"صناعة النواب" تبحث استغلال 7800 فدان بالفيوم وأراضي بالغربية والقليوبية
وشهدت الاجتماعات حضور ممثلي وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشركة القابضة للغزل والنسيج، ومحافظة القليوبية.
موضوعات متعلقة ((سَفِلز مصر)) تحتفي بالعلاقات المصرية البريطانية تزامنًا مع مرور 50 عامًا على انطلاق أعمالها في الشرق الأوسط شركات تركية تضخ مليار دولار في صناعة الملابس بمصر خلال عامين مباحثات لإنشاء منطقة استثمارية في جامعة شرق العاصمة على مساحة 20 فدانًاناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي بشأن أرض شركة النصر للتجهيز والصباغة بالمحلة الكبرى، البالغة مساحتها نحو 61 فداناً، والتي أصبحت غير مستغلة عقب دمج الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، مطالباً بتحويلها إلى منطقة استثمارية على غرار النماذج القائمة.
وقال أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الهيئة العامة للاستثمار وافقت على إقامة منطقة استثمارية على الأرض بنظام حق الانتفاع، مع الاحتفاظ بملكية الأرض للشركة القابضة، مشيراً إلى موافقة وزارة المالية في 10 نوفمبر الجاري على المضي في الإجراءات اللازمة لتحقيق أقصى استفادة استثمارية منها.
وأوضح ممثل الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة أعدت دراسة للمنطقة، وتعمل حالياً على التعاقد مع الشركة القابضة، على أن يصدر قرار إنشاء المنطقة خلال 60 يوماً، ويُنفذ المشروع وفق جدول زمني مدته عامان.
وأوصت اللجنة الهيئة العامة للاستثمار بموافاتها كتابة بالجدول الزمني للتعاقد مع الشركة القابضة للغزل والنسيج، وقرار إنشاء المنطقة الاستثمارية.
وفي الاجتماع الثاني، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب بسام الصواف بشأن أرض تبلغ مساحتها نحو 7800 فدان بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، تتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولا تزال غير مستغلة.
وأشار النائب إلى إعداد وزارة الصناعة دراسة متكاملة للمنطقة ضمن مناطق التنمية ذات الأولوية في رؤية مصر 2030، إلا أن المشروع لم يُنفذ بسبب صعوبة توصيل المرافق، في ظل بُعد المنطقة نحو 37 كيلومتراً عن نهر النيل.
من جانبها، أوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن التمويل يمثل العقبة الرئيسية أمام ترفيق المنطقة، وأنها ليست ضمن أولويات الهيئة حالياً نظراً لارتفاع تكلفة توصيل المرافق.
كما أفاد مدير عام المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بأن نسبة الإشغال بالمناطق الصناعية القائمة بمحافظة الفيوم تبلغ 80%.
وطالبت اللجنة وزارة الصناعة بموافاتها كتابةً بمدى الجدوى الاقتصادية لإقامة منطقة صناعية متكاملة على الأرض، تمهيداً لبحث البدائل المتاحة لاستغلالها، إلى جانب تقديم بيانات نسب الإشغال بالمناطق الصناعية بمحافظة الفيوم.
وفي الاجتماع الثالث، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الله أحمد عبد الله بشأن أراضي حوض القيط بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، والبالغة مساحتها نحو 70 فداناً، منها 12 فداناً مملوكة لمواطنين بموجب عقود بيع، فيما تتبع المساحة المتبقية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وتساءل النائب عن موقف وزارة الصناعة من الأراضي، وإمكانية إقامة مشروعات صناعية عليها واستخراج التراخيص اللازمة.
وأوضحت محافظة القليوبية أن التعامل على الأرض متوقف حالياً بسبب مرور خط غاز بها، واعتراض وزارة البترول على نقل تبعيتها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإقامة مشروعات صناعية، مشيرة إلى أنها ستدرس أوضاع العقود الخاصة بالـ12 فداناً وتواريخها، لتمكين أصحابها من الحصول على شهادات الصلاحية واستكمال إجراءات التراخيص لدى هيئة التنمية الصناعية.
من جانبها، أفادت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتعذر التعامل على الأرض لكونها أصبحت ملكيات خاصة، فيما أكدت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الأرض مخصصة للنشاط الزراعي، وأن القانون يمنع تغيير هذا النشاط.
وقررت اللجنة استكمال مناقشة الملف خلال اجتماع لاحق، بحضور محافظ القليوبية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس شركة غاز مصر، ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment