التصويت على رفع ضريبة القيمة المضافة لن ينهي الجدل حول سن التقاعد في سويسرا
أعمل مراسلة في القصر الفدرالي لحساب سويس إنفو، وأقوم بتحليل السياسة الفدرالية للسويسريين.ات في الخارج. بعد تخرجي من جامعة نوشاتيل، عملت في عدة صحف وقنوات محلية. ومنذ عام 2015، أعمل في قسم التحرير متعدد اللغات في سويس إنفو حيث أواصل ممارسة مهنتي بشغف.
-
مقالات أخرى للكاتب
القسم الفر
-
Deutsch
de
Druck auf höheres Rentenalter wird auch nach Mwst-Abstimmung hoch bleiben
طالع المزيدDruck auf höheres Rentenalter wird auch nach Mwst-Abstimmung hoch bl
Français
fr
Après le 29 novembre, la pression pour travailler plus longtemps ne faiblira pas
الأصلي
طالع المزيدAprès le 29 novembre, la pression pour travailler plus longtemps ne faiblir
Italiano
it
Dopo il 29 novembre la pressione per lavorare più a lungo non diminuirà
طالع المزيدDopo il 29 novembre la pressione per lavorare più a lungo non dimin
中文
zh
延迟退休:瑞士难以回避的议题
طالع المزيد延迟退休:瑞士难以
في وقت رفعت فيه دول أوروبية عديدة سن التقاعد إلى ما فوق 65 عامًا، نجد سويسرا ليست بمنأى عن تجدد النقاش بشأن هذه المسألة.
وستحدّد نتيجة التصويت في 29 نوفمبر مسار النقاشات المقبلة ووتيرتها. إذ سيُدلي الناخبون والناخبات بأصواتهم بشأن رفع ضريبة القيمة المضافة، وهو الحل الذي توصّل إليه البرلمان لتمويل جزء من معاش التقاعد الثالث عشر، في إطار نظام التأمين على الشيخوخة والباقين على قيد الحياة (AVS)، الذي يشكّل الركيزة الأولى لمنظومة التقاعد السويسرية. ويعارض هذا المقترح كلّ من الحزب الليبرالي الراديكالي (PLR) وحزب الشعب السويسري (UDC).
مقالنا التوضيحي حول الاقتراع:
المزيد المزيد التصويتات تمويل معاش التقاعد الثالث عشر: الشعب يصوّت على زيادة ضريبة القيمة المضافةتم نشر هذا المحتوى على 21 أكتوبر 2026 سيتم صرف المعاش الثالث عشر من نظام التقاعد العام (تأمين الشيخوخة) ابتداءً من هذا العام. ويبقى الآن تحديد كيفية تمويله. في 29 نوفمبر، سيصوت الشعب لحسم مصير مقترح زيادة ضريبة القيمة المضافة.
طالع المزيدتمويل معاش التقاعد الثالث عشر: الشعب يصوّت على زيادة ضريبة القيمة ال اليسار يتمسّك بسن التقاعد عند 65 عامًاتخيّم مسألة سن التقاعد على الحملة الانتخابية، وإن لم تكن موضوعها المباشر. ويتّهم اليسار الأحزابَ البرجوازية بمعارضة رفع ضريبة القيمة المضافة، بهدف زيادة الضغوط المالية على الركيزة الأولى لنظام التقاعد.
ويرى عضو مجلس الشيوخ الاشتراكي ورئيس الاتحاد النقابات السويسرية، بيير-إيف ماييار، أنه ((في حال الرفض، سيجد المؤيدون والمؤيدات لرفع سن التقاعد الحجة التي يبحثون عنها منذ سنوات، أي وجود عجز في صندوق التأمين على الشيخوخة، حتى وإن كانت الاحتياطيات لا تزال مريحة)).
لكن الموافقة على رفع ضريبة القيمة المضافة لن تمنح مالية صندوق التأمين على الشيخوخة سوى متنفس مؤقت، دون أن تعالج المشكلة برمّتها. فبحسب توقعات الحكومة الفدرالية، لن تكفي الإيرادات الإضافية إلا لتغطية جزء من تكاليف معاش التقاعد الثالث عشر. وببلوغ جيل طفرة المواليد سن التقاعد وتراجع عدد العاملين والعاملات، يتوقّع المكتب الفدرالي للتأمينات الاجتماعية أن يقترب العجز السنوي من ثلاثة مليارات فرنك بحلول عام 2035.
ويردّ ماييار على هذه التوقعات بالقول: ((على المدى البعيد، اليقين الوحيد هو أننا سنموت جميعًا)). ويرى أن“التوقعات التي تمتد لعشر سنوات تميل إلى المبالغة في التشاؤم بشأن الوضع المالي لصندوق التأمين على الشيخوخة، مؤكدًا أن رفع ضريبة القيمة المضافة سيكون كافيًا لتغطية العجز خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل.”
ومع ذلك، يُقرّ بأنه ((نظرًا لاستحالة التنبؤ بتطور النمو والتوظيف وعوائد الأسواق المالية على هذا المدى، قد يستدعي الأمر تعديل الإيرادات)). ويلخّص موقفه قائلًا: ((إن أفضل وسيلة لتفادي إعادة النقاش حول رفع سن التقاعد، هي التصويت بنعم في التاسع والعشرين من نوفمبر)).
اليمين عازم على إعادة فتح النقاش مهما كانت نتيجة التصويتفي المقابل، يبدو اليمين مصمّمًا على إعادة طرح مسألة سن التقاعد، بصرف النظر عمّا ستسفر عنه صناديق الاقتراع. وكان الحزب الليبرالي الراديكالي قد أعلن موقفه في بيان أصدره يوم 10 يونيو الماضي، جاء فيه: ((حالما يختل توازن الركيزة الأولى، يجب تغطية عجز التمويل بنسبة النصف على الأقل عبر تعديل معتدل لسن التقاعد)). وأضاف الحزب أن هذه الآلية ينبغي أن تتضمّن تدابير لحماية العاملين والعاملات في المهن الشاقة.
ويؤكد عضو البرلمان ونائب رئيس الحزب الليبرالي الراديكالي، سيريل إيلين، أن حزبه سيواصل الدفاع عن هذا الموقف بعد تصويت 29 نوفمبر. ويقول: ((التمويل الإضافي المقترح علينا ليس سوى وسيلة لشراء الوقت، لا حلًا للمشكلة في جوهرها)).
ويرفض إيلين الاتهامات الموجّهة إلى حزبه بأنه يعارض رفع ضريبة القيمة المضافة لفرض زيادة في سن التقاعد، موضحًا: ((لسنا ضد رفع ضريبة القيمة المضافة من حيث المبدأ، لكننا نرفض تمويل صندوق تأمين على الشيخوخة يعاني من عجز هيكلي بحلول جزئية. ولا يكون التمويل الإضافي مقبولًا إلا إذا اندرج ضمن إصلاح أشمل)).
أما الحكومة الفدرالية، فتفضّل في مشروع إصلاح نظام التأمين على الشيخوخة لعام 2030 تعزيز المرونة في الانتقال إلى التقاعد، بدلًا من رفع سن التقاعد المرجعي للجميع. وتهدف إلى تشجيع كبار السن على مواصلة العمل مدة أطول، من خلال السماح لمن يواصلون العمل بعد بلوغ سن التقاعد بتحقيق دخل أعلى، دون دفع اشتراكات التأمين على الشيخوخة عن جزء من هذا الدخل.
دول عديدة سبقت سويسرا إلى رفع سن التقاعدلا تقتصر الدعوات إلى مراجعة سن التقاعد على سويسرا. ففي تقرير صدر في سبتمبر، أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) سويسرا بالجمع بين رفع ضريبة القيمة المضافة وزيادة سن التقاعد.
وأشارت المنظمة إلى أن معدل ضريبة القيمة المضافة في سويسرا منخفض مقارنة بالمعدلات الدولية، وأن ثمة ((هامشًا لمثل هذا الرفع)). لكنها شدّدت في الوقت نفسه على ضرورة إجراء إصلاح أوسع نطاق لنظام التقاعد، لضمان استدامة المالية العامة على المدى الطويل، معتبرةً أن ربط سن التقاعد بالزيادة في متوسط العمر المتوقع، قد يكون وسيلة فعّالة لتحقيق هذا الهدف.
ويُعدّ رفع سن التقاعد من أبرز التدابير التي لجأت إليها دول متقدمة عديدة لمواجهة الشيخوخة
، وهي ظاهرة تواجهها سويسرا أيضًا. وتصف سيفرين أرنولد، أستاذة في كلية إدارة الأعمال بجامعة لوزانه (HEC Lausanne)، سن التقاعد بأنه ((المتغير الرئيسي)).
ومن الدول التي رفعت سن التقاعد القانوني إلى ما فوق 65 عامًا: ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والدنمرك وهولندا والبرتغال وأستراليا والولايات المتحدة. أما فرنسا فتشكّل استثناءً، إذ يتراوح سن التقاعد القانوني فيها بين 62 و64 عامًا.
المزيد المزيد السياسة السويسرية تأمين الشيخوخة قضية محورية في الاقتراعات منذ أكثر من 70 عاماًتم نشر هذا المحتوى على 28 أغسطس 2022 سن التقاعد وتمويل معاشات الشيخوخة: موضوعات متكررة في المواعيد والسجالات السياسة السويسرية.
طالع المزيدتأمين الشيخوخة قضية محورية في الاقتراعات منذ أكثر من 70 تعديلات تلقائية أم احتساب سنوات العمل؟اعتمدت دول عديدة آليات تتيح تعديل أنظمة التقاعد تلقائيًا عند الحاجة. وتشرح أرنولد أنه ((حين تتدهور الحالة المالية لنظام التقاعد، تُتّخذ إجراءات)). وبموجب هذه الآليات، يمكن تعديل سن التقاعد أو قيمة الاشتراكات أو مستوى المعاشات تلقائيًا، تبعًا للوضع المالي للنظام.
وتُطبَّق آليات من هذا النوع في السويد، حيث يمكن أن يتغيّر سن التقاعد. أما في كندا، فتُعدَّل الاشتراكات أولًا، ثم يُوقَف تحديث قيمة المعاشات.
وترى الباحثة أن ((هذه الآليات التلقائية دقيقة؛ فهي تُخرج النقاش من دائرة السياسة، لكن يجب أن ترافقها ضمانات تكفل أن تؤمّن المعاشات الحد الأدنى للمعيشة)).
وثمة خيار آخر تدرسه بعض الدول، يقوم على احتساب سنوات الحياة المهنية بدلًا من اعتماد سن موحّد للتقاعد. ووفق هذا النموذج، يتقاعد الأشخاص الذين أمضوا سنوات طويلة في الدراسة، ودخلوا سوق العمل في سن متأخرة، في وقت لاحق أيضًا. في المقابل، يُتاح لمن بدؤوا العمل مبكرًا التقاعد في سن أصغر.
وتشير أرنولد إلى أن ((إسبانيا وسلوفينيا طبّقتا بالفعل هذا النوع من الآليات)).
وترى أن اعتماد نظام مماثل قد يكون خيارًا جديرًا بالدراسة في سويسرا ، إذ ((يتيح عدم الإجحاف بحق الفئات الاجتماعية والاقتصادية الأقل حظًا، لأننا نعلم أن أستاذ الجامعة يتم بمتوسط عمر أطول ممن يعمل في البناء. وبهذا يكون حلًا أكثر عدالة من تحديد سن تقاعد موحّد للجميع)).
الإبقاء على الوضع الراهن مجرّد وهملكن تحديد الخيار الأنسب يتطلّب، بحسب أرنولد، فهمًا أعمق للوضع المالي لنظام التقاعد السويسري. وترى أن التحليلات المتاحة حاليًا، التي يغلب عليها الطابع الاقتصادي، لا تقدّم سوى صورة جزئية عن الواقع.
ولذلك، تدعو إلى إجراء دراسة مستقلة، على غرار ما هو معمول به في كندا، تتناول تطوّر إيرادات صندوق التأمين على الشيخوخة ونفقاته على مدى يتراوح بين 75 و100 عام، مع أخذ العوامل الديموغرافية والاقتصادية في الحسبان.
غير أن الباحثة تبدو مقتنعة بأمر واحد: من الوهم الاعتقاد بأن سويسرا تستطيع الإبقاء على سن التقاعد عند 65 عامًا دون إدخال أي تغييرات على نظامها.
وتذكّر بأن سن التقاعد المرجعي حُدّد في أربعينات القرن الماضي، عندما دخل نظام التأمين على الشيخوخة حيّز التنفيذ، في وقت كان فيه متوسط العمر المتوقع أقل مما هو عليه اليوم، وكانت التوقعات الديموغرافية مختلفة.
وتختتم بالقول: (( إذا أردنا الإبقاء على سن التقاعد عند 65 عامًا، فيتعين علينا تقديم تنازلات أخرى، كرفع كبير في اشتراكات العاملين)).
تحرير: بولين توروبان
ترجمة من الفرنسية. مراجعة وتدقيق: عبد الحفيظ العبدلي
التدقيق اللغوي:
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment