جلالة الملك المعظم يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) / ترأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر الصخير هذا اليوم.

في بداية الاجتماع أعرب حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم عن تقديره وإشادته بالجهود الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما يبديه سموه من اهتمام دائم بجميع مسارات التقدم والتنمية.

وأكد جلالته على ما تشهده مسارات العمل الوطني من تقدم على مختلف الصعد، لافتًا إلى أهمية مواصلة التطوير وتعزيز الكفاءة في تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية وضمان استدامة الإنجازات التي تحقق تطلعات أبناء الوطن لحاضر مزدهر ومستقبل مشرق.

كما أعرب حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم عن شكره وتقديره لأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وزيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، لجمهورية مصر العربية الشقيقة، مشيدًا جلالته بنتائج الزيارتين على صعيد التعاون الثنائي بين البلدين، وفي هذا الصدد اطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزير الخارجية حول الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وما شهدته من اتفاقيات وإعلانات ستدعم التعاون الثنائي بين البلدين.

ثم وجه جلالته خالص التهاني والتمنيات القلبية للطلبة والطالبات في مختلف المراحل التعليمية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقهم، مؤكدًا جلالته تقديره العميق للهيئات الإدارية والتعليمية على ما يبذلونه من جهود مخلصة في تهيئة بيئة تعليمية محفزة، تعزز مكانة التعليم كأحد أعمدة التنمية الوطنية المستدامة.

كما استذكر جلالة الملك المعظم بفخر بمناسبة اليوم الدولي للعمل الديمقراطي، ما تحقق في المسيرة التنموية الشاملة من خطوات راسخة على صعيد تعزيز دور المؤسسات الدستورية، مؤكدًا على أهمية دور المؤسسات الوطنية بدعم التنمية، في ظل سيادة القانون، باعتبارها ركائز المشروع الإصلاحي الذي أرسى أسس المشاركة الوطنية في صنع القرار.

وفيما يتعلق بتطورات الأحداث ومستجداتها في الشأن الإقليمي والدولي، فقد أكد جلالته على موقف مملكة البحرين الداعم للقضية الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأهمية وقف التصعيد وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، إلى جانب استمرار جهود الإغاثة في غزة وإعادة إعمارها. كما أكد جلالته على موقف البحرين الثابت والداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقرارها ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وأهمية احترام الخصوصية التاريخية والتنوع الديني التي تميز المجتمع اللبناني وضرورة استمرار التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الثقة وتأمين الدعم اللازم للبنان في مواجهته للتحديات الراهنة ودخوله مرحلة إعادة الإعمار.

بعد ذلك وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن مستجدات الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته الرابعة.

MENAFN08092025000055011008ID1110031288