افتتاح محكمة غزة في لندن للتحقيق في دور بريطانيا في جرائم الإبادة الإسرائيلية

(MENAFN- Palestine News Network ) لندن -PNN- تنطلق اليوم الخميس في لندن عند الساعة العاشرة صباحًا جلسات "محكمة غزة" العلنية، والتي ستستمر يومين، برئاسة زعيم حزب العمال البريطاني الأسبق النائب المستقل جيريمي كوربين، للتحقيق في دور بريطانيا في جرائم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بقطاع غزة. وستبحث هذه المبادرة، التي يشارك فيها دبلوماسيون سابقون وخبراء أمميون وأكاديميون في القانون الدولي، كيفية تعامل وزارة الخارجية البريطانية مع هذه الحرب.

تأتي هذه المحكمة الشعبية التي تُبث وقائعها مباشرة من لندن، في ظل استمرار ضغط المجتمع المدني في بريطانيا على الحكومة لأخذ مسؤوليات أكبر لوقف الإبادة الجماعية في غزة. وقالت صحيفة "ذا غارديان" إنها ستكون مصدر إزعاج لزعيم حزب العمال الحالي كير ستارمر في سعيه للحفاظ على دعم القاعدة اليسارية والناخبين المسلمين في الحزب. وستكون أحداث غزة في العامين الأخيرين، والمسؤوليات القانونية لبريطانيا، وما إذا كان هناك دعم سري قدّمته بريطانيا لإسرائيل، ومدى التزام الحكومة بواجباتها الدولية في منع الإبادة الجماعية، ضمن النقاشات وعلى جدول أعمال المتحدثين الشهود.

ويشارك من بين الشهود كل من: مارك سميث، الموظف السابق في وزارة الخارجية والذي استقال قبل أكثر من عام احتجاجًا على دور الحكومة البريطانية في حينه (حكومة المحافظين) في تجاهل القانون البريطاني والقانون الدولي فيما يتعلق بتصدير السلاح لدول تنتهك حقوق الإنسان، وفرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي أصدرت قبل أشهر تقريرًا حول تواطؤ شركات عالمية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وسيُدلي شهود آخرون بشهاداتهم، وهم محامي عائلة جيم هندرسون، عامل الإغاثة في منظمة "وورلد فود كيتشن" الذي قُتل في 1 إبريل/نيسان 2024؛ والبروفيسور نيك ماينارد، جراح جامعة أكسفورد الحائز على جائزة إنسانية لعمله في غزة؛ وصحافيون فلسطينيون، من بينهم أبو بكر عابد ويوسف الحلو. كما سيقدّم المؤرخ الإسرائيلي راز سيغال رؤيته حول سبب اعتبار الكثير من الباحثين أن تعامل إسرائيل مع غزة والضفة الغربية يمثّل "حالة إبادة جماعية نموذجية"، وهو تقييم تبناه منذ أواخر عام 2023.

وسيبحث التحقيق كذلك احتمال تحوّل مهام طائرات الاستطلاع البريطانية من متابعة قضية الأسرى والمحتجزين لدى حركة حماس إلى تقديم دعم للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، إضافةً إلى دراسة العلاقة بين وزارة الدفاع البريطانية وصناعة السلاح الإسرائيلية. ويشارك في رئاسة محكمة غزة إلى جانب كوربين كل من نيف غوردون، أستاذة قانون حقوق الإنسان في جامعة كوين ماري ونائبة رئيس الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط، والدكتورة شهد حموري، المحاضرة في القانون الدولي بجامعة كينت.

ويأمل المنظمون أن يقود هذا التحقيق غير الرسمي إلى مطالبة الرأي العام بإطلاق تحقيق رسمي بتمويل حكومي حول تعامل بريطانيا مع حرب الإبادة الجماعية غزة في ظل حكومات حزبَي العمال والمحافظين. وفي تعليق دولي، وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مقابلة له مع صحيفة ذا غارديان يوم أمس قبل لقائه كير ستارمر، مواقف الغرب تجاه حرب غزة بأنها "أحلك لحظة في تاريخ الدبلوماسية بالقرن الحادي والعشرين".

في المقابل، تُدافع الحكومة البريطانية عن موقفها قائلة إنها سارعت إلى فرض حظر على جميع صادرات السلاح إلى إسرائيل باستثناء قطع غيار مقاتلات F-35، وعلّقت مفاوضات اتفاقية الشراكة الجديدة، وفرضت عقوبات على وزيرين في حكومة بنيامين نتنياهو، وهو ما يعتبره العديد من السياسيين وحملات التضامن مع فلسطين بغير الكافي. وفي مقال له نُشر في أكثر من صحيفة، قال النائب المستقل جيرمي كوربين "نحن هنا لنكشف حجم تورّط الحكومة البريطانية في جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ولنحاسبها على هذا الكم من الدماء البشع التي تجري في فلسطين".

وأشار في مقاله إلى مشروع القانون الذي قدّمه لمجلس العموم لإجراء تحقيق مستقل حول دعم بريطانيا العملية العسكرية لإسرائيل في غزة متسائلًا: "أي أسلحة نوردها؟ أي من هذه الأسلحة استُخدم في غزة؟، لماذا نسمح بتوريد مكوّنات لطائرات F-35؟ ما استخدام قاعدة "راف أكروتيري RAF Akrotiri"؟ ماذا عن تسجيلات الفيديو والمعلومات الاستخباراتية؟ وكيف تفسّر الحكومة مصطلح "الإبادة الجماعية"؟، وماذا عن نصائحها القانونية؟".

وقال إن هذا المشروع نال دعم أكثر من 50 نائبًا وعدد كبير من منظمات حقوق الإنسان، لكنه "وُضع في صندوق التجميد، حتى أننا تلقّينا رسالة رسمية تُفيد بأنه "لا حاجة لتحقيق" الأمر الذي أثار دهشتنا. لو لم يكن هناك شيء يستخفّون به، لعكسوا موقفهم ولم يمنعونا من كشف الحقيقة" على حدّ قوله. وأضاف: "من هنا جاءت فكرة "محكمة غزة" المستقلة. لا نحتاج إلى إذن أحد لنحاسب حكومتنا. خلال يومي انعقاد المحكمة، سيسمع العالم من الناجين، ومن صحافيين، ومن عمال الإغاثة، ومن خبراء قانونيين وأمميين، بل سنسمع ما حدث في غزة، ما هي التزامات بريطانيا القانونية، ما الدور الذي قامت به لندن، وهل التزمت بقوانين منع الإبادة؟".

وأكد أن سيعد تقريرًا مفصلًا يطابق الأدلة التي سُتقدم للعامة، وسيمهّد الطريق لتحقيق رسمي، مشيرًا إلى أن هذه المحكمة ليست بديلًا للتحقيق الرسمي، بل تدعمه، وتجعله ضرورة ملحّة. وخلص إلى القول: "وقفت يومًا في "تشيرش هاوس" حين اعتذرت باسم حزب العمال عن فشل السياسة الخارجية البريطانية في العراق. اليوم، يكرر التاريخ نفسه. الحكومة تحاول إسكات الحقيقة كما فعلت آنذاك، لكنها لن تنجح. غدًا، سيعرف طلاب المدارس أن هناك من وقف ضد هذا الفشل وتحدث بالحقيقة، ووقف إلى جانب العدالة والإنصاف. أملنا أن يصنع هذا التحقيق تاريخًا يستحقه الشعب الفلسطيني، ويستحقه الضمير الإنساني".

MENAFN04092025000205011050ID1110016681