اقتراعات 29 نوفمبر: اتجاه الناخبين إلى رفض تمويل منحة التقاعد الثالثة عشرة

(MENAFN- Swissinfo) يكشف الاستطلاع الثاني للرأي، الذي أُجري لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية قبل نحو أسبوع من اقتراعات 29 نوفمبر، أن معسكر الرافضين لمقترح تمويل معاش التقاعد الثالث عشر بات يحظى بأغلبية طفيفة. وفي المقابل، لا يزال الغموض يكتنف مصير تعديل قانون تصدير الأسلحة، فيما تتقدّم المعارضة لمبادرة الضرائب العادلة، وتحظى مبادرة تقييد الألعاب النارية الصاخبة بتأييد واسع. تم نشر هذا المحتوى على 18 نوفمبر 2026 - 10:37 10دقائق

أعمل مراسلة في القصر الفدرالي لحساب سويس إنفو، وأقوم بتحليل السياسة الفدرالية للسويسريين.ات في الخارج. بعد تخرجي من جامعة نوشاتيل، عملت في عدة صحف وقنوات محلية. ومنذ عام 2015، أعمل في قسم التحرير متعدد اللغات في سويس إنفو حيث أواصل ممارسة مهنتي بشغف.

    مقالات أخرى للكاتب القسم الفر
    English en November 29 votes: opposition to pension financing plan edging ahead طالع المزيدNovember 29 votes: opposition to pension financing plan edging Deutsch de Abstimmungen 29. November: Knapper Vorsprung für Nein zur Finanzierung der 13. AHV-Rente طالع المزيدAbstimmungen 29. November: Knapper Vorsprung für Nein zur Finanzierung der 13. AHV- Français fr Votations du 29 novembre: légère avance du non au financement de la 13e rente AVS الأصلي طالع المزيدVotations du 29 novembre: légère avance du non au financement de la 13e rent Italiano it Votazioni del 29 novembre: lieve vantaggio del“no” al finanziamento della 13esima rendita AVS طالع المزيدVotazioni del 29 novembre: lieve vantaggio del“no” al finanziamento della 13esima rendit Русский ru Накануне референдума 29 ноября: что показал новый опрос طالع المزيدНакануне референдума 29 ноября: что показал новый

يستعد المتقاعدون والمتقاعدات السويسريون، سواء داخل البلاد أو خارجها، لتلقّي معاشهم الثالث عشر من نظام التأمين على الشيخوخة والورثة (AVS) في ديسمبر المقبل. غير أن الحل الذي توصّل إليه البرلمان لتمويل هذا المعاش يواجه صعوبة في إقناع الناخبين والناخبات، وفقًا لنتائج الاستطلاع الثاني الذي أجراه معهد البحوث الاجتماعية في برن (gfs)، لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SSR SRG).

وقبل عشرة أيام من موعد التصويت، أعرب 51% ممن شملهم الاستطلاع عن رفضهم رفع ضريبة القيمة المضافة بمقدار 0.4 نقطة مئوية، مقابل 46% يؤيّدون هذا الإجراء، فيما لم يحسم 3% موقفهم بعد.

محتويات خارجية

ويتزايد الاستقطاب السياسي حول هذا الملف، إذ يتنامى التأييد في أوساط الناخبين والناخبات المحسوبين على اليسار، بينما يستقطب معسكر الرفض مزيدًا من الدعم في صفوف اليمين. كما لا يزال المشروع يعمّق الانقسام بين الأجيال، إذ يظلّ الرفض واضحًا في أوساط الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و39 عامًا، في حين يحتفظ المشروع بتأييد الأغلبية (53%) بين من تجاوزوا 65 عامًا، وهم المستفيدون والمستفيدات مباشرةً من المعاش الإضافي.

اقرأ.ي مقالنا التوضيحي حول التمويل الإضافي لنظام التقاعد السويسري (AVS):

المزيد المزيد التصويتات تمويل معاش التقاعد الثالث عشر: الشعب يصوّت على زيادة ضريبة القيمة المضافة

تم نشر هذا المحتوى على 21 أكتوبر 2026 سيتم صرف المعاش الثالث عشر من نظام التقاعد العام (تأمين الشيخوخة) ابتداءً من هذا العام. ويبقى الآن تحديد كيفية تمويله. في 29 نوفمبر، سيصوت الشعب لحسم مصير مقترح زيادة ضريبة القيمة المضافة.

طالع المزيدتمويل معاش التقاعد الثالث عشر: الشعب يصوّت على زيادة ضريبة القيمة ال

ويتفوّق معسكر الرفض بفارق طفيف أيضًا على صعيد القدرة على الإقناع. إذ يرى نحو ثلثيْ من شملهم الاستطلاع أن التحديات المالية التي يواجهها نظام التقاعد ينبغي معالجتها من خلال إصلاحات هيكلية، لا بفرض ضرائب أو رسوم جديدة. وتُعدّ هذه الحجة الأكثر إقناعًا في أوساط الناخبين والناخبات. أما حجج معسكر التأييد، فتلقى صدى أقلّ، وفي مقدّمتها ضرورة توزيع أعباء التمويل بصورة عادلة بين الأجيال.

ولا يتّبع هذا الملف المسار المعتاد في حملات التصويت الشعبي. فعادةً ما تتزايد نسبة التأييد للمشاريع التي تدعمها السلطات الفدرالية كلما اقترب موعد التصويت، بما يعزّز موقف الحكومة والبرلمان. لكن الاستطلاع الثاني يكشف عن توجّه معاكس في هذه الحالة، إذ أحرز معسكر الرفض تقدّمًا طفيفًا.

ويقول عالم السياسة لوكاس غولدر، من معهد البحوث الاجتماعية (gfs): ((نحن أمام وضع متقارب، لكن الاتجاه قد يتعزز أكثر قبل يوم التصويت)).

قانون تصدير الأسلحة: سباق محتدم

لا تزال موازين القوى متقاربة إلى حدّ بعيد بين مؤيّدي ومؤيّدات تعديل قانون العتاد الحربي (LFMG)، ومعارضيه ومعارضاته، وهو القانون الرامي إلى تخفيف القيود المفروضة على صادرات الأسلحة السويسرية إلى بعض الدول. فقبل عشرة أيام من موعد التصويت، لم يتمكّن أيّ من المعسكرين من تحقيق أغلبية مطلقة، إذ يؤيّد المشروع 49% ممن شملهم الاستطلاع، ويعارضه 46%، فيما لم يحسم 5% موقفهم بعد. وتتشابه هذه النسب إلى حدّ بعيد في أوساط الناخبين والناخبات السويسريين المقيمين في الخارج.

محتويات خارجية

وفي هذا الملف أيضًا، ازدادت حدّة الانقسامات السياسية، إذ يتنامى التأييد في صفوف اليمين، فيما يتعزّز الرفض في أوساط اليسار. كما تبرز فوارق لافتة بحسب الجنس والعمر، إذ يؤيّد الرجال المشروع بأغلبية واسعة، في حين يتزايد الرفض في صفوف النساء. ويظلّ من تجاوزوا 65 عامًا الفئة الأكثر تأييدًا للتعديل، بينما يعارضه الشباب والشابات ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عامًا بنسب مماثلة تقريبًا.

أما على صعيد الحجج، فيحتفظ معسكر التأييد بتفوّق طفيف. وتلقى الاعتبارات الأمنية صدى خاصًا لدى الناخبين والناخبات، ولا سيما الحجة القائلة إن سويسرا تحتاج إلى صناعتها الدفاعية لضمان أمنها والحفاظ على حيادها المسلّح. وفي المقابل، تتمثّل أبرز حجج معسكر الرفض في المخاوف من وصول أسلحة سويسرية إلى مناطق النزاعات.

وتقول عالمة السياسة كورينا شينا، من معهد استطلاعات الرأي (gfs): ((نتيجة التصويت لا تزال مفتوحة)).

مبادرة الضرائب العادلة: أغلبية المستطلَعين تعارضها

تغيّرت موازين القوى بشأن مبادرة الضرائب العادلة للمتزوجين والمتزوجات منذ الاستطلاع الأول، إذ فقد معسكر التأييد تقدّمه، وبات معسكر الرفض يحظى بأغلبية واضحة بلغت 54%. ولم تعد المبادرة تحظى سوى بتأييد 40% ممن شملهم الاستطلاع، فيما لم يحسم 6% موقفهم بعد.

محتويات خارجية

ويُسجَّل التوجّه ذاته في أوساط السويسريين والسويسريات المقيمين في الخارج، وإن كان أقلّ وضوحًا. فقد اكتسب معسكر الرفض مزيدًا من التأييد، دون أن يبلغ عتبة الأغلبية بعد (49%)، فيما ترتفع نسبة من لم يحسموا موقفهم. ويُعزى ذلك جزئيًا إلى أن القواعد الضريبية المطبّقة على الأزواج لا تمسّ مباشرةً المقيمين والمقيمات خارج البلاد.

ولم تعد المبادرة تحظى بتأييد الأغلبية إلا في أوساط ناخبي وناخبات حزب الوسط وحزب الشعب السويسري (اليمين المحافظ). أما القاعدة الانتخابية للحزب الليبرالي الراديكالي، التي كانت تؤيّد المبادرة في البداية، فقد تغيّر موقفها، وباتت الأغلبية فيها تعارضها.

ويظلّ المتزوجون والمتزوجات، والأشخاص الذين تجمعهم شراكة مسجّلة، أكثر تأييدًا للمبادرة من سائر الفئات الانتخابية (49%). غير أن هذه الفئة بدورها لم تعد تمنح المبادرة أغلبية الأصوات.

ومع ذلك، لا تزال أغلبية الناخبين والناخبات تؤيّد المبدأ الذي تستند إليه المبادرة، والمتمثّل في ألّا تفرض الدولة أعباء ضريبية إضافية على الأشخاص بسبب اختيارهم نمطًا معيّنًا من أنماط الحياة دون غيره.

لكن المخاوف المرتبطة بآلية تحقيق هذا الهدف باتت أكثر حضورًا في النقاش، ولا سيما الخشية من حدوث تعارض بين النظامين الضريبيين الفدرالي والكانتوني، نظرًا إلى أن الآلية التي تقترحها المبادرة لا تشمل سوى الضريبة الفدرالية المباشرة.

ويرى معهد البحوث الاجتماعية (gfs) أنه، ما لم تطرأ مفاجأة، فإن معسكر الرفض سيواصل تعزيز موقفه حتى يوم التصويت، مما سيفضي، على الأرجح، إلى رفض المبادرة.

تأييد واسع لتقييد الألعاب النارية الصاخبة

قد تغيب يومًا ما أصوات الانفجارات التي تميّز احتفالات الأول من أغسطس، العيد الوطني السويسري. فبحسب نتائج الاستطلاع الثاني، تحظى المبادرة المطروحة للتصويت في 29 نوفمبر، والرامية إلى تقييد بيع الألعاب النارية الصاخبة واستخدامها، بتأييد واسع في صفوف الناخبين والناخبات.

ويقول عالم السياسة لوكاس غولدر: ((يصعب عليّ تصور نتيجة مغايرة)). ووفقًا للاستطلاع الثاني، يؤيّد المبادرة 63% من الناخبين والناخبات، مقابل 35% يعارضونها، فيما لا تتجاوز نسبة من لم يحسموا موقفهم 2%. ويحظى المشروع بتأييد مماثل إلى حدّ بعيد في أوساط السويسريين والسويسريات المقيمين في الخارج.

محتويات خارجية

وفي حين كانت المبادرة تحظى بتأييد الأغلبية في صفوف ناخبي وناخبات جميع الأحزاب خلال الاستطلاع الأول، باتت أغلبية القاعدتين الانتخابيتين للحزب الليبرالي الراديكالي وحزب الشعب السويسري تعارضها، في تقارب مع الموقف الرسمي لكلّ من الحزبين. ولا تزال نسبة التأييد للمبادرة في صفوف النساء أعلى بكثير منها في صفوف الرجال.

ويُعزى التأييد الواسع للمبادرة إلى المخاوف المرتبطة بالضوضاء والتلوث والتوتر الذي تسبّبه الألعاب النارية للحيوانات، فضلًا عن الاعتبارات المتعلّقة بالسلامة.

تحرير: بولين توروبان

ترجمة من الفرنسية. مراجعة وتدقيق: عبد الحفيظ العبدلّي

MENAFN18112026000210011054ID1111981967

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث