ما وراء خطاب الملك بقلم رامي مهداوي
ولعل خطابه في افتتاح مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي، في التاسع عشر من تشرين الثاني 2026، يقدم نموذجاً واضحاً لهذه المقاربة؛ فهو خطاب لا يتوقف عند حدود الترحيب بالمستثمرين أو تعداد الفرص الاقتصادية، وإنما يطرح تصوراً تنموياً متكاملاً للعلاقة بين الأردن وأوروبا، ويعيد تعريف الاستثمار بوصفه أداة لبناء المستقبل، وليس مجرد تدفق للأموال ورؤوس الأموال.
أول ما يلفت الانتباه في الخطاب هو الانتقال من مفهوم الشراكة التقليدية إلى مفهوم الشراكة الاستراتيجية المنتجة. فعندما يتحدث الملك عن أكثر من عشرين عاماً من العلاقات الأردنية الأوروبية، لا يستحضر الماضي باعتباره رصيداً دبلوماسياً فحسب، بل باعتباره أساساً للانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها التنفيذ. وهذه نقطة جوهرية في التفكير التنموي؛ فالعلاقات الدولية لا تُقاس فقط بعدد الاتفاقيات الموقعة أو اللقاءات المنعقدة، وإنما بما تنتجه من مشاريع وفرص عمل ونقل للمعرفة وتطوير للقدرات الإنتاجية.
ومن هنا تأتي أهمية العبارة التي يربط فيها جلالته المؤتمر بمرحلة تنفيذية محورية، تنتقل فيها الرؤى إلى فرص قابلة للتطبيق. إنها دعوة ضمنية إلى تجاوز اقتصاد المؤتمرات والوعود، باتجاه اقتصاد النتائج والإنجازات.
أما البعد الثاني، فيتمثل في النظرة الشمولية للاستثمار. فالملك لا يحصر الفرص في القطاعات التقليدية، بل يضع أمام الشركاء الأوروبيين خريطة واسعة تشمل البنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والسياحة، والنقل، والزراعة، والاقتصاد الدائري، والتعدين، والأمن المائي والتكنولوجيا النظيفة. وهذه ليست قائمة قطاعات اقتصادية بقدر ما هي ملامح تصور لاقتصاد المستقبل، اقتصاد تتداخل فيه التكنولوجيا مع الإنتاج، والاستدامة مع التنافسية، والأمن المائي والغذائي مع الأمن الاقتصادي.
واللافت هنا أن الخطاب لا يتعامل مع التنمية باعتبارها نمواً في الأرقام فقط، بل باعتبارها عملية إعادة تموضع اقتصادي في عالم تتغير فيه سلاسل الإمداد ومراكز الإنتاج وممرات التجارة. وحين يشير جلالته إلى الموقع الاستراتيجي للأردن ودوره المحتمل في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، فإنه يضع الجغرافيا في سياق اقتصادي جديد؛ فالموقع لا يصنع ميزة تنافسية تلقائياً، وإنما تتحول الجغرافيا إلى قيمة حين تسندها البنية التحتية، والقدرة اللوجستية، والموارد البشرية، والتشريعات الجاذبة للاستثمار.
وهنا نصل إلى واحدة من أهم رسائل الخطاب: الإنسان بوصفه أساس التنمية وغايتها. فالإشارة إلى امتلاك الأردن قوى عاملة مؤهلة وثنائية اللغة وذات مهارات متقدمة ليست تفصيلاً عابراً في خطاب استثماري، بل تأكيد على أن رأس المال البشري هو أحد أهم الأصول الاقتصادية للدول. فالمستثمر لا يبحث عن موقع جغرافي فقط، ولا عن حوافز ضريبية وتشريعات مرنة فحسب؛ إنه يبحث عن الإنسان القادر على الإنتاج والابتكار والتكيف مع التحولات التكنولوجية.
ومن هذا المنطلق، فإن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني، ومواءمة مخرجاتهما مع احتياجات الأسواق، وتطوير المهارات الرقمية والخضراء، ليست ملفات اجتماعية موازية للسياسة الاقتصادية، بل شروط أساسية لنجاحها. فالوظيفة اللائقة ليست نتيجة جانبية للاستثمار، وإنما ينبغي أن تكون أحد معاييره التنموية الأساسية.
وفي تقديري، فإن أكثر ما يمنح الخطاب عمقه هو الربط بين الاستقرار والثقة الاستثمارية. فالملك لا يتجاهل تعقيدات الإقليم ولا يتعامل معها بلغة إنشائية، بل يقر بأن التطورات الإقليمية فرضت إعادة النظر في الخطط، ثم يؤكد أن الأردن يظل ركيزة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار. وهذه رسالة تتجاوز المستثمر الأوروبي؛ إنها تعبير عن فلسفة دولة تدرك أن الاستقرار ليس مجرد غياب للأزمات، بل قدرة المؤسسات على الاستمرار، والاقتصاد على التكيف، والسياسات العامة على توفير قدر معقول من اليقين وسط عالم مضطرب.
كما أن دعوة القطاعين العام والخاص إلى العمل المشترك تكشف عن إدراك واضح بأن الدولة الحديثة لا تستطيع أن تكون المستثمر الوحيد أو المحرك الوحيد للاقتصاد. دورها أن تهيئ البيئة، وتضمن عدالة القواعد، وتبني المؤسسات، وتفتح المجال أمام المبادرة والإنتاج والابتكار.
ولعل البعد الإنساني في الخطاب يستحق التوقف أيضاً، خصوصاً حين يشير جلالته إلى التعاون في مسارات الإمداد الجديدة للمساعدات الإنسانية. فالأردن، في هذه الرؤية، لا يفصل بين دوره الاقتصادي ومسؤوليته الإنسانية، ولا يرى في التنمية مشروعاً وطنياً مغلقاً على حدوده، بل مسؤولية تتصل بأمن المنطقة واستقرارها وكرامة شعوبها.
إن إعجابي بخطابات جلالة الملك لا يأتي من اتفاقي مع كل ما تحمله من رسائل سياسية واقتصادية فحسب، بل من تلك القدرة المتكررة على الجمع بين وضوح الموقف واتساع الأفق، وبين الواقعية السياسية والطموح التنموي، وبين الإنسان والدولة، وبين المحلي والإقليمي والدولي. وهي سمة أجدها حاضرة في خطاباته السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية على حد سواء.
في النهاية، ربما تكون الرسالة الأهم في هذا الخطاب أن الاستثمار ليس مسؤولية المستثمر وحده، ولا مهمة الحكومات وحدها؛ إنه عقد ثقة متبادل، ومشروع شراكة طويل الأمد، تقاس قيمته بما يتركه من أثر في حياة الناس. فالنجاح الحقيقي لأي مؤتمر استثماري لا يكون بعدد الحضور أو حجم التصريحات، بل بما يتحول منه إلى مصانع ومشاريع وفرص عمل ومعرفة ومهارات ومستقبل أكثر أمناً للأجيال القادمة.
وهنا تكمن أهمية ما وراء الخطاب: أنه لا يدعو إلى استثمار الأموال في الأردن فحسب، بل إلى الاستثمار في فكرة الأردن ودوره وإمكاناته، وفي إقليم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تحويل الجغرافيا من مساحة للصراع إلى مساحة للتكامل والفرص.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment