وزير الرى يوجه بحصر الترع الأكثر احتياجا للتطوير خلال أسبوعين
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري لمتابعة موقف أعمال تطهيرات الترع، واستعراض الإجراءات المطلوبة لتطويرها ورفع كفاءتها، بما يمكنها من أداء وظيفتها بكفاءة، ويسهم في تحسين منظومة توزيع المياه ووصولها إلى المنتفعين بالكميات والتوقيتات المناسبة.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج تقييم حالة الترع والبيانات التي جرى جمعها من خلال الاستبيانات المعدة لحصر أوضاعها الفنية، بهدف تحديد الترع الأكثر احتياجًا لأعمال التطهير والصيانة والتطوير، ووضع التدخلات المناسبة للتعامل مع التحديات التي تؤثر على كفاءتها.
وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية وضع أولويات واضحة لتنفيذ أعمال تطهير الترع وتطويرها، مع التركيز على الترع التي تواجه صعوبات في توصيل المياه إلى المنتفعين، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة، وتوجيهها إلى المواقع الأكثر احتياجًا للتدخل.
تحسين كفاءة شبكة الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياهوشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة استمرار متابعة أداء الترع والتنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية، لسرعة التعامل مع المشكلات والتحديات التي تؤثر على كفاءة توصيل المياه، مؤكدًا أن تطوير شبكة الترع ورفع كفاءتها يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتحسين منظومة إدارة وتوزيع الموارد المائية.
وأوضح أن تحسين أداء الترع يستهدف ضمان وصول المياه إلى جميع المنتفعين بالكميات والتوقيتات المناسبة، وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين المزارعين، خاصة خلال فترات أقصى الاحتياجات المائية التي تتطلب جاهزية كاملة لشبكة الري وقدرتها على الوفاء بالاحتياجات المطلوبة.
مهلة أسبوعين لمراجعة بيانات الترع وتحديد التدخلات المطلوبةوفي إطار متابعة تنفيذ هذه التوجيهات، وجه الدكتور هاني سويلم قطاع الري بمراجعة البيانات التي جرى جمعها من خلال الاستبيانات المعدة لتقييم حالة الترع، والعمل على تحليلها وتصنيف الترع وفقًا لدرجة الأولوية، وذلك خلال أسبوعين، بما يسهم في تحديد المواقع الأكثر احتياجًا لأعمال التطهير والصيانة والتطوير.
كما وجه بإعداد مقترح متكامل لآليات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، يتضمن تحديد نوعية التدخلات المطلوبة لكل ترعة على حدة، وفقًا لحالتها الفنية وطبيعة التحديات التي تواجهها، بما يضمن اختيار أساليب المعالجة المناسبة وتحسين كفاءة تشغيل شبكة الترع.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود وزارة الموارد المائية والري لتحسين أداء المنظومة المائية، ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات الري، وضمان وصول المياه إلى المنتفعين بصورة منتظمة، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد المائية ويحافظ على حقوق مختلف المنتفعين في الحصول على احتياجاتهم المائية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment