(MENAFN- Al-Bayan) ">تشهد كواليس الدبلوماسية العالمية صراعاً محتدماً لا يقل ضراوة عن المعارك الدائرة على الأرض الأوكرانية، حيث يتمحور الخلاف الآن حول صياغة مستقبل أوروبا الشرقية نفسها.

ففي ظل الجهود المكثفة التي تقودها واشنطن، خاصة عبر مسودة خطة سلام أمريكية أولية مؤلفة من 28 نقطة و تُنسب على نطاق واسع لمساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ظهرت جبهة أوروبية مضادة رفضت بشدة التنازلات المقترحة، مؤكدة على ضرورة صيانة سيادة أوكرانيا بشكل لا يقبل التأويل، هذا التنافس في صياغة السلام يكشف عن تباين عميق في الأولويات الجيوسياسية بين الشركاء الغربيين، ويضع مصير تسوية الحرب رهينة للاصطفافات الكبرى، مع الإشارة إلى أن النسخة الأمريكية حظيت بترحيب مبدئي من موسكو، بينما وُصفت التعديلات الأوروبية بأنها "غير بناءة ولا تناسب روسيا"، بحسب تصريحات الكرملين.

تضمنت مسودة الخطة الأمريكية الأصلية، التي اطلعت عليها وكالة رويترز وعدد من الوكالات الموثوقة، بنوداً أثارت قلقاً عميقاً في عواصم الاتحاد الأوروبي ولندن، لاسيما وأنها بدت وكأنها تستجيب لبعض المطالب الروسية الجوهرية.

فقد دعت المسودة الأمريكية صراحةً إلى التنازل عن منطقتي "دونيتسك" و"لوغانسك" لروسيا، كما طالبت أوكرانيا بـ "الالتزام بعدم الانضمام للناتو بشكل دائم" وتحديد الحد الأقصى لحجم الجيش الأوكراني في زمن السلم بـ 600,000 جندي، وهو رقم يمثل تقييداً واضحاً لقدرة كييف الدفاعية المستقبلية التي يبلغ قوامها حالياً نحو 850,000 جندي.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، اقترحت الخطة إنشاء صندوق أمريكي-روسي مشترك لإعادة الإعمار، يتم تمويله جزئياً من الأموال الروسية المجمدة، مع مساهمة أوروبية قدرها 100 مليار دولار، محوّلة بذلك التعويضات إلى آلية استثمار مشتركة.

في المقابل، صاغت القوى الأوروبية الكبرى ، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ، رداً مضاداً ومعدلاً يهدف إلي ترسيخ الموقف الغربي لمنع أي تنازلات غير مقبولة.

جاءت الخطة الأوروبية حاسمة في رفضها لأي اعتراف بالضم الروسي، حيث حذفت تماماً جميع الإشارات التي تضفي شرعية على السيطرة الروسية على الأراضي، وطالبت بإعادة التشديد على سيادة أوكرانيا الكاملة.

وعلى صعيد الجيش، رفعت الخطة الحد الأقصى لحجم الجيش الأوكراني إلى 800,000 جندي، بما يضمن قوة عسكرية أكبر لأوكرانيا بعد السلام، كما ألغت جميع الإشارات إلى هياكل الاستثمار الأمريكية الروسية، متجهة نحو نهج تدفع فيه روسيا تعويضات مباشرة لأوكرانيا.

كما ألغى الأوروبيون مهلة 100يوم لإجراء انتخابات في أوكرانيا، مؤكدين بدلاً من ذلك أنها ستُجرى في أقرب وقت ممكن بعد توقيع اتفاق السلام واستتباب الأمن.

وتضمنت التقارير تفاصيل دقيقة حول نقاط توتر حيوية، منها مصير محطة زاباروجيا للطاقة النووية؛ حيث نصت الخطة الأمريكية الأصلية على أن تعمل المحطة بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع تقاسم الكهرباء المنتجة بالتساوي بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما يُعد اعترافاً ضمنياً بسيطرة روسيا على جزء من إنتاج الطاقة الأوكراني.

في المقابل، شددت الخطة الأوروبية على أهمية الضمانات الأمنية القوية لأوكرانيا، التي يجب أن تحاكي المادة الخامسة من حلف الناتو، مع التأكيد على أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن فرض عقوبات "منسقة وقوية" في حال أي غزو روسي مستقبلي، مع سحب أي اعتراف بالأراضي الجديدة المضمومة، وهو ما يمثل رادعاً أكثر قوة بكثير من المقترحات الأصلية.

بالتالي، يمكن القول إن الخطة الأمريكية، التي رحب بها الرئيس الروسي بوتين في البداية، كانت تركز على إنهاء القتال بسرعة عبر تجميد الصراع على خطوط التماس الحالية وتقديم تسوية سريعة، بينما سعت الخطة الأوروبية، المدعومة من أوكرانيا، إلى تعديل جوهر التسوية لضمان أن يكون السلام عادلاً ومستداماً ويحمي سيادة كييف في المدى الطويل.

وفي الوقت الذي تسعى فيه واشنطن وكييف حالياً إلى إعداد "إطار سلام منقح" من 19 بنداً بعد محادثات جنيف، تبقى الخلافات الجيوسياسية بين الشركاء الغربيين حول حجم التضحيات الأوكرانية هي العقبة الحقيقية أمام إحراز تقدم.

MENAFN25112025000110011019ID1110397187