403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
357.2 مليار درهم تجارة الإمارات وعُمان منذ مطلع 2020
(MENAFN- Al-Bayan) تواصل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى الركائز الرئيسية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مستندة إلى روابط تاريخية واجتماعية وجغرافية راسخة، ورؤية مشتركة تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي، وتوسيع حركة التجارة والاستثمار، وتطوير المشروعات المشتركة في القطاعات الحيوية. وتكشف البيانات التجارية عن مسار متنامٍ للتبادل السلعي غير النفطي، يعكس عمق العلاقات الثنائية، وقدرة اقتصادَي البلدين على الاستفادة من المزايا التنافسية المتبادلة، في ظل تطور شبكات النقل والخدمات اللوجستية، واتساع قاعدة الأنشطة الإنتاجية والتجارية.
وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن إجمالي التجارة السلعية غير النفطية بين الإمارات وسلطنة عمان بلغ نحو 357.2 مليار درهم من مطلع عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من 2026، في مؤشر على حجم المصالح الاقتصادية المشتركة، والدور المتزايد الذي تؤديه حركة التجارة البينية في دعم النشاط الاقتصادي لدى الجانبين.
ويمثل التعاون الاقتصادي بين الإمارات وسلطنة عمان امتداداً طبيعياً للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، والتي اكتسبت زخماً متزايداً بفضل التوجهات المشتركة نحو تنمية القطاعات غير النفطية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتوسيع فرص الاستثمار والتجارة.
وتستند هذه الشراكة إلى مجموعة من المقومات الاقتصادية، أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلدين على خطوط التجارة الإقليمية والعالمية، وتطور البنية التحتية للموانئ والمطارات والطرق، إلى جانب وجود أسواق متقاربة وقطاعات اقتصادية متكاملة. وتشكل سلطنة عمان سوقاً مهمة للصادرات الإماراتية وإعادة التصدير، فيما تمثل الإمارات سوقاً رئيسية للمنتجات العمانية. وتمنح العلاقة الشركات والمستثمرين فرصاً للاستفادة من شبكات الإنتاج والتوزيع والخدمات المتوافرة في البلدين، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتوسيع الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
زخم تجاري
وتكشف بيانات النصف الأول من 2026 عن استمرار الزخم التجاري بين البلدين، بعدما تجاوز إجمالي التجارة السلعية غير النفطية 50.1 مليار درهم، خلال الأشهر الستة الأولى مقارنة بإجمالي سنوي 64.6 مليار درهم خلال 2025.
وبحسب هذه الأرقام، تعادل تجارة النصف الأول من العام الجاري نحو 77.6% من إجمالي التجارة المسجلة خلال العام الماضي بأكمله، وهو مستوى يعكس قوة النشاط التجاري خلال الفترة الأخيرة، ويشير إلى إمكانية تسجيل أداء سنوي مرتفع إذا استمرت وتيرة التبادل التجاري خلال النصف الثاني.
وتوزعت تجارة الأشهر الستة الأولى 2026 على نحو 24.7 مليار درهم لإعادة التصدير، و13.2 مليار درهم للصادرات الإماراتية غير النفطية إلى سلطنة عمان، إضافة إلى نحو 12.2 مليار درهم للواردات الإماراتية من السلطنة.
وتعكس الأرقام تنوع العلاقات التجارية بين البلدين، وعدم اقتصارها على حركة الصادرات المباشرة، إذ تؤدي أنشطة إعادة التصدير دوراً محورياً في حركة السلع، مستفيدة من البنية التحتية التجارية واللوجستية التي تتمتع بها الإمارات.
كما تشير البيانات إلى أن إعادة التصدير استحوذت على 49.3% من إجمالي التجارة الثنائية خلال النصف الأول، مقابل 26.3% للصادرات الإماراتية و24.4% للواردات من سلطنة عمان. وتبرز هذه النسب المكانة المهمة للإمارات بوصفها مركزاً لإعادة توزيع السلع وتوفير الخدمات المرتبطة بالتجارة الإقليمية.
إعادة التصدير
وعلى امتداد الفترة من بداية 2020 وحتى منتصف 2026، تصدرت أنشطة إعادة التصدير مكونات التجارة السلعية غير النفطية بين الإمارات وسلطنة عمان، بقيمة إجمالية قاربت 156 مليار درهم، وبحصة بلغت نحو 43.5% من إجمالي التجارة المعلنة بين الجانبين. وتعكس هذه الحصة الدور الذي تؤديه الإمارات في حركة التجارة الإقليمية، باعتبارها مركزاً متقدماً لإعادة التصدير، بما تمتلكه من موانئ ومناطق حرة ومستودعات وشبكات نقل متطورة وخدمات جمركية ولوجستية.
كما تستفيد حركة إعادة التصدير من العلاقات التجارية الواسعة التي تربط الإمارات بالأسواق العالمية، ما يتيح للشركات العاملة في سلطنة عمان الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع عبر مراكز التوزيع الإماراتية. وتشمل أهمية إعادة التصدير أيضاً توفير حلول تجارية مرنة للشركات، من خلال خدمات التخزين والتجميع والتوزيع والشحن، إلى جانب تقليص فترات التوريد وتعزيز قدرة المؤسسات على إدارة مخزوناتها بصورة أكثر كفاءة. وبذلك، لا تعكس قيمة إعادة التصدير حجم حركة السلع فقط، وإنما تكشف كذلك عن اتساع منظومة الخدمات الاقتصادية المرتبطة بها، والتي تشمل النقل والتأمين والتخليص الجمركي والخدمات المالية.
صادرات الإمارات
وجاءت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى سلطنة عمان في المرتبة الثانية ضمن مكونات التجارة الثنائية خلال الفترة المذكورة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 122.2 مليار درهم، وبحصة تقدر بنحو 34.3% من إجمالي التجارة.
وتعكس القيمة أهمية السوق العمانية للمنتجات الإماراتية، خصوصاً في ظل القرب الجغرافي وسهولة النقل البري وتطور العلاقات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
وتوفر السوق العمانية فرصاً متنوعة أمام الشركات الصناعية والتجارية الإماراتية لتوسيع حضورها، مستفيدة من تطور الأنشطة الاقتصادية في السلطنة، والطلب على المنتجات والخدمات المرتبطة بالتجارة والصناعة والبناء والاستهلاك.
كما تمنح شبكة الطرق والمنافذ البرية المشتركة الصادرات الإماراتية ميزة تنافسية مهمة، من خلال إمكانية نقل المنتجات بسرعة نسبية، وخفض بعض تكاليف الشحن مقارنة بالأسواق البعيدة.
ويسهم هذا الترابط في دعم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق المجاورة، وتوسيع قاعدة عملائها، والاستفادة من الفرص التجارية التي تتيحها العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
79.3 مليار درهم واردات من عمان
وفي الاتجاه المقابل، بلغت قيمة الواردات الإماراتية غير النفطية من سلطنة عمان نحو 79.3 مليار درهم خلال الفترة من مطلع 2020 وحتى نهاية يونيو 2026، بما يمثل نحو 22.2% من إجمالي التجارة الثنائية وفق البيانات المعلنة.
وتؤكد هذه القيمة أهمية السوق الإماراتية للمنتجات العمانية، والدور الذي تؤديه في استيعاب السلع القادمة من السلطنة، إلى جانب إتاحة فرص لإعادة توزيع بعض المنتجات إلى أسواق أخرى.
وتستفيد الصادرات العمانية إلى الإمارات من مجموعة من العوامل، تشمل سهولة الوصول إلى السوق، وتقارب الأنظمة التجارية، ووجود شبكة واسعة من الشركات والموزعين والمستوردين، فضلاً عن الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
كما تمثل الإمارات بوابة تجارية مهمة أمام الشركات العمانية الراغبة في التوسع إقليمياً ودولياً، مستفيدة من شبكات النقل البحري والجوي والبري، والمراكز اللوجستية والمناطق الاقتصادية المتخصصة. ويعزز ذلك فرص التكامل بين القطاعات الإنتاجية والتجارية في البلدين ويتيح للشركات تطوير شراكات طويلة الأجل في التوريد والتصنيع والتوزيع.
وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن إجمالي التجارة السلعية غير النفطية بين الإمارات وسلطنة عمان بلغ نحو 357.2 مليار درهم من مطلع عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من 2026، في مؤشر على حجم المصالح الاقتصادية المشتركة، والدور المتزايد الذي تؤديه حركة التجارة البينية في دعم النشاط الاقتصادي لدى الجانبين.
ويمثل التعاون الاقتصادي بين الإمارات وسلطنة عمان امتداداً طبيعياً للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، والتي اكتسبت زخماً متزايداً بفضل التوجهات المشتركة نحو تنمية القطاعات غير النفطية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتوسيع فرص الاستثمار والتجارة.
وتستند هذه الشراكة إلى مجموعة من المقومات الاقتصادية، أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلدين على خطوط التجارة الإقليمية والعالمية، وتطور البنية التحتية للموانئ والمطارات والطرق، إلى جانب وجود أسواق متقاربة وقطاعات اقتصادية متكاملة. وتشكل سلطنة عمان سوقاً مهمة للصادرات الإماراتية وإعادة التصدير، فيما تمثل الإمارات سوقاً رئيسية للمنتجات العمانية. وتمنح العلاقة الشركات والمستثمرين فرصاً للاستفادة من شبكات الإنتاج والتوزيع والخدمات المتوافرة في البلدين، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتوسيع الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
زخم تجاري
وتكشف بيانات النصف الأول من 2026 عن استمرار الزخم التجاري بين البلدين، بعدما تجاوز إجمالي التجارة السلعية غير النفطية 50.1 مليار درهم، خلال الأشهر الستة الأولى مقارنة بإجمالي سنوي 64.6 مليار درهم خلال 2025.
وبحسب هذه الأرقام، تعادل تجارة النصف الأول من العام الجاري نحو 77.6% من إجمالي التجارة المسجلة خلال العام الماضي بأكمله، وهو مستوى يعكس قوة النشاط التجاري خلال الفترة الأخيرة، ويشير إلى إمكانية تسجيل أداء سنوي مرتفع إذا استمرت وتيرة التبادل التجاري خلال النصف الثاني.
وتوزعت تجارة الأشهر الستة الأولى 2026 على نحو 24.7 مليار درهم لإعادة التصدير، و13.2 مليار درهم للصادرات الإماراتية غير النفطية إلى سلطنة عمان، إضافة إلى نحو 12.2 مليار درهم للواردات الإماراتية من السلطنة.
وتعكس الأرقام تنوع العلاقات التجارية بين البلدين، وعدم اقتصارها على حركة الصادرات المباشرة، إذ تؤدي أنشطة إعادة التصدير دوراً محورياً في حركة السلع، مستفيدة من البنية التحتية التجارية واللوجستية التي تتمتع بها الإمارات.
كما تشير البيانات إلى أن إعادة التصدير استحوذت على 49.3% من إجمالي التجارة الثنائية خلال النصف الأول، مقابل 26.3% للصادرات الإماراتية و24.4% للواردات من سلطنة عمان. وتبرز هذه النسب المكانة المهمة للإمارات بوصفها مركزاً لإعادة توزيع السلع وتوفير الخدمات المرتبطة بالتجارة الإقليمية.
إعادة التصدير
وعلى امتداد الفترة من بداية 2020 وحتى منتصف 2026، تصدرت أنشطة إعادة التصدير مكونات التجارة السلعية غير النفطية بين الإمارات وسلطنة عمان، بقيمة إجمالية قاربت 156 مليار درهم، وبحصة بلغت نحو 43.5% من إجمالي التجارة المعلنة بين الجانبين. وتعكس هذه الحصة الدور الذي تؤديه الإمارات في حركة التجارة الإقليمية، باعتبارها مركزاً متقدماً لإعادة التصدير، بما تمتلكه من موانئ ومناطق حرة ومستودعات وشبكات نقل متطورة وخدمات جمركية ولوجستية.
كما تستفيد حركة إعادة التصدير من العلاقات التجارية الواسعة التي تربط الإمارات بالأسواق العالمية، ما يتيح للشركات العاملة في سلطنة عمان الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع عبر مراكز التوزيع الإماراتية. وتشمل أهمية إعادة التصدير أيضاً توفير حلول تجارية مرنة للشركات، من خلال خدمات التخزين والتجميع والتوزيع والشحن، إلى جانب تقليص فترات التوريد وتعزيز قدرة المؤسسات على إدارة مخزوناتها بصورة أكثر كفاءة. وبذلك، لا تعكس قيمة إعادة التصدير حجم حركة السلع فقط، وإنما تكشف كذلك عن اتساع منظومة الخدمات الاقتصادية المرتبطة بها، والتي تشمل النقل والتأمين والتخليص الجمركي والخدمات المالية.
صادرات الإمارات
وجاءت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى سلطنة عمان في المرتبة الثانية ضمن مكونات التجارة الثنائية خلال الفترة المذكورة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 122.2 مليار درهم، وبحصة تقدر بنحو 34.3% من إجمالي التجارة.
وتعكس القيمة أهمية السوق العمانية للمنتجات الإماراتية، خصوصاً في ظل القرب الجغرافي وسهولة النقل البري وتطور العلاقات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
وتوفر السوق العمانية فرصاً متنوعة أمام الشركات الصناعية والتجارية الإماراتية لتوسيع حضورها، مستفيدة من تطور الأنشطة الاقتصادية في السلطنة، والطلب على المنتجات والخدمات المرتبطة بالتجارة والصناعة والبناء والاستهلاك.
كما تمنح شبكة الطرق والمنافذ البرية المشتركة الصادرات الإماراتية ميزة تنافسية مهمة، من خلال إمكانية نقل المنتجات بسرعة نسبية، وخفض بعض تكاليف الشحن مقارنة بالأسواق البعيدة.
ويسهم هذا الترابط في دعم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق المجاورة، وتوسيع قاعدة عملائها، والاستفادة من الفرص التجارية التي تتيحها العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
79.3 مليار درهم واردات من عمان
وفي الاتجاه المقابل، بلغت قيمة الواردات الإماراتية غير النفطية من سلطنة عمان نحو 79.3 مليار درهم خلال الفترة من مطلع 2020 وحتى نهاية يونيو 2026، بما يمثل نحو 22.2% من إجمالي التجارة الثنائية وفق البيانات المعلنة.
وتؤكد هذه القيمة أهمية السوق الإماراتية للمنتجات العمانية، والدور الذي تؤديه في استيعاب السلع القادمة من السلطنة، إلى جانب إتاحة فرص لإعادة توزيع بعض المنتجات إلى أسواق أخرى.
وتستفيد الصادرات العمانية إلى الإمارات من مجموعة من العوامل، تشمل سهولة الوصول إلى السوق، وتقارب الأنظمة التجارية، ووجود شبكة واسعة من الشركات والموزعين والمستوردين، فضلاً عن الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
كما تمثل الإمارات بوابة تجارية مهمة أمام الشركات العمانية الراغبة في التوسع إقليمياً ودولياً، مستفيدة من شبكات النقل البحري والجوي والبري، والمراكز اللوجستية والمناطق الاقتصادية المتخصصة. ويعزز ذلك فرص التكامل بين القطاعات الإنتاجية والتجارية في البلدين ويتيح للشركات تطوير شراكات طويلة الأجل في التوريد والتصنيع والتوزيع.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment