"أنسارادا": المملكة العربية السعودية تُكثّف جهود تطوير البنية التحتية الاجتماعية دعماً لأهداف "رؤية 2030"

(MENAFN- S Factor) المملكة العربية السعودية، 16 يونيو 2025: توقّع تقرير حديث صادر عن منصّة البرمجيات الخدمية "أنسارادا" أن يشهد قطاع البنية التحتية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط نموًا بنسبة تصل إلى 25% خلال العامين المقبلين، مدفوعًا بزيادة سريعة في عدد السكان وارتفاع أهمية معايير جودة الحياة ضمن الأولويات الوطنية.
وأوضح التقرير أن حكومات المنطقة تواصل تعزيز استثماراتها في مشاريع البنية التحتية الاجتماعية، في ظل التزامها بتحقيق التنمية المستدامة والرفاه المجتمعي. وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للصفقات التجارية في هذا القطاع بلغت 1.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو 2.0 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.
وبحسب التقرير، يرى 46% من الشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن النمو السكاني وتحسين جودة الحياة يمثلان العاملين الأساسيين في زيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ويستعرض تقرير "توقعات البنية التحتية الاجتماعية 2025"، الصادر عن "أنسارادا"، عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك كفاءة عمليات المشتريات، وتوزيع المخاطر، والاتجاه المتسارع نحو رقمنة سير العمل، مسلطًا الضوء على أبرز الاتجاهات والممارسات الحديثة في القطاع.
وفي هذا الإطار، أكّد السيد جاستن سميث، المدير الإداري لشركة "أنسارادا"، على الدور المتنامي للمملكة العربية السعودية في دفع عجلة استثمارات البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط، موضحًاً: "تلعب المملكة دورًا محوريًا في توجيه رأس المال نحو مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، مستفيدة من نهجها المتقدم في تنفيذ المشاريع واسعة النطاق، وتطوير أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب اعتمادها المتزايد على مبادرات المشتريات الرقمية. وقد ساهم هذا التوجه في ترسيخ مكانة المملكة كمركز استثماري رئيسي في مجال البنية التحتية على مستوى المنطقة".
وأضاف: "مع تنامي الحاجة إلى مشاريع عالية التأثير في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان، وتزايد اهتمام المستثمرين بنماذج الشراء التي تدمج بين التكنولوجيا ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، تبرز المملكة كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية، ونقطة مرجعية لتطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة".
وتُحرز المملكة تقدمًا ملحوظًا ضمن إطار "رؤية السعودية 2030"، حيث شهد عام 2025 إطلاق عدد من المشاريع الكبرى والشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، في خطوة تهدف إلى تنمية الاقتصاد غير النفطي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتعمل الجهات المعنية على تعزيز استخدام نماذج الشراكة الفعالة لتسريع وتيرة الإنجاز، وإدارة المخاطر بكفاءة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تطوير المشاريع المجتمعية ذات الأولوية وخصوصاً في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان.
وعلى نطاق أوسع، أشار التقرير إلى أن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تُعّد من أكثر الأسواق تنافسية، حيث أفاد 30% من المتخصصين في المجال بوجود مستويات تنافسية مرتفعة للغاية خلال مرحلة تقديم العطاءات لأحدث المشاريع، وهي نسبة تتفوق على أي منطقة أخرى شملها التقرير. وفي المقابل، أشار 10% فقط من المشاركين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى مستويات مماثلة، ما يعكس تباينًا في النضج الهيكلي للأسواق عبر المناطق المختلفة.
وأبرز التقرير قطاع الرعاية الصحية كأولوية استثمارية أولى في المنطقة، حيث توقّع 68% من المختصين في قطاع المشتريات زيادة كبيرة في الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع خلال العامين القادمين، يليه قطاع الترفيه بنسبة 56%، وقطاع التعليم بنسبة 52%.
وتعكس هذه النتائج تركيز المملكة العربية السعودية المتزايد على تعزيز رفاهية المجتمع وبناء قدرات اجتماعية مرنة، في ظل الحاجة المتنامية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية عالية التأثير، خاصة في الأسواق سريعة النمو مثل المملكة.
وفي ظل تصاعد أهمية مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، أشار 61% من المشاركين في الاستطلاع من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى أن هذه المعايير باتت شرطًا أساسيًا للاستثمار في مشاريع البنية التحتية. ويتّجه المستثمرون العالميون بشكل متزايد نحو تمويل المشاريع التي تتماشى مع معايير الاستدامة، بدءًا من التصميمات المعمارية الموفّرة للطاقة وصولاً إلى مبادرات المشاركة المجتمعية، مما يُعيد تشكيل أساليب تقييم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وتشهد المملكة العربية السعودية تقدمًا سريعًا في تطوير بنيتها التحتية الاجتماعية، بفضل توفّر دعم حكومي قوي، ونمو ملحوظ في القطاع الخاص، وإطار تنظيمي متكامل يعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما ساهمت الشراكات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في جذب استثمارات ضخمة ونقل للتكنولوجيا، ما ساعد في تسريع تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030". وتسعى المملكة من خلال هذه الجهود إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانتها كقوة إقليمية رائدة في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة.


ملاحظات للمحرّر:
قامت شركة "أنسارادا"، بالتعاون مع "إنفرالوجيك"، بإجراء استطلاع شمل 150 من كبار التنفيذيين في مناطق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين. وتضمنت عيّنة المشاركين جهات حكومية، ومطوّرين لمشاريع النقل والبنية التحتية من القطاع الخاص، بالإضافة إلى مستشارين مختصين في تنفيذ الصفقات والمعاملات.

MENAFN16062025005357011948ID1109679202