وزير الاقتصاد السوري: لا نحتاج مبالغ خيالية للإعمار

خبرني -بعد أكثر من عقد من الحرب التي دمرت البنية التحتية وأضعفت الاقتصاد الوطني، تسعى سوريا لإعادة البناء والإعمار، وهي في سبيل ذلك لا تتهيب تقديرات حول حاجتها لمبالغ تقارب تريليون دولار، بل ترى أن الأمر لا يحتاج سوى مساندة تقود البلاد لتموسل نفسها ذاتيا.

وفي تصريحات صحفية وحوار صحفي جاء على هامش أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، تحدث وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار ، عن رؤيته لإعادة الإعمار، وأبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة، والدور المحوري للشراكات الإقليمية والدولية في بناء سوريا الجديدة، وكذلك رؤيته لعودة تصدير النفط من جديد.

وإلى نص الحوار: 

في ظل تطلّعاتكم إلى "سوريا الجديدة"، وامتداد تكلفة إعادة الإعمار إلى نحو تريليون دولار، كيف تخططون لجذب هذا الحجم الهائل من الاستثمارات؟
إعادة الإعمار ليست مشروعًا محدود المدة أو الميزانية، بل هي عملية مستمرة وتراكمية، لا يمكننا الحديث عن رقم محدد لتكلفتها، وأي مبلغ في هذه المرحلة سيكون مجرد تقديرات.

ما نركز عليه هو أن عملية الإعمار نفسها ستخلق قيمًا مضافة جديدة، ستساعد الاقتصاد السوري على إعادة إنتاج نفسه تدريجيًا، وبذلك لن نكون بحاجة إلى أرقام خيالية لبدء الإعمار، بل سنبني اقتصادًا قادرًا على تمويل نفسه بشكل مستدام.

ما الخطوات التي اتخذتموها لجذب المستثمرين؟
نحن نعمل بجد على إظهار الفرص الاستثمارية في سوريا. عقدنا عدة مؤتمرات استثمارية، واستقبلنا مئات المستثمرين الراغبين في العمل داخل سوريا.

أبرز إنجازاتنا كان معرض دمشق الدولي، الذي أصبح واجهة استثمارية مهمة ونقطة جذب للشركات العربية والأجنبية، إذ قدّم صورة واضحة عن الإمكانيات المتاحة في السوق السورية.

ما المطلوب عربيًا لدعم الاقتصاد السوري في هذه المرحلة؟
نحن بحاجة أولًا إلى الدعم السياسي، فهو أساس استقرار المنطقة. يلي ذلك الدعم الاقتصادي ونقل التكنولوجيا، إذ حُرمنا خلال السنوات الماضية من التعامل الطبيعي مع الدول العربية الشقيقة.

اليوم نفتح أبوابنا أمام العالم لنقول: "عدنا منتصرين"، ونرحب بالتعاون في مجالات التكنولوجيا، ووسائل الإنتاج، ومستلزمات التصنيع، والتجارة الدولية، بما يضمن عودة سوريا إلى موقعها الطبيعي في المنطقة.

ما هي التحديات الأكبر أمام عملية النهوض الاقتصادي؟
أهم التحديات هي توفير الموارد الاقتصادية. نعمل حاليًا على إعادة تشغيل مواردنا من النفط، الغاز، والتعدين، وعندما تكتمل هذه الموارد، ستبدأ سوريا مرحلة إنتاج واسعة تعيد اليد العاملة الماهرة، وتشجع عودة المستثمرين السوريين للعمل في بلادهم.

نحن نؤمن أن عودة الاستثمارات السورية والعربية ستخلق بيئة استثمارية متكاملة تدعم النهضة الاقتصادية.

شهدنا مؤخرًا أول شحنة نفط سورية تُصدَّر منذ عام 2011.. كيف تقيمون ذلك؟
هذا تطور إيجابي ومبشر خاصة أنها أول شحنة منذ 14 عامًا.

ومع استعادة السيطرة على كامل الجغرافيا السورية، وهو أمر قريب بإذن الله، سنعود للتصدير كما كنا سابقًا نحو 380 ألف برميل من النفط يوميًا عام 2010، وربما بقدرات أكبر.

نطمح لتطوير قدراتنا النفطية بما يتجاوز مستويات الإنتاج السابقة، وسنستمر في بناء شراكات استراتيجية مع دول العالم في مجال النفط ومشتقاته بما في ذلك المنتجات ذات القيمة المضافة ومشتقات النفط. هذه خطوة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار.

ترأست مؤخرًا حوارًا مع الجانب السعودي لاستكشاف فرص التعاون، بينما ذكرتم أن زيارتكم للرياض كانت من أنجح الزيارات الاقتصادية. ما أبرز القطاعات والفرص المشتركة التي تضعونها في مقدمة الأولويات؟
التركيز كان بشكل رئيسي على الصناعة والبنية التحتية، وهي أولويات ملحة لسوريا بعد سنوات الحرب التي دمرت الكثير.

ناقشنا مشاريع ضخمة تشمل الطرق، والسكك الحديدية، والتطوير العقاري، والتحول الرقمي. ونحن سعداء بالانفتاح السعودي ورغبتهم في التعاون، ونرى في المملكة شريكًا مهمًا لدعم مرحلة إعادة الإعمار.