزراعة، وغيرها.

MENAFN25112025000132011024ID1110396682