الصين تفتح الباب للاستثمار في مرافق التخزين تحت سطح البحر

(MENAFN- Al-Borsa News) أصدرت الصين نسخة عام 2026 من دليلها الإرشادي للاستثمار والتمويل في الصناعة البحرية، متضمنة للمرة الأولى مجالات تكنولوجية متقدمة، من بينها مرافق التخزين تحت سطح البحر، ضمن القطاعات المستهدفة بالدعم الاستثماري والتمويلي.

ويغطي الدليل 11 فئة رئيسية من الأنشطة البحرية، تشمل مصايد الأسماك ومعالجة المنتجات المائية، وبناء السفن وتصنيع معدات الهندسة البحرية، والطاقة البحرية، والأدوية والمنتجات البيولوجية المستخرجة من الموارد البحرية، إلى جانب تحلية مياه البحر والاستخدام الشامل لموارده، وفقا لوكالة أنباء شينخوا.

موضوعات متعلقة المستهلك الأمريكي يصمد أمام التضخم مع اقتراب موسم التسوق للعطلات جولدمان يحذر من موجة بيع للأسهم الأمريكية مع اقتراب مؤشر الخوف من ذروته البنك الدولي: كيف تحول الحكومات تعهداتها المناخية إلى نتائج ملموسة؟

وقال مسؤول في وزارة الموارد الطبيعية الصينية إن إعداد الدليل راعى الجمع بين التوجهات المستقبلية واحتياجات التطبيق العملي، مشيراً إلى إدراج مجالات تكنولوجية متقدمة، مثل استكشاف هيدرات الغاز وإنتاجها تجريبياً، ومرافق التخزين تحت سطح البحر، وتقنيات إنتاج الهيدروجين من مياه البحر.

التخزين تحت الماء وتقنيات المستقبل

وتُستخدم المنشآت المقامة تحت سطح البحر في أغراض متعددة، تشمل البحث العلمي والتخزين والحوسبة، وقد تتخذ أشكالاً مختلفة، مثل الأنفاق والفنادق ومراكز البيانات تحت الماء.

وتواجه هذه المنشآت تحديات تقنية وبيئية معقدة، من بينها ضغط المياه والتآكل والتلوث البيولوجي، ما يستلزم تطوير مواد وهياكل قادرة على تحمل الظروف البحرية القاسية، ويفرض متطلبات هندسية صارمة على تصميمها وتشغيلها.

وأضاف المسؤول أن الدليل الجديد يستهدف توجيه رؤوس الأموال والاستثمارات نحو المجالات ذات الأولوية في الصناعة البحرية، وتحفيز إعادة هيكلة القطاع وتطويره، بما يسهم في توفير التمويل اللازم لبناء قوى إنتاجية حديثة ومتطورة في الاقتصاد البحري الصيني.

ويأتي إدراج هذه المجالات في إطار توجه صيني أوسع لتطوير الاقتصاد البحري، وتعزيز دوره في دعم النمو الصناعي والتكنولوجي، مع توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الناشئة ذات القيمة المضافة المرتفعة.

ويستهدف دليل 2026، الذي أعدته 5 جهات حكومية صينية، دعم التحول الذكي والأخضر والمتكامل للصناعات البحرية، وفتح المجال أمام مشاركة أكبر لرؤوس الأموال الخاصة والمؤسسات المالية في تمويلها.

MENAFN22112026000202011048ID1112002529

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث