مفتي الجمهورية يدعو لمشروع دولى لتأهيل القيادات الإفتائية وإطلاق منصة معرفية عالمية
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالمنتدى الإفتائي الافتراضي الأول، الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بمشاركة نخبة من العلماء والمفتين وممثلي المؤسسات الإفتائية والدينية من مختلف دول العالم، حيث أعلن مفتي الجمهورية تدشين «الدليل الإرشادي لإنشاء مؤسسة إفتائية»، الهادف إلى مساعدة المؤسسات على تأسيس منظومات إفتائية راسخة وتطوير أدائها العلمي والإداري والرقمي.
مفتي الجمهورية: الملتقيات الفقهية ميدان لتكامل الخبرات وتجديد الاجتهادوأكد مفتي الجمهورية أن الملتقيات الفقهية الكبرى تمثل ميدانًا لتلاقي العقول وتكامل الخبرات وتجديد النظر في مسؤولية الفقه تجاه واقع الإنسان ومستقبله، مشيرًا إلى أن قيمتها الحقيقية تتجلى في تحويل المعرفة الشرعية إلى بصيرة هادية، والرؤى العلمية إلى مشروعات عملية، والمداولات الفكرية إلى حلول تستجيب لقضايا الأمة وتحولات العالم المتسارعة.
وأوضح أن الغاية من المنتدى تتجاوز تبادل الآراء وعرض الاجتهادات إلى بناء رؤية متكاملة للنهوض بالفتوى والإفتاء، تستوعب متغيرات الواقع، وتقدم للإنسان إجابات تعينه على الوفاء بالتزاماته الدينية والأخلاقية والاجتماعية.
وشدد على أن المؤسسات الإفتائية أصبحت مدعوة إلى الإسهام في صناعة الاستقرار وحماية الوعي وبناء الثقة وترسيخ القيم التي تصون كرامة الإنسان، وتعين المجتمعات على مواجهة أزماتها وتحدياتها.
تدشين دليل إرشادي لإنشاء المؤسسات الإفتائية وتطوير أدائهاوأعلن مفتي الجمهورية تدشين «الدليل الإرشادي لإنشاء مؤسسة إفتائية»، مؤكدًا أنه يمثل إضافة علمية وعملية إلى جهود تطوير العمل الإفتائي المؤسسي، ومرجعًا يساعد الجهات المعنية على تأسيس مؤسسات راسخة الأسس، واضحة الرؤية، منضبطة الأداء، وقادرة على أداء رسالتها في البيئات المختلفة.
وأوضح أن الدليل جاء ثمرة جهد علمي ومنهجي يجمع بين الاستقراء والوصف والتحليل والاستنباط، ويستفيد من الخبرات المؤسسية المتراكمة، مع مراعاة التأصيل الشرعي واختلاف الظروف القانونية والاجتماعية والإدارية التي تعمل في ظلها مؤسسات الإفتاء.
وأشار إلى أن الدليل يضم مقدمة و22 فصلًا تتناول مراحل إنشاء المؤسسة الإفتائية وإدارتها وتطويرها، بدءًا من صياغة الرؤية والرسالة والأهداف وتحديد الهياكل التنظيمية، مرورًا بالحوكمة وإدارة الموارد البشرية والتدريب والتأهيل والبنية التكنولوجية والتحول الرقمي والشراكات والاتصال الاستراتيجي، وصولًا إلى إدارة المعرفة والبحث العلمي وضمان الجودة واستدامة الأداء والتعاون الإفتائي الدولي وفقه الأقليات وأخلاقيات الإفتاء وقياس أثر الفتوى الاجتماعي.
وأضاف أن إعداد الدليل راعى إمكانية الاستفادة منه في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، سواء الهيئات الكبرى أو الدوائر المحدودة، مع الجمع بين وضوح المبادئ ومرونة التطبيق، بما يسمح ببناء نماذج مؤسسية تستجيب لخصوصيات المجتمعات واختلاف إمكاناتها.
مفتي الجمهورية: تطوير الإفتاء ضرورة لمواجهة القضايا المعاصرةولفت مفتي الجمهورية إلى أن مسؤولية الإفتاء ازدادت في عصر تتداخل فيه القضايا الاقتصادية والطبية والتقنية والاجتماعية، وتتجاوز آثار الفتوى فيه الفرد إلى المؤسسات والمجتمعات، مؤكدًا أنه لا يكفي أن يكون الجواب صحيحًا في ذاته، بل لا بد من اجتماع سلامة التأصيل الشرعي ودقة تصور الواقع ورشد الأثر المترتب على الفتوى.
وشدد على أهمية الانتقال من انتظار السؤال إلى استشرافه، ومن معالجة النوازل بعد وقوعها إلى تهيئة الوعي لمواجهتها، ومن الاقتصار على مخاطبة الأفراد إلى الحوار مع المؤسسات المؤثرة في حياة الناس.
وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونًا أوسع بين المؤسسات الإفتائية والجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الطبية والاقتصادية والجهات المعنية بالتنمية والتحول الرقمي.
الحوكمة وتأهيل المفتين ركيزتان لتطوير المؤسسات الإفتائيةوفي حديثه عن البناء المؤسسي، أوضح مفتي الجمهورية أن جودة الفتوى ترتبط بوجود منظومة متكاملة تجمع بين التأصيل العلمي والكفاءة البشرية والإدارة الرشيدة والحوكمة المنضبطة والتقويم المستمر.
وأشار إلى أن الحوكمة ليست مجرد إجراء إداري، وإنما وسيلة لصيانة استقلال القرار العلمي، وتحقيق العدالة في توزيع المسؤوليات، وحسن إدارة الموارد، وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسة الإفتائية ورسالتها.
وأضاف أن هذا البناء لا يكتمل دون تأهيل الإنسان القادر على حمل الرسالة الإفتائية، من خلال الجمع بين التمكن من علوم الشريعة وفهم مناهج الاجتهاد ومقاصد الأحكام، ومعرفة الواقع وعلومه، واكتساب مهارات الحوار والتواصل والتعامل مع القضايا المركبة بالتعاون مع أهل الاختصاص، إلى جانب تطوير برامج التأهيل المستمر وإدارة المعرفة والبحث العلمي.
تطوير فقه الأقليات المسلمة وتعزيز الاندماج الإيجابيوتناول مفتي الجمهورية أهمية تطوير فقه الأقليات المسلمة بما يراعي أوضاعها القانونية والاجتماعية والثقافية، ويعينها على الاندماج الإيجابي في مجتمعاتها مع المحافظة على هويتها الدينية.
وأكد أهمية تعزيز التعاون الإفتائي الدولي وتبادل الخبرات وترسيخ أخلاقيات الإفتاء ومواجهة الغلو والتطرف، وبناء جسور الثقة والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.
كما لفت إلى أن الفضاء الرقمي أصبح ميدانًا رئيسًا لتشكيل الوعي الديني وتداول الآراء وتلقي الإجابات، الأمر الذي يفرض على المؤسسات الإفتائية تطوير بنيتها التكنولوجية ورفع كفاءة خدماتها، وتيسير الوصول إلى الفتوى الموثوقة بوسائل ولغات تناسب احتياجات الناس، مع حماية خصوصية المستفتين وضمان دقة المحتوى العلمي.
ضوابط شرعية وأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاءونبّه مفتي الجمهورية إلى ضرورة إخضاع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للضوابط العلمية والأخلاقية، مؤكدًا أن التقنية توسع قدرة المؤسسة على خدمة الناس، لكنها لا تغني عن الاجتهاد المنضبط والخبرة الإنسانية والمسؤولية العلمية للمفتي.
وأوضح أن نجاح المؤسسة الإفتائية لا يقاس بعدد الفتاوى الصادرة فحسب، وإنما بمدى إسهامها في تصحيح المفاهيم وترشيد الممارسات ومعالجة المشكلات وتخفيف التوترات المجتمعية.
وشدد على أهمية تطوير منظومات لقياس جودة الأداء وأثر الفتوى الاجتماعي، بما يساعد المؤسسات على استباق احتياجات جمهورها وتطوير خدماتها في ضوء نتائج واقعية قابلة للدراسة والتقويم.
مشاركة دولية واسعة في المنتدى الإفتائي الافتراضي الأولوشهد المنتدى مشاركة نخبة من كبار العلماء والمفتين ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية وممثلي المؤسسات الإفتائية والدينية، إلى جانب قيادات أكاديمية وبحثية وخبراء ومتخصصين في الشأن الإفتائي من دول عدة، من بينها الجزائر والأردن ولبنان والعراق والسودان والإمارات وأستراليا وإيطاليا وسنغافورة واليونان وألمانيا وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وزامبيا، فضلًا عن مشاركة عدد من قيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
وفي ختام كلمته، أعرب مفتي الجمهورية عن تطلعه إلى أن يتبع تدشين الدليل تنظيم برامج تدريبية وورش عمل تطبيقية تساعد المؤسسات الإفتائية على الاستفادة من مضامينه وتطويره في ضوء التجارب العملية.
ودعا إلى إعداد دراسات ميدانية تقيس أثر الفتوى في السلوك الفردي والاستقرار المجتمعي، وبرامج بحثية تستشرف النوازل في مجالات الذكاء الاصطناعي والطب والاقتصاد والبيئة والعلاقات الإنسانية، مؤكدًا أن تضافر هذه الجهود يعزز التعاون بين المؤسسات الإفتائية ويدعم قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment