توني بلير يزور القاهرة للعرض رؤيته للإدارة الدولية لغزة وسط تحفظات مصرية وفصائلية

(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة – PNN - يستعد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير لزيارة إلى مصر خلال الأيام المقبلة، لعرض رؤيته لتولي القيادة التنفيذية للإدارة الدولية المقترحة لقطاع غزة، في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب وإنهاء الأزمة في القطاع، وفق ما نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر دبلوماسي رفيع في القاهرة.

وقال المصدر إن الاتفاق على زيارة بلير جاء بعد وساطة إماراتية خلال زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى القاهرة مطلع الأسبوع، مشيراً إلى أن بلير سيلتقي مسؤولين مصريين من بينهم وزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات العامة حسن رشاد، لعرض تصور الإدارة الدولية ومحاولة تسويق رؤيته.

وذكر المصدر أن التصور الأميركي المعدّل، الذي طُوّر عقب لقاء بين ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يقترح أن يكون مقر الإدارة الدولية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وهو ما ترفضه القاهرة من حيث الشكل والمضمون. وتُصر مصر، بحسب المصدر، على أن تكون أي إدارة لقطاع غزة ذات طابع فلسطيني بصلبها، موضحة سابقة دفعها لتعديلات تضمنت تشكيل آليات محلية غير فصائلية تقوم على شخصيات تكنوقراط عبر ما يعرف بـ"لجنة الإسناد المجتمعي".

في المقابل، شهدت المشاورات داخل الأوساط الفلسطينية تفاوتاً في المواقف حول خطة ترامب: من القبول مع تعديلات على بنود محددة، إلى الرفض الكامل لاعتبارات أنها تلبي مطالب إسرائيل وتخدم أهدافها، وصولاً إلى خيار وسيط يقضي بالقبول بعد طلب توضيحات وضمانات مقابل اعتراف أميركي بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 - وهو مقترح نال تأييد بعض الحاضرين وفق التقرير.

أبدت حركة حماس وفصائل أخرى تحفظات جوهرية على بنود تتعلق بـ"نزع سلاح المقاومة" وشروط الإدارة الخارجية وغياب ضمانات فعالة لوقف الحرب ووجود جدول زمني واضح لانسحاب القوات الإسرائيلية. وقال قيادي في حماس إن أي مقترح يُجرد المقاومة من حقّها في الدفاع ويطالب بنزع سلاحها من دون تحقيق دولة فلسطينية وإنسحاب للاحتلال هو "لا شيء ولا يُبنى عليه"، لأنه يتعارض مع حق تقرير المصير وقواعد القانون الدولي، بحسب تعبيره.

تتزامن هذه التحركات الدبلوماسية مع استمرار القتال في قطاع غزة وتصاعد الضغوط الإنسانية، ما يجعل من عملية التوافق على أي خطة دولية أمراً معقداً ومرهوناً بتفاهمات إقليمية ودولية، إضافة إلى مواقف الفصائل داخلياً

MENAFN02102025000205011050ID1110143329

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.