أستراليا تفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية بسبب التوسع الاستيطانى
وأكدت أستراليا أن هذه الممارسات تقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.
أستراليا تفرض عقوبات على 3 إسرائيليين و4 منظماتويأتي قرار أستراليا عقب إعلان المملكة المتحدة، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على ثماني شركات إنشاءات إسرائيلية متورطة في بناء مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، في بيان، إن الأفراد والمنظمات المشمولة بالعقوبات اضطلعوا بدور نشط في التخطيط لإقامة مستوطنات جديدة وتنسيق أنشطتها وإنشائها، بما في ذلك جمع التمويلات وتجنيد المتطوعين وتقديم الدعم للمستوطنين المتورطين في أعمال العنف.
ومن بين المستهدفين بالعقوبات دانييلا فايس، زعيمة منظمة استيطانية، والمعروفة بدعوتها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى جانب إلياف ليبي، الذي ساهم من خلال شركته الإنشائية في تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية.
وتحظر العقوبات على المواطنين والشركات الأسترالية إقامة أي تعاملات تجارية مع الأفراد والمنظمات المستهدفة أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم لهم.
وقالت وونج إن أعمال العنف المرتبطة بمشروع المستوطنات المعروف باسم «E1» خلال الأسابيع الأخيرة ألحقت مزيدًا من الضرر بفرص التوصل إلى حل الدولتين. ويستهدف المشروع تقسيم الضفة الغربية المحتلة وفصلها عن القدس الشرقية، بما يؤدي إلى تجزئة الأراضي التي يطمح الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقبلية عليها.
بريطانيا تفرض عقوبات على شركات إنشاءات إسرائيليةوأمس، أعلن وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند فرض أول حزمة من العقوبات على شركات إسرائيلية تعتزم المشاركة في بناء مستوطنات بالضفة الغربية، في خطوة تستهدف الحد من التوسع الاستيطاني الذي ترى لندن أنه يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.
كما أعلن ميليباند، وفقا لصحيفة "الجارديان"، فرض عقوبات على جماعة يمينية إسرائيلية متشددة، على خلفية تورطها في محاولات عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الشهر الماضي.
وتهدف العقوبات إلى وقف تدفق التمويل إلى ثماني شركات بناء محددة، على الرغم من أنه لم يتم اختبار مدى اعتماد أي من هذه الشركات على التمويل البريطاني عمليًا.
وجاء الإعلان قبيل الموعد المقرر لطرح الحكومة الإسرائيلية مناقصات لإنشاء مستوطنة «E1» واسعة النطاق في الضفة الغربية، حيث أكد ميليباند أن بلاده تسعى إلى العمل مع حكومة إسرائيلية جديدة بنهج أكثر تعاونًا، مع مواصلة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment