خبراء إسكان خليجيون التحول الرقمي في القطاع العقاري ضرورة لتحقيق الشفافية وتخفيض التكاليف وتسهيل الإجراءات

عاطف رمضان

تواصلت فعاليات المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني «إسكان مستدام» برعاية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، حيث شهد اليوم الثاني انعقاد الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان: «التقنيات الرقمية وتأثيرها على تطوير العقار».
وناقشت الجلسة أثر التحول الرقمي في صناعة العقار، وكيفية مساهمة التقنيات الحديثة في رفع الكفاءة وتقليل التكاليف، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات المرتبطة بتبني هذه التقنيات في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالأمن السيبراني والخصوصية، وأدار الجلسة مدير إدارة التصميم بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.رشا العدساني وبمشاركة كل من عبدالعزيز الضبيب الرئيس التنفيذي لشركة نيزك، وسعود الشعيبي مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة الإسكان في سلطنة عمان، وخالد الخاجة مدير أول التسويق والمبيعات في بنك الإسكان بمملكة البحرين وعبدالله الصالح الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «سكن» من الكويت.
وأجمع المتحدثون على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لا خيارا لقطاع العقار الخليجي، بما يتيحه من شفافية، وتقليص في التكاليف، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل البيانات، وتوحيد التشريعات، ومعالجة قضايا الأمن السيبراني لضمان استدامة هذا التحول.
وفي البداية، أكد الرئيس التنفيذي لشركة نيزك عبدالعزيز الضبيب أن التكنولوجيا أصبحت أداة لحل كثير من التحديات في سوق العقار، مشيرا إلى أن القرار الاستثماري السليم يحتاج إلى بيانات دقيقة وتمويل واضح، مبينا أن التحديات لا تقتصر على البنية التقنية بل تشمل تغيير فكر الأفراد، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الشفافية وتوحيد التشريعات العقارية وقواعد البيانات على مستوى دول الخليج.
بدوره، استعرض مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان سعود الشعيبي تجربة وزارته في التحول الرقمي، مشيرا إلى أن منصة الوزارة توفر 80 خدمة رقمية وتشهد إقبالا متزايدا من المواطنين.
وكشف الشعيبي أن المنصة أنجزت أكثر من 500 ألف معاملة خلال 3 أشهر فقط، موضحا أن التقنية سهلت عمليات البيع والشراء والتثمين العقاري وفق معايير دقيقة معتمدة من الوزارة.
من جانبه، عرض مدير أول التسويق والمبيعات في بنك الإسكان بمملكة البحرين خالد الخاجة تجربة بلاده مع منصة «بيتي» التي أطلقت قبل عام ونصف العام، واصفا إياها بأنها جسدت الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح الخاجة أن المنصة وفرت أكثر من 15 ألف عقار عبر شراكات مع نحو 50 شركة عقارية، ما سهل على المواطنين البحث والتملك بشكل أسرع وأكثر شفافية، مشيرا إلى أن المنصة أتاحت جدولة مواعيد لزيارة العقارات وعرض البرامج الإسكانية الحكومية في مكان واحد.
من ناحيته، شدد الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «سكن» الكويتية عبدالله الصالح، على أن تكامل البيانات بين الجهات الحكومية يعد عاملا حاسما في تطوير المنصات الرقمية وتحليل السوق العقاري بدقة.
وأشار الصالح إلى أن التحديات تشمل تباين التشريعات وتعدد الجهات المعنية بقطاع العقار، مؤكدا أن معظم دول الخليج قطعت شوطا كبيرا في تنظيم السوق من خلال ترخيص الوسطاء العقاريين وتوثيق الإعلانات، وهو ما يعزز مصداقية التعاملات ويحد من العشوائية.

MENAFN04092025000130011022ID1110016723