وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بحضور هذا الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، بعد تشكيله الجديد؛ انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة بادرت منذ فترة برفع الحد الأدنى للأجور، ولأن القطاع الخاص يستحوذ علي النصيب الأكبر من عدد العاملين على مستوى الدولة، كنت حريصاً على حضور هذا الاجتماع، للعمل على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ووجهت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بذلك، وخاصة أن هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية.

وتمت الموافقة على العلاوة الدورية السنوية، بحيث "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدني ثلاثمائة وخمسون جنيها مصري".

وتم ـ خلال الاجتماع ـ الموافقة على "رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءًا من الوقت بقيمة 34جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة".

MENAFN15112026000132011024ID1111964927