المحكمة العليا في تايلاند تقضي بسجن رئيس الوزراء الأسبق شيناواترا عاما على خلفية قضايا فساد

(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 9 - 9 (كونا) -- قضت المحكمة العليا في تايلاند اليوم الثلاثاء بسجن رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا عاما واحدا على خلفية قضايا فساد وإساءة استعمال للسلطة.
وذكرت صحيفة (بانكوك بوست) أن هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة أكدت في حكمها أن القرار السابق الذي سمح ببقاء شيناواترا في مستشفى الشرطة بالعاصمة بانكوك عقب عودته من المنفى في أغسطس 2023 لم يكن قانونيا.
واعتبرت المحكمة العليا أن الحالة الصحية لشيناواترا "لم تكن طارئة وأن بقاءه الطويل في مستشفى الشرطة كان بقرار متعمد منه وليس مبررا قانونيا" ما دفع المحكمة إلى إصدار مذكرة رسمية لنقله مباشرة إلى سجن بانكوك المركزي.
وعقب إصدار الحكم قال شيناواترا في بيان إنه يتقبل القرار مؤكدا أنه "رغم فقدان الحرية فإنه ما زال يملك حرية الفكر لخدمة الوطن والشعب" مضيفا أنه سيبقى قويا جسديا ونفسيا لقضاء وقته في خدمة الملك والبلاد والشعب التايلاندي.
وكان شيناواترا البالغ من العمر (76 عاما) عاد إلى بلاده في أغسطس 2023 بعد أكثر من 15 عاما في المنفى ليقضي عقوبة بالسجن ثماني سنوات قبل أن يتم تخفيفها بقرار ملكي إلى عام واحد فقط ونقل مباشرة عند عودته إلى مستشفى الشرطة بحجة معاناته من مشاكل في القلب وآلام في الصدر وقضى هناك ستة أشهر كاملة ما أثار شكوكا واسعة وغضبا شعبيا.
ويأتي الحكم بعد أقل من أسبوعين من إقالة ابنته ورئيسة الوزراء السابقة بايتونغتارن شيناواترا من منصبها رئيسة للوزراء بقرار قضائي لتصبح سادس رئيس وزراء من عائلتها أو بدعم منها يطاح به عبر القضاء أو الجيش حيث أطاحت الأزمة الأخيرة حكومتها يوم الجمعة الماضي بعد انتخاب أنوتين تشارنفيراكول رئيسا للوزراء خلفا لها.
يذكر أن شيناواترا تولى رئاسة الوزراء عام 2001 وأعيد انتخابه عام 2005 بأغلبية ساحقة قبل أن يطيح به انقلاب عسكري في سبتمبر 2006 أثناء وجوده في نيويورك ثم وجهت إليه لاحقا تهم فساد وإساءة استعمال للسلطة دفعته إلى منفى اختياري أكثر من 15 عاما قبل أن يعود في أغسطس 2023 حيث كان من المفترض أن يبدأ تنفيذ عقوبته المخففة. (النهاية)

ع ا ب / ش م ع


MENAFN09092025000071011013ID1110035530

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.