جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بقانون رقم (40) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بتعريفي "الوزير" و"الوزارة" الواردين في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي، كما يُستبدل بنص المادة (4) من ذات القانون، النصوص الآتية:

مادة (1) تعريفا "الهيئة" و"الرئيس":

الهيئة: الهيئة العامة للرياضة المنشأة بموجب المرسوم رقم (61) لسنة 2021 أو أي جهة أخرى يصدر بتسميتها مرسوم.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أو أي شخص يصدر بتسميته مرسوم.

مادة (4):

"أ- يُصدر الرئيس إطاراً تنظيمياً عاماً للوائح الخاصة بنظام الاحتراف الرياضي وتعاقدات الرياضيين المحترفين، على أن تشمل القواعد العامة المنظمة لعقود الاحتراف الرياضي والعلاقات التعاقدية الناشئة عنها، بما يضمن توافق تلك العقود مع أحكام القوانين ذات الصلة، وبما يتفق مع أنظمة ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية.

ب- يتولى اتحاد اللعبة الرياضية إصدار اللوائح الخاصة بنظام الاحتراف الرياضي وتعاقدات الرياضيين المحترفين، والتي تتضمن كافة المسائل الفنية المتعلقة بالاحتراف الرياضي بما في ذلك شروط وأحكام الاحتراف الرياضي، والألعاب الرياضية التي يشملها نظام الاحتراف الرياضي ونوع الاحتراف الذي يتم تطبيقه سواء كان كلياً أو جزئياً، وكذلك شروط وقواعد تعاقدات الرياضيين المحترفين والمدد التي يحق بعدها لهم الانتقال، والحقوق المالية المترتبة على ذلك، وذلك كله بما يتسق مع الإطار التنظيمي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وبما لا يتعارض مع أنظمة ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية".

المادة الثانية

تحل كلمة "الهيئة" محل كلمة "الوزارة" الواردة في تعريف "الجهة المتعاقد معها" الوارد في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

MENAFN08092025000055011008ID1110031292

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.