الأردن يدرس حجب لعبة GTA 6 بعد تحذيرات من خطورتها على الأطفال

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دخلت مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية مرحلة أكثر تعقيدًا، بعدما تمسّك معسكر غادي آيزنكوت باستبعاد بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة المقبلة، رغم دعوته حزب الليكود إلى مفاوضات مكثفة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، في وقت كشفت فيه خلافات بين حلفاء آيزنكوت بشأن الاستعانة بالأحزاب الدينية أو العربية لتأمين أغلبية برلمانية.
وجاء هذا التطور بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، السبت، دعمه تشكيل حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت، مع رفض انضمام حزبه إلى حكومة يقودها نتنياهو أو إلى معسكره السياسي.
وتكتسب هذه المواقف أهمية خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة في 6 كانون الأول المقبل، بينما لم تسفر الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 27 تشرين الأول عن أغلبية واضحة لأي من المعسكرين.
أعلن آيزنكوت، السبت، دعوة وفد الليكود إلى جولة مفاوضات مكثفة تبدأ الأحد، مؤكدًا سعيه إلى تشكيل أوسع حكومة ممكنة.
لكن الخلاف الأساسي يتمحور حول هوية رئيس الوزراء، إذ يرفض آيزنكوت المشاركة في حكومة يقودها نتنياهو، بينما كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مطالب قدّمها الليكود تقضي ببقاء نتنياهو رئيسًا للحكومة طوال ولايتها، دون تناوب على المنصب.
وفي محاولة لتبديد التكهنات بشأن احتمال انشقاقه عن معسكر آيزنكوت، أعلن بينيت تمسّكه بتشكيل حكومة يقودها الأخير، مؤكدًا رفضه الانضمام إلى نتنياهو أو معسكره.
وجاء موقف بينيت بعد اجتماعه بنتنياهو الأربعاء الماضي، في لقاء وصفه الطرفان بأنه إحاطة أمنية، لكنه أثار شكوكًا داخل معسكر المعارضة، خصوصًا بعدما أفادت تقارير بأن آيزنكوت لم يكن على علم مسبق بالاجتماع.
وبذلك، أصبح الخلاف لا يتعلق بمبدأ مشاركة الليكود في الحكومة، وإنما بالشخص الذي سيتولى قيادتها، وما إذا كان الحزب مستعدًا للمشاركة دون نتنياهو على رأس السلطة التنفيذية.
لم تقتصر الخلافات على منصب رئيس الوزراء، إذ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن قائمة مطالب قدّمها الليكود خلال الاتصالات الأولية.
وبحسب التقارير، تضمنت المطالب مشاركة حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف في الائتلاف، وعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم 7 تشرين الأول 2023، والإبقاء على التعديلات القضائية المثيرة للجدل حتى التوصل إلى توافق بشأنها.
كما طالب الليكود بالتمسّك برفض إقامة دولة فلسطينية، والحفاظ على مناطق الانتشار الأمني الإسرائيلي في غزة ولبنان وسوريا، والتوصل إلى تفاهم بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من التجنيد.
وفي بيان لاحق، أعلن الليكود شروطًا عامة لتشكيل حكومة الوحدة، بينها إنهاء المقاطعة السياسية لنتنياهو، واستبعاد الأحزاب التي يتهمها الحزب بمعاداة إسرائيل.
غير أن البيان العلني لم ينص صراحةً على ضرورة استمرار نتنياهو رئيسًا للحكومة، خلافًا لما ورد في التقارير الإعلامية بشأن المطالب التي طُرحت خلال المفاوضات.
وتكشف هذه التباينات أن الخلاف يتجاوز توزيع المناصب إلى ملفات أمنية ودستورية ودينية قد تحدد طبيعة الحكومة المقبلة وبرنامجها السياسي.
وتزداد صعوبة المفاوضات بسبب الانقسامات داخل المعسكر المناهض لنتنياهو، الذي حصلت أحزابه الأربعة الرئيسية على 48 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، أي أقل بـ13 مقعدًا من الأغلبية المطلوبة.
ويطرح حلفاء آيزنكوت ثلاثة مسارات مختلفة لتجاوز المأزق.
فبينما يفضّل بينيت التوصل إلى اتفاق مع الليكود لتشكيل حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت، يدعو أفيغدور ليبرمان إلى استمالة حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيين، رغم الخلافات بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
أما زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان، فيدفع باتجاه تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية، وتحديدًا "القائمة المشتركة" و"القائمة العربية الموحدة".
لكن ليبرمان يرفض الاعتماد على الأحزاب العربية، معتبرًا أن حكومة من هذا النوع لن تتمكن من الاستمرار في ظل التوترات الأمنية.
وفي المقابل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، ثقته بإمكانية تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، رغم الخلافات القائمة.
يواجه آيزنكوت موعدًا دستوريًا مهمًا في 6 كانون الأول، عندما تنتهي المهلة الحالية الممنوحة له لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها لمدة تصل إلى 14 يومًا بقرار من الرئيس إسحاق هرتسوغ.
وإذا لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يحظى بثقة الكنيست، فقد تنتقل مهمة تشكيل الحكومة إلى شخصية أخرى وفق الإجراءات الدستورية.
وتشير حسابات المقاعد إلى أن آيزنكوت يحتاج إلى استقطاب شركاء من خارج معسكره، لكن كل خيار يفرض تنازلات سياسية مختلفة؛ فالاتفاق مع الليكود يصطدم بمستقبل نتنياهو، والتحالف مع الأحزاب الدينية يثير خلافات بشأن التجنيد، بينما يواجه الاعتماد على الأحزاب العربية اعتراضات داخل المعسكر نفسه.
ومن هنا، فإن دعوة الليكود إلى جولة مفاوضات جديدة لا تعني اقتراب الاتفاق، بقدر ما تفتح اختبارًا لاستعداد الطرفين للتنازل عن شروطهما.

MENAFN22112026000208011052ID1112002285

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث