عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اليوم اجتماعه الرابع لعام 2025، الذي شهد مناقشة عدد من المشاريع وتقديم مستجدات خطة التدقيق الخاصة بالهيئة، وعرض استعداداتها لدورتها الإستراتيجية للفترة 2027 - 2029، والتي تتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".

وناقش المجلس مشروع "توسيع شبكة الرصد الإشعاعي باستخدام أجهزة مراقبة أشعة غاما"، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الهيئة على رصد مستويات الإشعاع عبر نطاق جغرافي أوسع، ودعم مشاركة البيانات من خلال دمج أنظمة الرصد الخاصة بالهيئة مع الشبكات الإقليمية والدولية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع "إنشاء المختبرات الوطنية لقياسات الجرعات الداخلية"، والذي سيوفر قدرات متقدمة لتقييم تعرض العاملين للإشعاع، وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية، بما يتماشى مع معايير الأمان الدولية.

ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأمان النووي والإشعاعي، وحظر الانتشار النووي، والأبحاث والتطوير، وتشمل هذه الاتفاقيات شراكات مع جهات رقابية رئيسية في فرنسا، والولايات المتحدة، ودول أخرى.

واطلع المجلس على آخر مستجدات مبادرة "تصفير البيروقراطية الحكومية" التي تنفذها الهيئة، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، كما استعرض كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة، أهم الإنجازات ومستجدات التعاون على المستويين الوطني والدولي بالإضافة إلى الأنشطة الرقابية التي تجريها الهيئة.

كما اطلع المجلس على الأنشطة الرقابية المستمرة التي تنفذها الهيئة في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، بما في ذلك أنشطة إعادة التزويد بالوقود الجارية حالياً للوحدة الرابعة، وأعمال الصيانة المجدولة في باقي الوحدات خلال عام 2025، فيما تواصل الهيئة جهودها في التفتيش والرقابة لضمان الأمن والأمان في المحطة وفقاً لمتطلبات الهيئة الرقابية.

MENAFN07082025000110011019ID1109900282