العالم يراهن على أمريكا.. ومخاطر تركز الاستثمارات تتصاعد
اشتهر المستثمر الأمريكي وارن بافيت بمقولته الشهيرة: ((لا تراهن أبداً ضد أمريكا))، لكن يبدو أن المستثمرين حول العالم باتوا يتبنون شعاراً جديداً أكثر تركيزاً: ((راهنوا على أمريكا وحدها)).
فمنذ بداية العام، استقطبت سوق الأسهم الأمريكية نحو 80 % من التدفقات العالمية إلى أسواق الأسهم، أي ضعف متوسط حصتها على المدى الطويل، وهي نسبة لم يسبق لأي دولة أخرى أن استحوذت على ما يماثلها.
ويأتي جزء كبير من هذه التدفقات من المستثمرين الأفراد، ليس داخل الولايات المتحدة فحسب، بل من مختلف أنحاء العالم أيضاً. وبغض النظر عن مواقفهم تجاه القيادة الأمريكية، فإنهم يجتمعون على اهتمام واحد يتمثل في شراء الأسهم الأمريكية.
وقد أسهم ارتفاع أسعار الأسهم في زيادة ثروات الأسر الأمريكية، ما انعكس على الإنفاق الاستهلاكي ودعم النمو الاقتصادي، لكن الرهان لم يعد أمريكياً فقط، بل أصبح عالمياً.
وحتى مع بدء تحويل بعض الاستثمارات بعيداً عن أسهم الذكاء الاصطناعي التي وصلت أسعارها إلى مستويات مرتفعة، بقيت الأموال داخل السوق الأمريكية. وهذا يعني أن أي انعكاس في موجة الإقبال الحالية لن تقتصر تداعياته على الولايات المتحدة، بل ستمتد إلى اقتصادات العالم.
وأصبح المستثمرون الأفراد القوة الأكثر تأثيراً في الأسواق. فمنذ نهاية الأزمة المالية العالمية عام 2009، ارتفعت حصة الأسر الأمريكية من سوق الأسهم المحلية بصورة مطردة، لتتجاوز حالياً 40 %. كما زادت حصة المستثمرين الأجانب، بمن فيهم الأفراد، لتقترب من 20 %.
وفي المقابل، لا تمتلك صناديق التحوط الكبرى، رغم الاهتمام الواسع بها، سوى نحو 1 % من الأسهم الأمريكية، كما تقل حصتها من التداولات اليومية عن حصة المستثمرين الأفراد.
وخلال الفترة الأخيرة، وبينما قلصت صناديق التحوط استثماراتها في أسهم الذكاء الاصطناعي، واصل الأفراد الشراء عند انخفاض الأسعار، وظلوا مشترين صافين في معظم أسابيع العام.
وحتى بعد رحيل جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة ((إنفيديا))، استمر المستثمرون الأفراد حول العالم في ضخ أموال كبيرة في أسهم الشركة.
وبدأت الأسواق العالمية تبدو وكأنها تدور حول وجهة واحدة هي أمريكا. ففي سنغافورة، يتحدث أصدقاء عن مقاهٍ تجتمع فيها ربات البيوت لمناقشة صفقاتهم في بورصات نيويورك. وفي الهند، تتجه أكثر من 90 % من التدفقات الاستثمارية الخارجة إلى أسواق الأسهم الأمريكية.
ولا تبدو الاعتبارات الجيوسياسية قادرة على تغيير هذا المسار؛ فالمستثمرون المكسيكيون، رغم خلافاتهم مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، يواصلون شراء الأسهم الأمريكية بنشاط، ويحتفظون بأكثر من 90 % من أصولهم الأجنبية فيها. كما يعد الكنديون، رغم استيائهم من الرسوم الجمركية الأمريكية، من أكبر مالكي الأسهم الأمريكية بين المستثمرين الأجانب.
وساعدت تقنيات التداول الحديثة على توسيع هذا الاتجاه، مع ظهور نسخ محلية من المنصات الأمريكية الشهيرة التي يستخدمها الأفراد في التداول اليومي. ويشير زميل سابق يعمل في دبي إلى أنه يندهش من رؤية سائقي سيارات الأجرة يستخدمون منصات جديدة لتداول العملات المشفرة وشراء أسهم ((إنفيديا)) المرمزة، دون اهتمام مماثل بالشركات الكبرى في الأسواق الأخرى.
كما أتاحت التغييرات التنظيمية للمستثمرين الأفراد الوصول إلى استراتيجيات عالية المخاطر كانت تقتصر سابقاً على المؤسسات والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك أدوات مالية جديدة تعتمد على الرافعة. وحتى امتلاك سوق محلية مزدهرة لم يعد كافياً للحد من شهية الاستثمار في أمريكا. فكوريا الجنوبية، رغم كونها من أفضل الأسواق أداءً هذا العام، شهدت زيادة كبيرة في توجه مستثمري التجزئة نحو الأسهم الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك صناديق الأسهم ذات الرافعة المالية.
ويعد هذا الانحياز إلى السوق الأمريكية غير مسبوق في حجمه. ففقاعة أسهم التكنولوجيا عام 2000 كانت ظاهرة عالمية أيضاً، لكن المستثمرين خارج الولايات المتحدة يمتلكون اليوم نسبة أكبر بكثير من ثرواتهم في سوق واحدة.
وتبلغ قيمة الأسهم الأمريكية التي يمتلكها الأجانب نحو 25 تريليون دولار، بما يعادل أكثر من 25 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول خارج الولايات المتحدة، أي خمسة أضعاف مستواها في العقد الأول من الألفية.
وبالتأكيد، عندما تنحسر موجة الحماس لأسهم الذكاء الاصطناعي، ستكون الولايات المتحدة الأكثر تعرضاً للصدمة، حيث بلغ الهوس بالشراء ذروته. فهي الدولة الكبرى الوحيدة التي تفوق فيها الأموال التي تستثمرها الأسر في الأسهم ما تمتلكه من عقارات.
وخلال العقود الثلاثة الماضية، ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للأمريكيين من مستوى يعادل دخلهم السنوي المتاح للإنفاق إلى ثلاثة أمثال ذلك الدخل، ما يجعل أي هبوط حاد في الأسواق أكثر تأثيراً على ثرواتهم واستهلاكهم.
وتشير حساباتي إلى أن انخفاض الأسهم الأمريكية بنسبة 25 % قد يؤدي، بفعل خسائر الثروة وحدها، إلى تراجع إنفاق المستهلكين بنحو 2 % في الولايات المتحدة، وبما يصل إلى 1 % في معظم اقتصادات أوروبا واليابان والمملكة المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية.
وهي خسائر كبيرة بالنظر إلى أن استهلاك الأفراد يمثل الحصة الأكبر من النمو الاقتصادي في معظم هذه الاقتصادات.
ويقول كثير من المستثمرين إن تركيز استثماراتهم على أمريكا يعود إلى غياب البدائل، في ظل الاختلالات التي تواجهها أوروبا وضعف النظام المالي في الصين.
وقد تكون لهذه المخاوف مبرراتها، لكنها لا تقلل من المخاطر التي يفرضها هذا التركز على الاقتصاد العالمي.
فعندما تتعثر السوق الأمريكية، لن تقتصر الخسائر على المستثمرين المحليين، بل سيدفع جيش المستثمرين الأفراد حول العالم ثمناً باهظاً.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment