دليل مناهضة العنف ضد المرأة يحدد 8 أشكال تمس النساء بينها السيبراني والسيميائي

2024-08-17 01:46:28

(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبون عمان- جاءت النسخة الثانية من دليل "مناهضة العنف ضد المرأة" في الحياة العامة الذي أطلقته اللجنة الوزارية لتمكين المرأة قبل أيام، مشتملا على 8 مستويات وطنية ومحلية، من أبرزها المجالس المنتخبة والأحزاب والإعلام والمجتمع المدني والانتخابات والقيادات المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، معتمدا على منظومة إجراءات وقاية واستجابة قدمها الدليل، تتسق مع كل مستوى من تلك المستويات.
وصنف الدليل أشكال العنف ضد المرأة في الحياة العامة، بـ8 أشكال هي؛ الجسدي والنفسي والجنسي والسيبراني، والمجتمعي والاقتصادي والتشريعي والسيميائي.
كما أدرج أيضا تعريفا موسعا للعنف ضد المرأة في الحياة العامة، ليكون "فعل أو مجموعة من الأفعال، سواء من خلال الضغط أو الاعتداء أو الاضطهاد أو التحرش أو المضايقة أو التجاهل أو الإقصاء أو التهديد أو الامتناع عن أفعال، والتي يرتكبها شخص أو مجموعة من الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، أو من خلال أطراف ثالثة ضد المرأة المترشحة أو المنتخبة على كل مستويات التمثيل (المجالس المحلية والبلدية والمحافظات والنواب)، أو المعينة في المناصب الحكومية أو القيادية، أو النساء من أعضاء النقابات أو المدافعات عن حقوق المرأة، أو القيادات أو العاملات في الأحزاب أو المجتمع المدني، والجمعيات والقطاع الخاص، واللواتي يمارسن دورا عاما وسياسيا".
بالإضافة للمرأة التي تكون في مراكز صنع القرار والشأن العام، بصورة شخصية أو ضد أسرتها، أو من يمثل مصالحها بغرض التقليل منها، أو منعها من ممارسة مهامها الوظيفية، والتي تعد من صميم وظيفتها، وذلك للضغط عليها أو إلزامها بالقيام بعمل ضد إرادتها، أو دفعها للإهمال في أداء مهامها الوظيفية، أو منعها من ممارسة حقوقها، لترسيخ صورة نمطية تظهر عدم أهليتها أو كفاءتها في تولي الشأن العام، والتركيز على الدور النمطي التقليدي في الفضاء الخاص.
واستند الدليل إلى دراسات وطنية، أهمها دراسة أجرتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة 2022، أظهرت أن العنف ضد النساء في المجالين العام والسياسي يشكل "ظاهرة مقلقة"، وأن 64.9 % من عينة الدراسة، تعرضن لشكل من أشكال العنف في الفضاء العام والسياسي.
وفصل الدليل، حزمة إجراءات وقائية وإجراءات استجابة تتسق مع كل مستوى من مستويات العمل العام، بما فيها المستوى الوطني.
كما أدرج جملة من خصائص العنف ضد المرأة في الحياة العامة، من بينها استهدافها بسبب جنسها، والتمييز والتعصب المبني على الجنس، وإحباطها، معتبرا أن حالات الإبلاغ عن العنف ضدها قليلة "بسبب ثقافة الصمت والخوف من الظهور بمظهر الضحية، كما أن الدليل اعتبر أن العنف لا يقتصر على المرأة مباشرة، بل يمتد أثره ليطال غيرها من النساء والفتيات الراغبات في الانخراط في العمل العام".
أما بشأن العنف الاقتصادي، فقد اعتبره السلوك القسري الذي يقوم على التحكم ومصادرة الموارد والفرص الاقتصادية للنساء، وافتقارهن للدعم المالي من أسرهن، يمنع أو يعيق بشكل تام ممارستهن الأنشطة السياسية أو يحرمهن من الحقوق السياسية البسيطة، بما في ذلك التصويت في الانتخابات.
كما عرف الدليل العنف الاقتصادي ضد المرأة، بأنه "منع المرأة بشكل منسق ومنهجي من الحصول على الموارد المالية والاقتصادية المتوافرة لنظرائها من الرجال، وعدم حصولها على الموارد اللازمة لحملتها الانتخابية".
أما العنف السيميائي، فعرفه على أنه الديناميكيات التي لا يمكن اختصارها بسهولة ضمن أشكال العنف الأخرى، ومن أمثلتها استخدام "الكلمات والصور للتسبب بالأذى للمرأة بحجة تأديبها"، وهذه الأفعال عادة لا تمارس ضد امرأة معينة، بل للتأثير على الآراء العامة، بشأن مشروعية مشاركة النساء عموما في الحياة العامة، بحسب الدليل.
ومن أبرز الإجراءات المقترحة في الدليل وطنيا لمواجهة العنف ضد المرأة، فحث الحكومة على الالتزام بدمج الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة، ومنع التمييز ضدها في السياسات والتشريعات الوطنية، والمراجعة الدورية والمستمرة للمناهج الدراسية، لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان ودعم وتحفيز برامج وحملات توعية لمكافحة العنف ضدها، وتشكيل تحالفات وطنية وشبكات داعمة للمنخرطات في الحياة العامة، وتخصيص ميزانيات تدعم برامج مشاركة النساء.
أما على مستوى السلطة التشريعية، فأدرج الدليل إجراء مقترح يقضي بتضمين اللوائح الداخلية للبرلمان وقواعد السلوك، مدونة لحماية المرأة من العنف السياسي، وإيجاد آلية شكاوى ذات مصداقية، تضمن التحقيق بشكل محايد، وتوفير خدمات المساعدة القانونية لهن، وإيجاد سياسة مراعية للنوع الاجتماعي داخل مجلس الأمة.
وأشار لتشكيل فريق "لمكافحة العنف ضد المرأة في الحياة العامة" مؤلف من 17 خبيرا، انبثقت عنه 5 فرق عمل، هي فرق: التشريع والمساعدة القانونية والإعلام، والاقتصاد والأكاديميا والحماية من العنف السيبراني.
وأعد الدليل بمبادرة من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والهيئة المستقلة للانتخاب، والمعهد الديمقراطي الوطني وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية.

MENAFN17082024000072011014ID1108569670

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2024-08-17 01:46:28