البرلمان الفرنسي يقر نهائيًا قانونًا يفترض قانونية استخدام قوات الأمن لأسلحتها
وحصل مشروع القانون، الذي أيده اليمين صاحب الأغلبية في مجلس الشيوخ، ومعظم أعضاء تيار الوسط، وحزب التجمع الوطني، على موافقة 205 أعضاء، مقابل رفض 110 أعضاء.
وكانت الحكومة قد أعادت صياغة النص الأصلي لمشروع القانون خلال مناقشته أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب )، إذ كان يستهدف في البداية إقرار افتراض الدفاع الشرعي لأفراد قوات الأمن، قبل أن يصبح نصه الحالي قائمًا على افتراض أن أفراد الشرطة والدرك «عندما يستخدمون أسلحتهم، يكونون قد تصرفوا في إطار القانون».
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن هذا الإجراء من شأنه إنهاء التلقائية في وضع الشرطي أو عنصر الدرك الذي استخدم سلاحه قيد الحراسة النظرية، مؤكدًا أن الهدف هو «تصحيح رد الفعل الذي يتمثل في التشكيك المسبق في الالتزام اليومي، الذي يتطلب جهودًا كبيرة، لقوات الأمن».
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment