الفيتو لم يضمن مقعدًا.. لماذا غابت بريطانيا وفرنسا عن قمة شنتشن؟

(MENAFN- Youm7) خمسة مقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي ، يتمتع أصحابها بحق الفيتو، لكن ثلاثة منها فقط كانت ممثلة حول الطاولة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة شنتشن الصينية، الخميس 19 نوفمبر 2026، بينما غابت بريطانيا وفرنسا عن الاجتماع الذي ناقش مستقبل الأمم المتحدة، المؤسسة التي تمنحهما، إلى جانب الدول الثلاث، امتيازًا استثنائيًا في صناعة القرارات الدولية.

ولم يكن غياب لندن وباريس مجرد تفصيلة بروتوكولية في قمة غير مسبوقة بين زعماء الولايات المتحدة والصين وروسيا، وإنما طرح مفارقة تتعلق بمكانة القوتين الأوروبيتين في المشهد الدولي، خاصة بعدما تضمن الإعلان المشترك للقمة التزام الدول الثلاث بالعمل على إصلاح الأمم المتحدة، دون مشاركة العضوين الدائمين الآخرين في صياغة هذا التفاهم.

وهنا يبرز سؤال يتجاوز الجدل التقليدي بشأن تراجع النفوذ الأوروبي، إلى ما إذا كان امتلاك حق الفيتو لا يزال كافيًا لضمان المشاركة في صياغة التفاهمات الدولية الكبرى، أم أن القوى الأكثر تأثيرًا باتت قادرة على نقل بعض المفاوضات إلى دوائر أصغر، لا تحكمها بالضرورة قواعد التمثيل داخل مجلس الأمن.

خمسة يملكون الفيتو.. وثلاثة يناقشون الإصلاح

تأسس مجلس الأمن الدولي بصيغته الحالية عقب الحرب العالمية الثانية، ومنح الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، الذي ورثت روسيا مقعده، والصين وبريطانيا وفرنسا عضوية دائمة، مع حق الاعتراض على القرارات الموضوعية، وهو امتياز ظل أحد أبرز ملامح التوازن الدولي منذ عام 1945.

لكن قمة شنتشن قدمت مشهدًا مختلفًا، إذ اجتمع ثلاثة من أصحاب هذا الامتياز خارج إطار الأمم المتحدة، وأصدروا إعلانًا مشتركًا تضمن تعهدًا بدعم إصلاح المنظمة الدولية، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

ولم يتضمن الإعلان خطة تفصيلية لإصلاح مجلس الأمن، أو مقترحات محددة لتعديل نظام الفيتو، لكنه أثار تساؤلًا بشأن مغزى مناقشة مستقبل المؤسسة الدولية من جانب ثلاثة أعضاء دائمين دون مشاركة العضوين الآخرين.

والمفارقة أن بريطانيا وفرنسا لم تفقدا أيًا من حقوقهما القانونية نتيجة الاجتماع، لكنهما لم تكونا طرفًا في صياغة التفاهم السياسي الذي خرج به القادة الثلاثة.

من يملك الاعتراض ومن يملك المبادرة؟

لا يمنح الفيتو صاحبه سلطة فرض القرارات على الآخرين، وإنما يتيح له منع اعتماد القرارات الموضوعية داخل مجلس الأمن، حتى لو حظيت بتأييد بقية الأعضاء.

وبالتالي، فإن امتلاك بريطانيا وفرنسا هذا الحق لا يضمن لهما بالضرورة المشاركة في جميع المفاوضات السياسية التي تجري خارج المجلس، سواء تعلق الأمر بالأزمات الإقليمية أو التفاهمات الأمنية أو ترتيبات الحد من التسلح.

وهنا يظهر الفارق بين القدرة على الاعتراض والقدرة على المبادرة؛ فالدولة التي تشارك في المفاوضات منذ بدايتها تستطيع التأثير في تحديد القضايا المطروحة وصياغة الخيارات المتاحة، بينما قد يجد الطرف الغائب نفسه لاحقًا أمام تفاهمات لم يشارك في إعدادها.

لكن هذا الفارق لا يعني أن أصحاب الفيتو الغائبين فقدوا تأثيرهم، إذ يظل تحويل بعض التفاهمات إلى قرارات ملزمة داخل مجلس الأمن خاضعًا للقواعد التي تمنحهم حق الاعتراض.

وبذلك، تصبح المسألة مرتبطة بموقع كل دولة في مراحل صناعة القرار، وليس بمجرد امتلاكها امتيازًا قانونيًا داخل المؤسسة الدولية.

أوروبا ترد من برلين

لم تكن العواصم الأوروبية بعيدة عن تداعيات قمة شنتشن، إذ شهدت برلين، بالتزامن مع الاجتماع الثلاثي، لقاءً لقادة أوروبيين ومسؤولين أمريكيين لبحث مستقبل الحرب في أوكرانيا، وسط مخاوف من إمكانية مناقشة ترتيبات التسوية دون مشاركة الأطراف المعنية مباشرة.

وشارك في التحركات الأوروبية قادة ومسؤولون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول أخرى، إلى جانب ممثلين للإدارة الأمريكية، في محاولة للتأكيد على استمرار الدور الأوروبي في أي ترتيبات أمنية تخص القارة.

ورفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس المقارنات التي توحي بإمكانية فرض تسوية على أوروبا من خارجها، مؤكدًا أن السلام لا يمكن تحقيقه دون مشاركة الأوروبيين.

وفي المقابل، سعى ممثلو الإدارة الأمريكية إلى طمأنة الحلفاء بشأن استمرار التنسيق، بينما أجرى ترامب اتصالًا بالمشاركين في اجتماعات برلين.

وهكذا، لم تكن أوروبا غائبة عن التحركات الدبلوماسية بصورة كاملة، لكنها وجدت نفسها أمام مشهدين متزامنين؛ الأول يجمع القوى الثلاث في الصين، والثاني يسعى فيه الأوروبيون إلى تثبيت حضورهم في مناقشات تمس أمنهم المباشر.

بريطانيا وفرنسا.. قوتان نوويتان خارج الصورة

تكتسب المفارقة بعدًا إضافيًا بالنظر إلى أن بريطانيا وفرنسا ليستا مجرد عضوين دائمين في مجلس الأمن، وإنما تمتلكان أيضًا ترسانتين نوويتين، وتشاركان في ترتيبات الأمن الأوروبي والأطلسي.

ومع ذلك، فإن قمة شنتشن جمعت الدول الثلاث التي تمتلك الترسانات النووية الأكبر عالميًا، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى توسيع مناقشات الحد من التسلح لتشمل الصين إلى جانب روسيا.

ويفسر ذلك جانبًا من طبيعة الاجتماع، دون أن يعني أن الترسانتين البريطانية والفرنسية فقدتا أهميتهما، أو أن الدولتين أصبحتا خارج الحسابات الاستراتيجية.

فالخلاف هنا لا يتعلق فقط بمن يمتلك السلاح النووي، وإنما بحجم الترسانة، والقدرة على التأثير في التوازنات الدولية، ومدى استقلالية التحرك السياسي والعسكري.

وتحتفظ فرنسا بقرار مستقل بشأن استخدام ترسانتها النووية، بينما ترتبط بريطانيا بعلاقات دفاعية وثيقة مع الولايات المتحدة، وهو ما يجعل وضع القوتين مختلفًا، رغم اشتراكهما في عضوية مجلس الأمن الدائمة.

باريس ترفض الصورة.. والاتحاد الأوروبي يدخل المقارنة

لم يمر المشهد دون رد فرنسي، إذ اعترض وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على تصوير قمة شنتشن باعتبارها اجتماعًا للقوى الثلاث الأكبر في العالم، معتبرًا أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يكون حاضرًا في هذه المقارنة إلى جانب الولايات المتحدة والصين.

ويعكس هذا الموقف إشكالية أخرى تتعلق بتمثيل أوروبا؛ فبريطانيا وفرنسا تمتلكان مقعدين دائمين في مجلس الأمن، لكن الاتحاد الأوروبي، باعتباره تكتلًا اقتصاديًا وسياسيًا واسعًا، لا يتمتع بمقعد دائم مستقل أو بحق الفيتو.

وبالتالي، فإن الثقل الاقتصادي الأوروبي لا يتحول تلقائيًا إلى تمثيل موحد في المؤسسات الدولية، بينما لا تعني العضوية الدائمة لبريطانيا وفرنسا أنهما تتحدثان بالضرورة باسم القارة بأكملها.

وهنا تتداخل مشكلة الغياب عن القمة مع سؤال أوسع بشأن قدرة الدول الأوروبية على تحويل مواردها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية إلى موقف موحد، يضمن لها المشاركة في التفاهمات الكبرى منذ مراحلها الأولى.

هل يفقد الفيتو قيمته خارج مجلس الأمن؟

لا تزال بريطانيا وفرنسا تحتفظان بقدرتهما على تعطيل القرارات الموضوعية داخل مجلس الأمن، كما أن تعديل ميثاق الأمم المتحدة يتطلب، وفق الإجراءات المنصوص عليها، تصديق جميع الدول الخمس الدائمة العضوية.

ولذلك، فإن الدول الثلاث المجتمعة في شنتشن لا تستطيع وحدها تغيير قواعد الفيتو أو إعادة تشكيل المجلس بصورة ملزمة، مهما بلغت درجة التفاهم بينها.

لكن القمة تطرح احتمالًا آخر، يتمثل في أن بعض القرارات السياسية قد تبدأ خارج المؤسسات الدولية، عبر تفاهمات محدودة الأطراف، قبل انتقالها إلى الأطر الرسمية لاعتمادها أو تنفيذها.

وفي هذه الحالة، قد تحتفظ الدول الغائبة بقدرتها على الاعتراض في المرحلة النهائية، دون أن تكون قد شاركت بالقدر نفسه في تحديد الخيارات المطروحة منذ البداية.

ومع ذلك، فإن إعلان شنتشن لم يتضمن ترتيبات ملزمة لإعادة تشكيل مجلس الأمن، كما لم ينتج تسوية نهائية للأزمات الدولية الكبرى، ما يجعل الحديث عن إقصاء أوروبي دائم سابقًا لأوانه.

خمسة مقاعد.. لكن هل تتساوى فرص الجلوس؟

لم تُسقط قمة شنتشن الفيتو البريطاني أو الفرنسي، ولم تنتزع من لندن وباريس مكانتهما القانونية داخل مجلس الأمن، لكنها سلطت الضوء على فارق قد يتسع بين امتلاك حق مؤسسي والمشاركة الفعلية في المبادرات السياسية التي تسبق القرارات الدولية.

فبينما جلس ترامب وشي وبوتين لمناقشة إصلاح الأمم المتحدة، احتفظت بريطانيا وفرنسا بمقعديهما الدائمين خارج قاعة الاجتماع، في مشهد يكشف أن المساواة القانونية بين أصحاب الفيتو لا تعني بالضرورة تساوي قدرتهم على المبادرة أو تحديد أجندة المفاوضات.

ويبقى مستقبل الدور الأوروبي مرتبطًا بقدرة لندن وباريس وشركائهما على التأثير في مسارات التسوية، وليس بمجرد الاحتفاظ بامتياز تاريخي داخل مجلس الأمن.

وهنا تكمن المفارقة التي كشفتها شنتشن: فقد يظل الفيتو قادرًا على منع صدور قرار، لكنه لا يضمن لصاحبه مقعدًا على الطاولة التي بدأت عندها صياغته.



MENAFN22112026000132011024ID1112002419

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث