مخطط ضم الضفة الغربية سيغذي الصراع ويشعله

(MENAFN- Palestine News Network ) الضفة الغربية - PNN - بناء على حالات ضم نفذتها دول في العالم، فإن ضم إسرائيل للضفة الغربية سيصعد الكفاح المسلح ضدها، وستشارك فيه جميع الفصائل وأجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية، إلى جانب مقاومة شعبية، وتنفيذ عمليات مسلحة داخل إسرائيل

تصاعدت التصريحات من داخل الحكومة الإسرائيلية، مؤخرا، حول مخطط الضم، وطرح رئيس حزب الصهيونية ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الأسبوع الماضي، خطة تقضي بضم 82% من الضفة الغربية الإسرائيلية، بينما تشمل 18% المتبقية المدن الفلسطينية والقرى المحيطة بها، بحيث تكون الضفة كلها خاضعة لسيطرة أمنية إسرائيلية.

وفي محاولة لاستشراف تبعات تنفيذ إسرائيل لمخطط الضم، نشر "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب اليوم، الثلاثاء، تقريرا شمل بحثا في 20 حالة ضم نفذتها دول في العالم في التاريخ، وصولا إلى الاستنتاج أنه "حتى لو تم ضم منطقة محدودة، فإن الصراع لن يتلاشى، وإنما سيُغذى ويشتعل".

فقد تبين في الغالبية الساحقة من حالات الضم العشرين أن "محركها الأساسي كان مرتبطا باعتبارات إستراتيجية وأمن قومي، لكن تم تبرير معظمها بوجود علاقة تاريخية بين الدولة التي نفذت الضم والمنطقة التي جرى ضمها أو سكانها".

وانتهت محاولات الضم في تسع حالات بالفشل لسببين مركزيين: "1. المس بالأمن وغياب حل عسكري كاف يتغلب على المقاومة المسلحة من جانب دول أخرى و/أو السكان الذين تم ضمهم؛ 2. انعدام القدرة على منح امتيازات اقتصادية ملموسة للسكان الذين تم ضمهم، الأمر الذي غذّى مقاومتهم للضم".

وفي أربع حالات نجح الضم بشكل كامل، لأنه لم تكن هناك مقامة كبيرة للضم. "نجاح الضم الذي تم تنفيذه بالقوى جرى في ظل عدم تناسبية واضحة في القوة لصالح الدولة التي نفذت الضم، ولأن هذه القضية لم تُثر اهتماما في النظام العالمي.

وبقيت عمليات الضم مفتوحة ومختلف حولها في سبع حالات أخرى، ورغم أنه في معظمها ترسخ الضم لكن لم يكن بالإمكان العودة إلى الوضع قبل الضم أو إلى اندماج كامل. وأشار التقرير إلى أن بين هذه الحالات ضم إسرائيل للقدس وهضبة الجولان المحتلتين. "وتميز بشكل متكرر في هذه الحالات الحفاظ على قضية الضم كلُبّ الصراع بين السكان وبين الدول المجاورة في المحيط الإقليمي".

وأكد التقرير على أنه "في الغالبية المطلقة من الحالات، لم يؤد الضم إلى إنهاء صراعات، وإنما فاقمها. وفي عشر حالات تطورت مقاومة مسلحة متواصلة من جانب السكان الذين تم ضمهم، وأدت إلى خسائر بشرية واقتصادية وكذلك في النسيج الاجتماع للدولة التي نفذت الضم. وفي خمس حالات، تم إفشال الضم بواسطة تدخل عسكري من جانب دول أخرى".

ورافقت محاولات الضم في 14 حالة من أصل 20، نقل سكان، بما في ذلك طرد سكان و/أو نقل سكان من الدولة التي نفذت الضم إلى المنطقة التي تم ضمها وإقامة مستوطنات. وكان الاستيطان، في عشر حالات، جزءا لا يتجزأ من إستراتيجية الضم، بينما اندماج سكان المنطقة التي تم ضمها في الدولة التي نفذت الضم "رافقته صعوبات واحتكاكات متواصلة".

وأشار التقرير إلى أن ضغوطا دولية مورست ضد الدول التي نفذت الضم، لكن ضغوطا كهذه لم تكن فعالة ضد دول عظمى، قياسا بتأثيرها على دول أصغر، بينما ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ولمناطق في أوكرانيا تسبب بحرب متواصلة وتدخل دبلوماسي ونقل أسلحة ودعم اقتصادي من جانب دول ولاعبين دوليين.

ووفقا للتقرير، فإن "الضغط الدولي بحد ذاته، باستثناء أربع حالات ضم، لم يؤد إلى إلغاء الضم، وإنما شكل عاملا مكملا لتلك الحالات التي هزمت فيها المقاومة المسلحة المحلية نوايا الضم. والضغط الدولي مؤثر أكثر عندما ترافقه عقوبات اقتصادية وحظر أسلحة ومقاطعة الدولة منفذة الضم. وغالبا لا يوجد اعتراف دولي بالضم. وهناك ميل دولي للحفاظ لفترة طويلة على الأزمة حول الضم – إسرائيل والقدس الشرقية؛ المغرب والصحراء الغربية؛ روسيا وشبه جزيرة القرم – وعدم الموافقة عليه".

رجح التقرير أن ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة سيصعد الكفاح المسلح ضدها، وستشارك فيه جميع الفصائل وأجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية، إلى جانب مقاومة شعبية، وتنفيذ عمليات مسلحة داخل إسرائيل. "واستمرار هذه المقاومة للضم الإسرائيلي سيتطلب انتشارا واسعا لقوات الجيش الإسرائيلي، في موازاة مواجهة تحديات أمنية في جبهات أخرى في الدائرة الأولى والثانية والثالثة، واستثمار موارد كبيرة في إدارة المواجهة، ستكون بالضرورة على حساب موارد لأهداف قومية إسرائيلية أخرى".

وأضاف التقرير أن "المواجهة الإسرائيلية للمقاومة الفلسطينية المتصاعدة من شأنها أن تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، وإلقاء المسؤولية على 2.7 مليون فلسطيني على إسرائيل، التي ستُلزم بإنفاق اقتصادي كبير، بشكل مباشر وغير مباشر. وذلك إلى جانب عزلة دولية على إسرائيل ومقاطعتها وإلغاء علاقات تجارية، خاصة مع دول أوروبية، التي تشكل أكثر من 40% من حجم التجارة الإسرائيلية، وستلحق ضررا بالغا باقتصادها".

واعتبر التقرير أنه "سيتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تقرر كيف تعتزم إدارة السكان الفلسطينيين في المنطقة التي ستُضم، وما إذا ستمنحهم حقوقا مدنية كاملة أم تقييدها. ومنح مواطنة إسرائيلية للجماهير الفلسطينية التي ستُضم سيتحدى مكانة إسرائيل كدولة يهودية، بينما عدم منح المواطنة سيهدد مكانتها كدولة ديمقراطية. وحتى في حال لم تمنح إسرائيل مواطنة للسكان الفلسطينيين، وتكتفي بمنحهم مكانة مقيمين وليس مواطنين، فإنه يتوقع هجرة فلسطينيين إلى داخل إسرائيل من أجل استغلال ما ستعتبر فرصة لتحسين ظروفهم وجودة حياتهم".

وحذر التقرير أيضا من أن "رفض منح مواطنة إسرائيلية للفلسطينيين الذين سيتم ضمهم من شأنه أن يؤدي إلى تعريف إسرائيل في الحلبة الدولية 'كدولة أبارتهايد' بكل ما يعني ذلك. وفي هذا السياق، قد تصل إسرائيل إلى وضع إشكالي مشابه لوضع جنوب إفريقيا، من ستينيات القرن الماضي وحتى العام 1990، تواجه فيه كفاحا مسلحا في الضفة وغزة إلى جانب عقوبات ومقاطعة".

ولفت التقرير إلى أن تنفيذ تهجير للفلسطينيين، يعني أن "إسرائيل تتنازل عن هويتها الديمقراطية – الليبرالية وتتحول فعليا إلى دولة عنصرية".

وأضاف أنه طالما أن الولايات المتحدة لا تعارض فكرة الضم، فإن الضغط الدولي وحده لن يحبط هذه العملية. "ورغم ذلك، ستُفرض على إسرائيل عقوبات سياسية واقتصادية ثقيلة من جانب دول كثيرة، ومنظمات دولية وشركات اقتصادية وتكنولوجية. وستضطر إسرائيل إلى مواجهة إجراءات ضدها في محاكم دولية، وحتى إبعادها عن منظمات دولية".

وجذر التقرير أيضا من أن "خطوات لدفع الضم ستؤدي وإلى تجميد وحتى إلغاء اتفاقيات السلام و'اتفاقيات أبراهام'، وإعادة تحريك 'محور المقاومة' بقيادة إيران وتوفير ذريعة ومحفز لاستهداف إسرائيل. كما أن الضم من شأنه أن يشكل خطر على استقرار النظام الأردني ويقوض الوضع الأمني عن حدود إسرائيل الشرقية".

MENAFN09092025000205011050ID1110037717